رخص بي إس دي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
رخصة بي إس دي "الحديثة"
المؤلف أوصياء جامعة كاليفورنيا
حقوق النشر ملكية عامة
النشر 1990[1]
متوافق مع إرشادات دبيان نعم
برمجيات حرة نعم
موافقة مبادرة المصادر المفتوحة نعم
متوافق مع جي بي إل نعم
حقوق متروكة لا
ربط كود تحت رخصة أخرى نعم

رخص بي.إس.دي هي عائلة رخص برمجيات حرة متساهلة. استخدمت أصلا مع بي إس دي، نظام التشغيل شبيه يونيكس الذي سُميّت لأجله الرخصة. ملاك بي إس دي الأوائل هم أوصياء جامعة كاليفورنيا لأن بي إس دي كُتب بداية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. تم تنقيح النسخة الأولى من الرخصة مما أدى إلى إصدار رخص أصح، سميت رخص بي إس دي المعدلة. الاختلافات تراوحت بين التساهل وأحيانا اختلافات هامة تتعلق بتوافق الرخص، وسميت "طراز رخص بي إس دي". العديد من الرخص الشبيهة ببي إس دي، من ضمنها رخصة بي إس دي الحديثة، تم اعتمادها من قبل مبادرة المصادر المفتوحة على أساس توافقها مع تعريفهم للمصادر المفتوحة.

تحتوي الرخص القليل من القيود بالمقارنة مع رخصة جنو العمومية أو حتى القيود الافتراضية المشملولة في حقوق النشر، مما جعلها نسبيا أقرب إلى الملكية العامة.

نص الرخصة[عدل]

نص الرخصة يعتبر في الملكية العامة، لذا يمكن تعديلها دون قيود.

«حقوق النسخ محفوظة لـ <مالك الحقوق>، <السنة>

جميع الحقوق محفوظة.

يُسمح بإعادة توزيع واستخدام الشيفرة المصدر أو الملفات الثنائية، مع أو بدون تعديل، شرط الحفاظ على الشروط التالية:

  • إعادة توزيع الشيفرة المصدر يجب أن تبقي على ملاحظة حفظ الحقوق أعلاه وهذه الشروط والتنصل التالي.
  • إعادة توزيع الملفات الثنائية يجب أن تظهر حقوق النسخ أعلاه وهذه الشروط والتنصل التالي في الوثائق و/أو في المواد المزودة من قبل التوزيع.
  • لا يحوز استخدام اسم <المنظمة> أو أجد المنتسبين لها للتصديق على أو ترقية المنتجات المشتقة من هذا البرنامج من دون إذن خطي مسبق.
هذا البرنامج مزود من قبل <مالك الحقوق> كما هو من دون أي ضمانات خاصة أو ضمنية؛ وذلك يشمل ضمانات صلاحية العمل في السوق والملاءمة لغرض معين ولا ينحصر بها، وهي جميعاً متنصل منها. لا يكون <مالك الحقوق> مسؤولاً عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو بسبب حادث أو خاصة أو نموذجية أو ناتجة عن الاستخدام (وذلك يشمل اقتناء بضائع أو خدمات بديلة، أو فقدان الاستخدام أو البيانات أو الأرباح، أو إيقاف العمل، وليس محصوراً بذلك) كيفما كان حدوث الضرر ووفق أي نظرية للمسؤولية القانونية، سواء كانت في تعاقد أو في مسؤولية قانونية صارمة أو في جنحة (شاملة الإهمال وغير ذلك) والناتج بأي شكل من الاشكال عن استخدام هذا البرنامج. حتى لو كانت إمكانية حصول هكذا ضرر منصوحاً بها.»

مصادر[عدل]

  1. ^ Greg Lehey (2003-06-23). "Robert Cringely's article about the SCO affair". اطلع عليه بتاريخ 2007-11-25. 

وصلات خارجية[عدل]