هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
هذه الصفحة تخضع لتحريرٍ مُكثّفٍ في الفترة الحالية

النظام الأساسي للدولة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(بالتحويل من دستور سلطنة عمان)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Ambox clock.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.هذه مقالة أو قسم تخضع لتحريرٍ مُكثّفٍ في الفترة الحالية لفترةٍ قصيرةٍ. لتفادي تضارب التحرير؛ يُرجى عدم تعديل الصفحة أثناء وجود هذه الرسالة.
أُجري آخر تعديل على الصفحة في 10:14، 16 أبريل 2021 (UTC) ( منذ 20 ساعة) – حدّث. فضلًا أزل هذا القالب لو لم تكن هنالك تعديلات على المقالة في آخر 24 ساعة. إذا كنت المحرر الذي أضاف هذا القالب، فضلًا تأكد من إزالته واستبداله بقالب {{تطوير مقالة}} بين جلسات التحرير.
جزء من سلسلة مقالات سياسة سلطنة عمان
سلطنة عمان
National emblem of Oman.svg

جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية


بوابة سلطنة عمان

النظام الأساسي للدولة ويشار إليه أيضًا باسم القانون الأساسي؛ هو حجر الزاوية الأساس في النظام القانوني العماني، ويعمل به دستورًا للدولة. صدر النظام الأساسي في 6 نوفمبر 1996 في عهد السلطان قابوس بن سعيد، وحتى الآن لم يُعدله إلا مرتين، أولاهما في 19 أكتوبر 2011، والأخرى في 11 يناير 2021 في عهد السلطان هيثم بن طارق.[1][2][3]

نص النظام الأساسي عند رسمه أول مرة وفي التعديل الأوّل على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور المتحدرين من السيد تركي بن سعيد بن سلطان، وأن السلطان هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، وهو مسؤول عن إصدار القوانين وتعيين القضاة. وأكّد التعديل الثاني للنظام على نظام الوراثة، إلّا أنه حدد الابن الأكبر وليًا لعهد السلطان يليه في الحكم الابن الأكبر للابن الأكثر وإن كان للسطان أو ولي العهد إخوة، بذلك حسم مسألة الحكم وتوريثة بشكل قانوني غير قابل للجدل.

كما نص النظام الأساسي على ضمان استقلال القضاء، وأن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة للدولة، بينما يتولى مجلس عمان، المكون من مجلسي الدولة الشورى، مراجعة التشريعات ورفعها إلى السلطان للموافقة السلطانية.

المراجع[عدل]

  1. ^ "Basic Statute of the State" (PDF). Royal Decree 101/96. وزارة الشؤون القانونية (عمان). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 يوليو 2013. اطلع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "Basic Statute of the State promulgated by Royal Decree 101/96". MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS. MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "Amendment to Some of the Provisions of the Basic Statute of the State" (PDF). Royal Decree 99/2011. Ministry of Legal Affairs. مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 يناير 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)