وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (تونس)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
تاريخ التأسيس 24 ديسمبر 2011
حلها 6 فبراير 2015
النوع وزارة
المقر الرئيسي شارع 2 مارس 1934، 2000 تونس العاصمة -  تونس
الموازنة 6.663 مليون دينار تونسي (2013)[1]
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية موقع الويب الرسمي (P856) في ويكي بيانات

وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي وزارة تونسية سابقة كانت مهمتها الرئيسية الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل عل كل ما يخص هذا الموضوع إضافة إلى تكليفها بموضوع شهداء وجرحى الثورة التونسية. وكذلك الإحاطة ببعض أمور الانتقال الديمقراطي في تونس.

المهمات و الواجبات[عدل]

تهتم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية بالأتي [2]:

  • تنفيذ سياسة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والدولي.
  • معالجة إنتهاكات حقوق الإنسان تقوم على "المساءلة" و"المحاسبة" و"المصالحة" وفقا لمعايير العدالة الانتقالية المقررة وطنيا.
  • اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بحقوق الإنسان.
  • دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واقتراح المصادقة عليها.
  • التنسيق مع الوزارات الأخرى للمشاركة في تكوين برنامج للتثقيف والتنشيط في مجال حقوق الإنسان.
  • دفع العمل الشبكي في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الجمعيات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية وجميع الخبرات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.
  • تطوير الشراكة مع الهياكل المعنية بحقوق الإنسان بالوزارات والمنظمات والجمعيات وإنجاز البحوث والدراسات والإستشارات والتقارير حول مجال حقوق الإنسان.
  • المساهمة في تطوير قانون العدالة الإنتقالية وتنظيم إستشارات حوله.
  • إقتراح التدابير العاجمة لجرحى وشهداء الثورة التونسية وإتخاذ الإجراءات فيها وكذلك العمل على كشف المسؤولين في التعدي عليهم وبذلك إعادة تأهيلهم ماديا ومعنويا.

التنظيم[عدل]

تتكون الوزارة من [3] :

  • الوزير.
    • الديوان: مكتب الضبط المركزي، مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة، مكتب متابعة مجلس الوزارء وجلساته والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مكتب العلاقات مع المواطن، مكتب الشؤون القانونية، مكتب الكفاءات، مكتب الإعلام والإستقبال والعلاقات العامة، مكتب السلامة والإستمرار.
    • التفقدية العامة.
    • المصالح المستركة: إدارة الشؤون الإدارية والمالية، إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق.
    • المصالح الخارجية.
    • المصالح الخصوصية: الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الإدارة العامة للعدالة الإنتقالية، الإدارة العامة للعلاقات والتعاون.

الوزير[عدل]

يعين وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية من قبل رئيس الجمهورية التونسية بناء على إقتراح من الوزير الأول. و يرأس الوزير الوزارة إضافة إلى كونه عضوا في مجلس وزراء البلاد. الوزير الحالي السيد سمير ديلو، يحمل حقيبة هذه الوزارة في كل من حكومتي الجبالي و العريض.

قائمة الوزراء[عدل]

منذ إنشائها في 2011، ترأس هذه الوزارة:

الوزير الحزب الحكومة تواريخ العهدة
SamirDilou.jpg سمير ديلو حركة النهضة حكومة حمادي الجبالي
حكومة علي العريض
24 ديسمبر 2011 29 يناير 2014
Sin foto.svg حافظ بن صالح مستقل حكومة مهدي جمعة 29 يناير 2014 6 فبراير 2015

مقالات ذات صلة[عدل]

المصادر[عدل]

  1. ^ (ar) (PDF) ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، وزارة المالية، 2013.
  2. ^ (ar) مهام وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، الموقع الرسمي للوزارة.
  3. ^ (ar) التنظيم الهيكلي للوزارة، الموقع الرسمي للوزارة.