التحكيم التجاري ( قطر )
 | هذه مقالة غير مراجعة. (أغسطس 2022) |
التحكيم التجاري هي عملية قضائية توافقية مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة[1] والسلطات التشريعية والقضائية التي يتفق طرفا العقد على عرض النزاع على المحكم (أو هيئة المحكمين، عادة ثلاثة), يرشح إما مباشرة من قبل الأطراف أو للأطراف من قبل مؤسسة تحكيم دولية (أو نادرا من قبل محكمة وطنية), لحل نزاعهم عن طريق إصدار قرار نهائي وملزم وفقًا للقواعد الإجرائية التي تختارها الأطراف مما يتيح لهم فرصة الاستماع إليهم
نشأة التحكيم في قطر[عدل]
تم اطلاق أول مركز للتحكيم التجاري في دولة قطر عام ٢٠٠٦ [2] بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر لإنشاء آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات الوطنية أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية، ويأتي ذلك التوجه كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث أنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت
أول قانون للتحكيم في قطر[عدل]
ولكن ولمدة عشر سنوات لاحقة لم يصدر قانون وطني لتنظيم قواعد وأليات التحكيم التجاري إلا أن صدر أول قانون قطري في فبراير 2017 [3] ليقرر في مادته الثالثة أن أحكام هذا القانون، تسري إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طبيعة اقتصادية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويشمل ذلك المعاملات التجارية أو الاستثمارية أو المالية أو المصرفية أو الصناعية أو التأمينية أو السياحية أو غيرها من المعاملات ذات الطابع الاقتصادي.
أشهر مراكز التحكيم في قطر[عدل]
منذ عام 2006 أدخل عدد من مكاتب المحاماة القطرية أو الأجنبية العاملة في قطر قضايا التحكيم التجاري ضمن اختصاصاتها غير ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر يظل ابرزها وأشهرها حيث يسعى هذا المركز لمتابعة أحدث النظم والاتجاهات في تنظيم إجراءات التحكيم والتوفيق من خلال اعتماده على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010 وبتعديلات طفيفة تتواكب مع طببعة الأعمال التجارية في دولة قطر.
قضايا ومبالغ متزايدة تخضع للتحكيم التجاري[عدل]
لوحظ وبعد صدور قانون التحكيم التجاري لعام 2017أن تزايدت القضايا التي تخضع للتحكيم التجاري في دولة قطر، كما تزايدت المبالغ الخاضعة للتحكيم، حيث أعلن وزير العدل القطري مسعود العامري آن الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العدل [4] استقبلت خلال عام 2022 عدد 41 حكم تحكيم كما استقبلت عام 2021 عدد 43 حكم تحكيم بإجمالي مطالبات تجاوزت تسعة مليارات ريال (2.465)مليار دولار وقد كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر النصيب الأكبر من تلك الاحكام، فيما صرح الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، لوكالة الأنباء القطرية في عام 2021 [5] أن قيمة القضايا التي تلقاها المركز خلال عام 2020 بلغت نحو مليارا وستمائة وواحد وأربعين مليونا وخمسمائة ألف ريالا (450) مليون دولار، مبيناً أن العدد الكلي للقضايا التي نظرها المركز بلغت مائة واثنتين وستين قضية تحكيمية، حيث أصدر المركز حكماً تحكيميا في 75 منهاً، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا لعام 2021 نحو 30 قضية تحكيمية، فيما بيّن أن أغلب القضايا التي نظرها المركز تتعلق بعقود الإنشاءات والتطوير العمراني والتنمية العقارية ومشاكل نقص في المواد الأولية ومواد البناء، ومشاكل متعلقة بالطاقة والعمالة.
المراجع[عدل]
- ^ الدولي، التحكيم (1 أبريل 2016). "التحكيم التجاري الدولي • تحكم". التحكيم الدولي. مؤرشف من الأصل في 2021-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-24.
- ^ "https://qicca.org/wp-content/uploads/2016/08/QICCA_Rules_Arb.pdf" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-06-29.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|عنوان= - ^ "https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=7156&language=ar". مؤرشف من الأصل في 2020-11-11.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|عنوان= - ^ "ثاني بن علي: نشر ثقافة التحكيم وتوسيع استخدامه لحل المنازعات التجارية". QICCA. مؤرشف من الأصل في 2022-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-24.
- ^ الشرق، جريدة؛ الشرق، جريدة (12 أكتوبر 2021). "مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: قيمة قضايا العام الجاري فاقت المليار والنصف مليار ريال". جريدة الشرق. مؤرشف من الأصل في 2022-08-24. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-24.
