رئيس الجمهورية التونسية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
نجمة المقالة المرشحة للاختيار
هذه المقالة مرشحة حاليا لتكون مقالة مختارة، شارك في تقييمها وفق الشروط المحددة في معايير المقالة المختارة وساهم برأيك في صفحة ترشيحها.
تاريخ الترشيح 30 أبريل 2016


رئيس الجمهورية التونسية
رئيس الجمهورية التونسية

صورة معبرة عن رئيس الجمهورية التونسية
الباجي قائد السبسي
في المنصب منذ 31 ديسمبر 2014

تأسيس المنصب 25 يوليو 1957، رسميا 1959
مدة الولاية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
أول حامل للمنصب الحبيب بورقيبة
الإقامة القصر الرئاسي، قرطاج
الراتب 000 17 دينار تونسي [1]
الموقع الرسمي carthage.tn
العلم الخاص بالرئاسة.

رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس دولة تونس منذ استحداث الوظيفة في 25 يوليو 1957.[2] وبهذه الصفة، يتقاسم السلطة التنفيذية مع حكومة يرأسها رئيس الحكومة في نظام شبه رئاسي. وفقا للمادة 77 من الدستور الجديد[2]، فإنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبموجب الدستور، ينتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أول رئيس للجمهورية التونسية هو الحبيب بورقيبة، والذي بقي في الحكم 30 سنة حتى إزاحته عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987 الأبيض، وذلك من قبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي الذي عين نفسه رئيسا للجمهورية، وبقي بدوره في الحكم لمدة 23 سنة، حتى سقوطه في الثورة التونسية في 14 يناير 2011. عين حينئذ فؤاد المبزع كرئيس مؤقت، وذلك حتى تسليمه السلطة في 13 ديسمبر 2011 للحقوقي المنصف المرزوقي أول رئيس ديمقراطي في تاريخ البلاد، والذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي. المرزوقي سلم السلطة في 31 ديسمبر 2014 لخلفه الباجي قائد السبسي الفائز بالانتخابات الرئاسية، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب ديمقراطيا بطريقة مباشرة في تاريخ تونس.
كما ترأس بورقيبة وزين العابدين بن علي الحزب الحاكم، المسمى الحزب الحر الدستوري الجديد ثم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي من الاستقلال في عام 1956 إلى الثورة التونسية في 2011، أين وجب على رئيس الجمهورية التخلي على صفته الحزبية إذا فاز بالرئاسة.
الرئيس الحالي والرابع للجمهورية التونسية هو الباجي قائد السبسي وذلك منذ 31 ديسمبر 2014.

الأصل والنشأة[عدل]

في 1920، تم تأسيس الحزب الحر الدستوري ذو التوجه القومي،[3] والذي يريد إقرار دستور يكرس السيادة الشعبية ومبادئ النظام الديمقراطي دون المس بمبدأ الملكية. واتخذ الحزب الحر الدستوري الجديد الذي يتزعمه الحبيب بورقيبة والذي انشق عن الحزب الأول في 1934 نفس الموقف، وعبر عن ولائه للنظام القائم. اعتبر مؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد المقام في صفاقس بين 15 و18 نوفمبر 1955:[4]

« إنه لمن الضروري المضي قدما على وجه السرعة للقيام بانتخابات عامة ديمقراطية للبلديات ولمجلس قومي تأسيسي الذي ستوكل إليه مهمة وضع دستور يحدد نظام الحكم في البلاد على أساس الملكية الدستورية، شريطة أن الشعب وحده هو مصدر السيادة ويمارسها عبر برلمان يتألف من غرفة واحدة منتخبة بالاقتراع العام والمباشر وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.[5] »

وهو ما دفع محمد الأمين باي للتوقيع في 29 ديسمبر 1955 على المرسوم الذي يدعو لانتخابات المجلس القومي التأسيسي.[5] [6] بعد الانتخابات بمدة قصيرة، اجتمع المكتب السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد في 10 أبريل 1956، الذي دفع الملك إلى القيام بتعيين الحبيب بورقيبة لتكوين أول حكومة في تونس المستقلة. بدأ هذا الأخير باتخاذ عدة اجراءات مثل وضع حد لامتيازات العائلة الحسينية (مرسوم 31 مايو 1956)[7] هو إدارة المجال الخاص للقائمة المدنية للباي (الميزانية السنوية المخصصة لمصاريف كل أعضاء عائلة البايات) وأيضا مجال العرش الذي كلف عليه مديرا ينتمي لوزارة المالية. كتب الأكاديمي الفرنسي تشارلز ديباش في هذا الخصوص:

« أدرك قادة الحزب الحر الدستوري الجديد تدريجيا أن وجود الباي على رأس الدولة كان يمثل عيبا لمبدأ الوحدة. شيئا فشيئا، بدأ أعضاء الحزب الحر الدستوري الجديد تقليص صلاحيات الباي، لما يصلح إذا الباي، الذي لم يكن في الأصل ينتمي للحزب الحر؟ هذا هو العنصر المتغاير في بنية متجانسة.[5] »

بمناسبة الذكرى الثانية لعودته إلى تونس، في 1 يونيو 1957، كانت لدى الحبيب بورقيبة الرغبة في إعلان الجمهورية. ولكن الأزمة في العلاقات التونسية الفرنسية بسبب تعليق المساعدات المالية من فرنسا، أجلت الحدث.[7] في 22 يوليو، أعلن المكتب السياسي للحزب للحر الدستوري الجديد دعوة نواب المجلس التأسيسي لجلسة خارقة للعادة في 25 يوليو.[8] بدأت الجلسة على الساعة 9:23 في قاعة العرش في قصر باردو، تحت رئاسة الجلولي فارس وبحضور السلك الدبلوماسي.[9] الوزير الأول الحبيب بورقيبة وكل أعضاء حكومته، ماعدا البشير بن يحمد الذي لم يكن برلمانيا، كانوا حاضرين على مقاعد النواب. بافتتاحه الجلسة، دعى الجلولي فارس النواب لاختيار نظم الحكم الجديد. قال نائب رئيس المجلس أحمد بن صالح في هذا الصدد:

« يجب على الدولة أن تتحرر من الماضي، وهذا لا يمكنه سوى أن يعزز استقلال البلاد وسيادة الشعب التونسي. لا شك في هذا، علينا اليوم أن نواجه تركة النظام القديم. لا يمكن أن يوجد حاكم ملك على هذه البلاد، وإرادة الشعب هي شيئ مقدس. ترعرع جيلنا في عقيدة الحزب الحر الدستوري الجديد، ونطمح إلى الحرية والسلام والازدهار. يجب علينا أن نتمتع كليا بسيادتنا الكاملة وغير المقسمة. أثناء النضال، لقد عشنا بالفعل في نظام جمهوري، لأنه في ذلك الوقت كان هناك اثنان من تونس، الأولى وهمية والثانية حقيقية. وجدت الجمهورية في تونس بطريقة غير شرعية، علينا اليوم أن نرجعها شرعية.[9] »

تم تأكيد هذا التوجه وهذه الكلمات في التدخلات الموالية. على الساعة 15:30، بدأ بورقيبة محاكمة ممنهجة ضد حكم البايات، متهمهم بالخسة والخيانة. أنهى حديثه في النهاية بالدعوة لإعلان الجمهورية:

« بلغ الشعب التونسي درجة من الوعي لتولي إدارة شؤونه بنفسه. أعرف قدر المحبة التي يكنها لي. يظن البعض أنه يمكنني أن أقرر مصيرهم. ولكن لدي شيئ من الاحترام للشعب التونسي، الذي لا أريد أن يسلط عليه سيد، وأن الخيار الوحيد الذي أشيره عليه هو خيار الجمهورية.[8] »

في النهاية، تم التصويت بالإجماع على إلغاء الملكية الموجودة منذ 252 سنة وإعلان قيام النظام الجمهوري،[10] المرتكز فقط على الحزب الحر الدستوري الجديد.[11] تم مصادرة أملاك الباي، التي ساهمت إيراداتها في تسديد ديون الدولة. كلف بورقيبة مباشرة بالقيام بمهام رئيس الجمهورية، فانتظار إقرار الدستور الجديد الذي أكد سنتين بعد ذلك على الطابع الرئاسي للنظام الجديد.

انتخابه[عدل]

دستور 1959[عدل]

يتم انتخاب رئيس الجـمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور).[12] تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستور وبعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم اجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية «المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها».

شروط الترشح حسب الفصل 40:[13]

  • شرط الجنسية التونسية: الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
  • شرط السن: يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر.
  • شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية: يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية.
  • شرط الدين: يجب أن يكون المترشح مسلما.

دستور 2014[عدل]

بعد الثورة التونسية في بداية 2011، تم تعليق العمل بدستور 1959، لذلك تم انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر من نفس السنة، أين قام بصياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يحل محل الدستور مؤقتا في 10 ديسمبر 2011، ومنه نص في الفصل 9 على أن يكون المترشح لرئاسة الجمهورية مسلما، لديه فقط الجنسية التونسية، وكلا أبوية تونسيان ولا يقل عن 35 من العمر، ويجب عليه عند إنتخابه الإستقالة من منصبه في المجلس التأسيسي وأي وضيفة حزبية أخرى.
خص دستور تونس 2014 الجديد رئيس الجمهورية ب17 فصلا:

  • ينص الفصل 74 على أحقية كل تونسي أو تونسية الترشح للمنصب بشرط أن يكون مسلما وأن يكون تونسيا منذ الولادة، ويبلغ من العمر 35 سنة على الأقل، وفي حالة إمتلاكه لجنسية أخرى إلى جانب التونسية فيجب عليه التعهد بالتخلي عنها في حالة فوزه بالرئاسة. يشترط الفصل 74 كذلك على وجوب تزكية المترشح للرئاسية من قبل عدد من النواب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية أو الناخبين التونسيين، ولكنه ترك عدد ضبط عدد المزكين إلى القانون الانتخابي.[14]
  • الفصل 75 يضبط عدد الدورات الرئاسية، إذ يحدد المدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة أو منفصلة، كما أنه يشترط القيام بالانتخابات الرئاسية في الستين يوما أخيرا للرئاسة، ويكون ذلك انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها وشفافا بالأغلبية المطلقة للأصوات، في دورتين إذا لزم الأمر.[15]

قائمة رؤساء الجمهورية التونسية[عدل]

الرئيس تواريخ العهدة الحزب السياسي ملاحظات
1 Portrait Habib Bourguiba.jpg الحبيب بورقيبة
(3 أغسطس 1903 - 6 أبريل 2000)
25 يوليو 1957 7 نوفمبر 1987 الحزب الحر الدستوري الجديد (1957-1964)
الحزب الاشتراكي الدستوري (1964-1987)
وزير أول تحت حكم محمد الأمين باي (باي تونس)، قام الحبيب بورقيبة بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وفي نفس الوقت أعلن نفسه رئيسا للجمهورية. أنتخب بعد ذلك في 8 نوفمبر 1959 بأغلبية كاسحة فالانتخابات الرئاسية وكان المرشح الوحيد فيها. في 18 مارس 1975، أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة. في 7 نوفمبر 1987، قام رئيس الوزراء زين العابدين بن علي أنذاك بالإنقلاب عليه وعين نفسه رئيسا.
2 Zine El Abidine Ben Ali cropped.jpg زين العابدين بن علي
(ولد في 3 سبتمبر 1936)
7 نوفمبر 1987 14 يناير 2011 الحزب الاشتراكي الدستوري (1987-1988)
التجمع الدستوري الديمقراطي (1988-2011)
وزير داخلية ووزير أول تحت حكم بورقيبة، قام بن علي بالإنقلاب عليه في 1987 معللا ذلك بعمره البالغ وحالته الصحية التي لا تسمح له بقيادة الجمهورية. بداية من 17 ديسمبر 2010، واجه بن علي أربعة أسابيع من الاحتجاجات السلمية التي قابلها بالعنف وهي الثورة التونسية. إضطر وقتها لترك الرئاسة ومغادرة البلاد نحو السعودية وذلك في 14 يناير 2011 رفقة زوجته ليلى بن علي.
- Fouad Mebazaa 15 jan 2011.jpg فؤاد المبزع
(ولد في 15 يونيو 1933)
15 يناير 2011 13 ديسمبر 2011 التجمع الدستوري الديمقراطي (2011)
مستقل (2011)
كونه رئيس مجلس النواب، أعلنه المجلس الدستوري حسب الفصل 57 رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، وذلك بعد شغور منصب رئيس الجمهورية إثر الثورة التونسية وهروب بن علي إلى السعودية. تعتبر هذه أول مرة في تاريخ الجمهورية أين يرأسها شخص بصفة وقتية.
3 Moncef Marzouki2.jpg المنصف المرزوقي
(ولد في 7 يوليو 1945)
13 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2014 المؤتمر من أجل الجمهورية
(تحالف الترويكا)
المرزوقي هو أول رئيس جمهورية بعد الثورة التونسية منتخب ديمقراطيا، (كنائب في المجلس التأسيسي الذي انتخبه بطريقة غير مباشرة للرئاسة). يعتبر كذلك أول رئيس لا يأتي من صفوف الحزب الحاكم، حيث كان حزبه يشارك في تحالف الترويكا الحاكم.
4 Beji Caid el Sebsi at the 37th G8 Summit in Deauville 006.jpg الباجي قائد السبسي
(ولد في 29 نوفمبر 1926)
31 ديسمبر 2014 الأن نداء تونس السبسي فاز في الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته المرزوقي، لذلك هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا بطريقة مباشرة في تاريخ البلاد.

الانتخابات الرئاسية[عدل]

تاريخ[عدل]

قامت جوجل بتغيير شعار محرك بحثها في يوم 23 أكتوبر من عام 2011، برموز صندوق الإقتراع والعلم التونسي، بمناسبة السعي لإنجاز أول انتخابات ديموقراطية بعد الثورة التونسية والإطاحة بدكتاتورية نظام بن علي.[16]
تاريخ الانتخابات المرشح النتيجة الحزب السياسي
8 نوفمبر 1959 الحبيب بورقيبة 91% الحزب الحر الدستوري الجديد
8 نوفمبر 1964 الحبيب بورقيبة 96% الحزب الاشتراكي الدستوري
2 نوفمبر 1969 الحبيب بورقيبة 99.76% الحزب الاشتراكي الدستوري
3 نوفمبر 1974 الحبيب بورقيبة 99.85% الحزب الاشتراكي الدستوري
2 أبريل 1989 زين العابدين بن علي 99.27% التجمع الدستوري الديمقراطي
20 مارس 1994 زين العابدين بن علي 99.91% التجمع الدستوري الديمقراطي
24 أكتوبر 1999 زين العابدين بن علي 99.45% التجمع الدستوري الديمقراطي
محمد بالحاج عمر 0.31% حزب الوحدة الشعبية
عبد الرحمن التليلي 0.23% الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
24 أكتوبر 2004 زين العابدين بن علي 94.49% التجمع الدستوري الديمقراطي
محمد بوشيحة 3.78% حزب الوحدة الشعبية
محمد علي الحلواني 0.95% حركة التجديد
منير الباجي 0.79% الحزب الاجتماعي التحرري
25 أكتوبر 2009 زين العابدين بن علي 89.62% التجمع الدستوري الديمقراطي
محمد بوشيحة 5.01% حزب الوحدة الشعبية
أحمد إينوبلي 3.80% الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
أحمد إبراهيم 1.57% حركة التجديد
12 ديسمبر 2011 (غير مباشرة) المنصف المرزوقي 75.74% المؤتمر من أجل الجمهورية (تحالف الترويكا)
21 ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي 55.68% نداء تونس
المنصف المرزوقي 44.32% مرشح مستقل

في 8 نوفمبر 1959، تم تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية. بعد ذلك تم تنظيم الانتخابات تقريبا في نفس اليوم، يعني يوم الأحد.[17]
منذ الانتخابات الأولى، كان بورقيبة المرشح الوحيد، حيث كان يتمتع بصفة زعيم الاستقلال والنضال الوطني. وبقي المترشح الوحيد في كل مرة حتى 1974، ولم يقف رصيده الانتخابي عن الارتفاع أين مر من 91% في 1959 إلى 99.85% في انتخابات 1974.[17] في 10 سبتمبر 1974، شهدت تونس لأول مرة مرشح ثاني يواجه رئيس الجمهورية، حيث قام السياسي الشاذلي زويتن، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، بإعلان ترشحه في تصريح صحفي، تبعه بيان من أعضاء جمعيته مستنكرين فيه ترشح رئيسهم. كما كان منتظرا، لم تقبل لجنة الانتخابات ترشحه. هذه الانتخابات كانت الأخيرة، حيث أعلن بورقيبة السنة الموالية، «الرئاسة مدى الحياة».[18]
أزيح بورقيبة عن الحكم في 7 نوفمبر 1987 عبر انقلاب أبيض من قبل رئيس وزرائه زين العابدين بن علي، الذي عين نفسه رئيسا للجمهورية. أول انتخابات في عهد بن علي نظمت في 2 أبريل 1989، وكان فيها أيضا المترشح الوحيد. وجب الانتظار 20 سنة حتى 1994، لرؤية المنصف المرزوقي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنتهية ولايته وهو يعلن نيته الترشح لانتخابات 1994. يعتبر ثاني شخص حاول الترشح لمواجهة رئيس منتهية ولايته، ولكن لم يستطع جمع التوقيعات اللازمة للترشح، وتم سجنه لاحقا ومنعه من الحصول على جواز سفر تونسي. قام بن علي بتعديل الدستور لرؤية مرشحين آخرين بصفة رسميا، وكذلك لتمكينه من الترشح بصفة غير محدودة، وذلك في انتخابات 1999 و2004 و2009.
بعد الثورة التونسية في 2011 ضد نظام بن علي، تم الاعتماد على الفصل 56 من الدستور، وعين محمد الغنوشي رئيسا بصفة مؤقتة،[19] لكن هذا الأخير لم يتسنى له القيام بالقسم الرسمي أمام المجلس الدستوري، وسرعان ما اعتمد الفصل 57، أين عين فؤاد المبزع في 15 يناير رئيسا مؤقتا.[20] بعد ذلك، انتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة، انتخابا حرا وسريا بالأغلبية المطلقة لأعضائه في 12 ديسمبر 2011. ترشح للمنصب 10 أشخاص، لم يستطع ثمانية منهم جمع التوقيعات ال15 اللازمة لقبول الترشح، ومترشح آخر لم يصل للسن القانونية للترشح،[21] ولم يلبي هذه الشروط سوى مترشح واحد وهو الحقوقي المنصف المرزوقي، الذي تحصل على 153 صوتا مع دعم تحالف الترويكا، و3 أصوات ضد و2 ممتنعين و44 صوت أبيض، ليصبح بذلك أول رئيس ديمقراطي في تونس.[22] [21]
بعد إصدار الدستور الجديد في 2014، تم تعيين تاريخ أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة في 23 نوفمبر 2014. في 21 ديسمبر، وبعد الدورة الثانية من الانتخابات، فاز المترشح الباجي قائد السبسي بالرئاسية بنسبة 55.85%، أمام الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي الذي تحصل على 44.32%، وأصبح السبسي بذلك أول رئيس ينتخب ديمقراطية بطريقة مباشرة في تارية البلاد.[23]

شروط الترشح[عدل]

الفصل 37 من القانون الانتخابي، الذي صدر عملا بأحكام الفصل 74 من دستور تونس 2014،[14] يسمح لكل ناخب دينه الإسلام، ويبلغ من العمر على الأقل 35 سنة، ويحمل الجنسية التونسية منذ الولادة بالترشح للانتخابات الرئاسية. إذا كان يحمل جنسية ثانية، يجب عليه أن يقدم تعهدا بالتخلي عنها في حال الفوز بالرئاسة. الفصل 38 من نفس القانون، يفرض على المترشح أن يجمع توقيعات 10 من أعضاء مجلس نواب الشعب أو 000 10 توقيع من الناخبين، ويمنع في نفس الوقت أن يوقع أحدهم لصالح مرشحين إثنين سواء من النواب أو الناخبين. الفصل 39 من القانون الانتخابي يشترط أخيرا تقديم مبلغ مالي يقدر ب000 10 دينار تونسي في خزينة الدولة، يمكن له أن يسترجعها إذا تحصل على أكثر من 3% من الأصوات المصرح بها.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفة بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بعد أربعة أيام كحد أقصى من غلق مدة قبول ملفات الترشح. يمكن الطعن بأي قرار لدى المحكمة الإدارية.

إحصائيات[عدل]

الولاية الرئاسية[عدل]

تونس
Coat of arms of Tunisia.svg

هذه المقالة جزء من سلسة مقالات حول:
سياسة وحكومة
تونس


القسم[عدل]

حسب الفصل 42 من دستور تونس 1959، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ونصه:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة».[24]

حسب الفصل 9 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، أدى المنصف المرزوقي في 13 ديسمبر 2011 أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي القسم التالي:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مرّ الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة».

حسب الفصل 76 من دستور تونس 2014، يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس نواب الشعب ونصه:

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها».[25]

تحديد المدة[عدل]

حسب دستور 1959، فإن ولاية رئيس الجمهورية تدوم ل5 سنوات، ويمكن تجديدها لعدد غير محدود. لكن الحبيب بورقيبة في 1974 قام بإعلان نفسه رئيسا مدى الحياة وذلك عبر تعديل دستوري قام به المجلس.
بعد وصول زين العابدين بن علي للحكم عبر انقلاب 7 نوفمبر 1987، وعد بن علي بأنه لا رئاسة مدى الحياة، وعدل الدستور وحدد عدد الدورات بأربعة دورات رئاسية كأقصى حد، لكنه في 2002 قام بتعديل دستوري منح رئيس الجمهورية بالترشح لمنصب الرئاسة لعدد غير محدود، مما سمح له بالترشح بعد ذلك مرتين حتى هروبه من البلاد إثر الثورة التونسية في 2011.[12]
ينص الفصل 75 من دستور 2014،[15] على مدة الدورة الرئاسية ب5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتكونان متصلتين أو منفصلتين. في حالة استقالة الرئيس قبل إنتهاء مهامه، تعتبر الولاية الرئاسية الجارية كاملة.

تسليم السلطة[عدل]

بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، واصل محمد الأمين باي مهمته كحاكم لتونس، وذلك حتى إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهو تاريخ تسلم الحبيب بورقيبة منصب رئاسة الجمهورية مباشرة. في 7 نوفمبر 1987، انتقلت السلطة بين بورقيبة وزين العابدين بن علي وذلك بانقلاب أبيض، حيث ادعى بن علي أن الحالة الصحية للرئيس بورقيبة لا تسمح له بمواصلة مهام رئيس الجمهورية، ونصب بن علي نفسه رئيسا للجمهورية.
بعد الثورة التونسية في 2011، وعند هروب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير، أعلن حسب الفصل 56 من الدستور التونسي 1959[26] عن تعيين رئيس الوزراء محمد الغنوشي مؤقتا كرئيس للجمهورية، ولكن لم يتسنى له القيام باليمين الدستورية، حيث قام المجلس الدستوري بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتجأ للفصل 57 من الدستور[20] وقرر تعيين رئيس مجلس النواب التونسي فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا للجمهورية وذلك حتى انتخاب رئيس آخر.[27] كان أول تسليم للسلطة بين رئيسين بشكل حضاري وسلمي، هو بين الرئيس المؤقت فؤاد المبزع والرئيس المنتخب المنصف المرزوقي، حيث التقى الإثنان في قصر قرطاج الرئاسي وتحدثوا لمدة زمنية، ثم ودع المرزوقي فؤاد المبزع الذي غادر القصر.[28] [29]
بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التونسية 2014، أدى الرئيس الجديد الباجي قائد السبسي اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وتوجه بعدها لقصر قرطاج في 31 ديسمبر 2014، أين كان فانتظاره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، وقاما بتسليم السلطة في موكب رسمي، حيث دخل السبسي القصر في سيارته محاطا بخيول الأمن الرئاسي، ثم أدت تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة التحية للرئيسين، وبعدها قاما بالتحدث لمدة زمنية، وغادر إثرها المرزوقي القصر الرئاسي.[30] [31]

شغور منصب الرئيس[عدل]

لدى رئيس الجمهورية الحق حسب الفصل 83، أن يفوض مهامه وسلطاته لرئيس الحكومة إذا تعذر عليه أداء مهامه بصفتة وقتية، وذلك لمدة لا تزيد عن 30 يوما، قابلة للتجديد مرة واحدة، وعليه أن يعلم رئيس مجلس نواب الشعب بذلك.[32]
عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل لرئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، وذلك حسب الفصل 84.[33]
وحسب نفس الفصل، إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.[33]
ينص الفصل 85، أنه في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.[34]
حسب الفصل 86، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.[35]
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

إعفاء الرئيس[عدل]

ينص الفصل 88 من دستور 2014،[36] أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

المهام والسلطة والصلاحيات[عدل]

نص دستور 2014 على تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لذلك يتولى رئيس الجمهورية حسب الفصل 77 تمثيل الدولة داخليا وخارجيا، ويختص في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.[37]
ولدى رئيس الجمهورية صلاحيات:

  • حل مجلس نواب الشعب في أي وقت، لكنه لا يستطيع حله في أول 6 أشهر من نيل ثقة أول حكومة، أو في آخر 6 أشهر من المدة النيابية أو الرئاسية.
  • رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
  • القيادة العليا للقوات المسلحة.
  • إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينظر المجلس في الأمر بعد ذلك.
  • اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80.[38]
  • المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
  • إسناد الأوسمة.
  • العفو الخاص.
  • ختم القوانين والإذن بنشرها (حسب الفصل 81).[39]

حسب الفصل 80 من الدستور،[38] فإن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. عند إقرار هذه التدابير وعند إنتهائها يتوجب على رئيس الجمهورية تقديم بيان للشعب.
الفصل 82 يعطي الحق لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع قوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية.[40]
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب (حسب الفصل 79).[41]

التعيينات[عدل]

يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية حسب الفصل 78:[42]

عادات احتفالية[عدل]

بعد الثورة التونسية في 2011، اعتاد رؤساء الجمهورية على المشاركة وتنظيم عدة احتفالات وطنية تخص أحداث تاريخية أو أعياد ميلاد هياكل ومؤسسات وطنية، وأهمها:

ما بعد الرئاسة[عدل]

في 27 سبتمبر 2005، أصدر بن علي بعد موافقة مجلس النواب قانونا ينظم امتيازات ومنافع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه.[52]
يتمتع إذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية تعادل المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، إلى جانب العديد من الامتيازات العينية منها محل سكن مؤثث وأعوان مكلفين بخدماته ومصاريف صيانته والمصاريف المتعلقة بالهاتف والتدفئة واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، ووسائل النقل والأعوان المكلفين بالسياقة، والعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. تعهد مهمة أمن وحماية الرئيس السابق وزوجته وأبنائه إلى الإدارة العامة المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، وكلها تساوي تلك التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر. في حالة وفاة الرئيس، تتمتع زوجته بجراية عمرية تساوي 80% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر تضاف إليها 10% عن كل ابن قاصر، وتبقى لها ولأبنائها الامتيازات العينية والعناية الصحية التي كان يتمتع بها الرئيس المتوفي. في حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينه، يتمتع أبناؤهما بجراية عمرية تساوي 50% من المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الخامسة والعشرين، وإذا كان عدد هؤلاء الأبناء والبنات ثلاثة أو أكثر تسند لهم جراية جملية تساوي المنحة المخولة لرئيس الجمهورية المباشر يتم توزيعها عليهم بالتساوي.[52]
في 22 سبتمبر 2015، أصدر الباجي قائد السبسي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، ملغيا بذلك قانون بن علي الصادر في 2005، تماشيا مع النظام الجديد في البلاد.[53]
يعطي هذا القانون الرئيس المنتهية مهامه الحق في جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر، ومنحة سكن في حدود 000 3 دينار تونسي شهريا ويتم الترفيع فيها بنسبة 5% كل 3 سنوات. له الحق أيضا في سيارة (قوتها من 10 إلى 16 خيول) معها سائق و500 لتر من الوقود شهريا، إضافة إلى عون خدمات. يتمتع الرئيس وزوجته وأبناؤه بالعناية الصحية اللازمة وتتعهد بمصاريفها الدولة كليا. توفر له الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى زوجته وأبنائه القصر، وتيسر ظروف إقامته في الخارج من قبل البعثات الدبلوماسية التونسية. ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبكل الامتيازات ماعدا الحماية الأمنية والرعاية الصحية في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا. عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وفق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. استثنى القانون الانتفاع بأحكامه كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.[53]

تنظيم رئاسة الجمهورية[عدل]

مكتب رئيس الجمهورية[عدل]

مكتب رئيس الجمهورية يساعده في إنهاء مهامه والإحاطة بها ومراقبتها. يتم إدارتها من قبل مدير المكتب. مدير مكتب رئيس الجمهورية التونسية الأن هو رضا بالحاج وذلك منذ 1 يناير 2015.

قبل الثورة التونسية في 2011، كان مكتب الرئيس يتكون من إدارات متخصصة وهي:

  • المكتب التنفيذي للرئيس.
  • إدارة الإقتصاد.
  • إدارة المعلومات أو الإعلام (ناطق رسمي بإسم الرئاسة).
  • إدارة الشؤون الإجتماعية.
  • إدارة الشؤون القانونية.
  • إدراة حقوق الإنسان.
  • إدارة الشؤون الديبلوماسية.
  • إدارة التعليم والتكوين.
  • إدارة الشؤون السياسية.
  • إدارة الثقافة والشباب.
  • قسم البروتوكول.
  • قسم خدمات المكتب والمعلومات والتوثيق.
  • خدمات مشتركة.

أما الأن بعد الثورة التونسية، فقد تركت حرية الاختيار لرئيس الجمهورية لتكوين فريقه في المكتب من المستشارين بما في ذلك عددهم وهويتهم ومناصبهم.

مقر الرئاسة[عدل]

قصر قرطاج الرئاسي.

الفصل 73 من الدستور التونسي يحدد المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في تونس العاصمة، ولكن يمكنه أيضا في الظروف الإستثنائية التنقل لأي مكان آخر من تونس.[54]
عند إنشاء منصب رئاسة الجمهورية، كان مقر رئاسة الجمهورية ولسنوات قليلة في قصر السعادة في ضاحية المرسى. ثم انتقل مباشرة لمدينة قرطاج في الضواحي أيضا وتحديدا في قصر قرطاج وذلك إلى اليوم. الحبيب بورقيبة كان يملك قصرا خاصا في مدينة المنستير وهو قصر صقانس، ولكنه الأن تحت ملك الدولة التونسية. زين العابدين بن علي كان يملك أيضا عدة قصور خاصة في تونس العاصمة وضواحيها، ولكن بعد الثورة التونسية أصبحت تحت ملك الدولة ومحل مصادرة.
المقر الرسمي للرئاسة هو قصر قرطاج ويسمى أيضا قصر الجمهورية، وهو مجمع رئاسي يمتد على حوالي 40 هكتارا، ويحتوي على دار الضيافة المخصصة للاحتفالات، ويتكون أيضا من دار السلام، وهي مقر الإقامة الرسمية لرئيس الجمهورية. [55]
لدى رئاسة الجمهورية أربعة إقامات: القصر الرئاسي بمرناق، القصر الرئاسي بعين دراهم، القصر الرئاسي بالحمامات (دار الخير)، القصر الرئاسي بقربص.[55]
يوجد أربعة قصور أخرى كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أصبحت على ملك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد الثورة التونسية في 2011 وهي: قصر سيدي الظريف (في سيدي بوسعيد)، قصر أوتيك، قصر ياسمين الحمامات، قصر خليج الملائكة في مرسى القنطاوي.[55]

وسائل النقل[عدل]

النقل الجوي

اشترى الرئيس زين العابدين بن علي في 1999، طائرة أولى من نوع بوينغ 737-700 (BBJ)، تعرف تحت تسجيل TS-IOO (أوسكار أوسكار) وقادرة على قطع مسافة 600 16 كم دون توقف. هذه الطائرة هي التي امتطاها بن علي وعائلته للتوجه بها نحو السعودية عند سقوط نظامه في 2011.[56] عرضت هذه الطائرة للبيع من قبل الخطوط التونسية في 2011،[57] ولم يشتريها أي شخص أو جهة، وذلك حتى 2015 أين أعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية سارة رجب عن تراجعهم عن ذلك، وأصبحت هذه الطائرة في خدمة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.[58]
الطائرة الرئاسية الثانية اشتراها بن علي في في 2009، وهي طائرة من نوع إيرباص إيه 340-500، وعهدت مباشرة لشركة لوي فيتون لتجديدها من الداخل كليا لتصبح طائرة رئاسية بديكورات فخمة، ولكن عند سقوط نظام بن علي في 2011 إثر الثورة التونسية، بقيت الطائرة رابضة في مطار بوردو ميرينياك (فرنسا) واستعملت مرة واحدة في رحلة خاصة من قبل ليلى الطرابلسي وعائلتها (وهي زوجة بن علي) وذلك نحو السيشل،[59] وعرضت للبيع من قبل الخطوط التونسية، ولكن حتى 2016، لم يوجد أي عقد لبيعها.[57] [60]
بعد الثورة التونسية، استعمال كبار المسؤولين التونسيين (رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان) في بعض الأوقات الطائرة الرئاسية الأولى بوينغ 737-700.[59] ولكن قاموا في أوقات أخرى بكراء عدة طائرات خاصة، منها طائرة من نوع داسو فالكون 900[59] التي اشتراها رجل الأعمال التونسي محمد الفريخة في 2013 بعد مصادرتها من مالكها الأول محمد صخر الماطري، صهر بن علي.[61]

الميزانية[عدل]

ميزانية رئاسة الجمهورية [62]
السنة الرئيس الميزانية
(مليون دينار تونسي)
نسبة التطور
2010 زين العابدين بن علي 79.037 [63]
2011 فؤاد المبزع (مؤقت) 83.744 [64] 5.95%
2012 المنصف المرزوقي 71.869 14.18%-
2013 76.973 7.1%
2014 83.142 8%
2015 الباجي قائد السبسي 88.156 5.7%
2016 96.939 10%

الإدارات والقوات الأمنية[عدل]

  • الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
    • الإدارة الفرعية للحماية
    • الإدارة الفرعية للمرافقات
  • الإدارة العامة للأمن الرئاسي
    • إدارة المصالح المختصة
    • إدارة المصالح المشتركة
  • الأمن الرئاسي
    • وحدة التدخل والحماية (GIP)
    • الدعم العملياتي (SOGP)
    • وحدة التدخل البحري (BIM)
    • وحدة المرافقة
    • فرقة تأمين رئاسة الحكومة

حوارات قرطاج[عدل]

بعد الثورة التونسية، وأثناء رئاسة المنصف المرزوقي بين أواخر 2011 و2014، أنشأ المرزوقي حوارات قرطاج وهي ندوات علمية ودينية وثقافية وسياسية يستضيف فيها الرئيس في كل مرة شخصية معروفة وطنية أو دولية وتقدم محاضرة في أحد المواضيع بحضور العشرات من الشخصيات تونسية والسفراء الأجانب في تونس ومختصين. وكانوا المحاضرين كالآتي:

مؤسسات تحت الإشراف[عدل]

المؤسسات أسفله تشرف عنها رئاسة الجمهورية مباشرة:

الحصانة[عدل]

بين 1959 و2011[عدل]

رئيس الدولة هو غير مسؤول سياسيا: التعديل الدستوري في 1997، أشار إلى أن رئيس الجمهورية لا يجب عليه الاستقالة إذا كان في نزاع مع مجلس النواب ويقبل فقط إستقالة الحكومة. التعديل الدستوري في 2002، أقر عدم المسؤولية الجنائية للرئيس، أين يتمتع الرئيس بحصانة قضائية أثناء ممارسته مهامه وبعدها أيضا، وذلك فيما يخص ما قام به من أعمال أثناء ولايته.[78]
التعديل الدستوري لا يمنع الرئيس من المرور على العدالة، ولكن يرجع القرار للقاضي في تحديد كون العمل خاص أو عام وهل له علاقة بالرئاسة أم لا. من جهتها المحكمة العليا تم تأسيسها فقط لتنظر في تهمة الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة ولكن ليس الرئيس بالرغم من الجدال الذي وقع بين أعضاء المجلس التأسيسي 1956. قضية إساءة استعمال السلطة لأغراض الثراء تم نقاشها أيضا من قبل هذا المجلس، ولكن لا يجود أي فصل يحدد مسؤولية الرئيس وأعضاء الحكومة في الدستور.
من جهة أخرى ، في سبتمبر 2005، قام مجلس النواب بسن قانون يعطي الرئيس إمتيازات عند إنتهاء مهامه ولعائلته عند وفاته. الرئيس زين العابدين بن علي كان بإمكانه التمتع بجراية شهرية وإمتيازات تعادل التي كان يملكها أثناء الرئاسة (سكن، خدم، خدمات صحية). هذا القانون أيضا يعطي لزوجة الرئيس وأبنائه نفس الحقوق، وبالنسبة للأبناء لعمر 25 سنة حتى في حالة وفاة الرئيس وزوجته.

بعد 2011[عدل]

نص الدستور الجديد في 2014، أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ولكن يمكن إستئناف القضايا والإجراءات بعد إنتهاء مهامه.
لكن لا يسال رئيس الجمهورية عما قام به أثناء فترة رئاسته.

سيدة تونس الأولى[عدل]

لعبت السيدة الأولى في تونس بين الإستقلال في 1956 والثورة التونسية عام 2011 دورا هاما وصل أحيانا للتدخل في شؤون الدولة من تعيينات ومحاكامات. لكن بعد الثورة التونسية، رأى هذا المنصب ندرة نشاطه بصفة كبيرة، حيث كان هناك غياب طويل لزوجة المنصف المرزوقي واقتصر وجودها على استقبال رئاسي وزيارة خارجية وحيدين، معللاً ذلك بأنه يفضل عدم الخلط بين السياسة والشؤون العائلية. كذلك غابت الأعمال الخيرية التي اعتادت متهملة هذا المنصب بالقيام بها.
شهدت تونس 6 سيدات أولى لأربع رؤساء وواحدة لرئيس مؤقت. كان لبورقيبة وبن علي زوجتين لكلاهما أثناء تحمل هذا المنصب، وزوجة للمبزع وزوجة للمرزوقي وزوجة للسبسي.

مقالات ذات صلة[عدل]

المصادر[عدل]

  1. ^ (فرنسية) DERNIÈRES NEWSRéduction officielle du salaire du président de la République، بزنس نيوز، 9 يوليو 2015
  2. ^ أ ب (عربية) سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور, رئاسة الجمهورية التونسية.
  3. ^ (فرنسية) Habib Bourguiba: la trace et l'heritage، ميشال كامو وفانسون جيسييه، دار نشر كارتالا، باريس، 2004، الصفحة 228.
  4. ^ Algérie. Le passé, l’Algérie française, la révolution (1954-1958)، جاك سيمون، دار نشر لارماتون، باريس، الصفحة 286.
  5. ^ أ ب ت من الملكية الدستورية إلى الجمهورية، حاتم بن عزيزة، رياليتي/حقائق، العدد 762، 27 يوليو 2000.
  6. ^ آخر أيام الملكية، فيصل الشريف، رياليتي/حقائق، العدد 1126، 26 يوليو 2007.
  7. ^ أ ب Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959، فيكتور سيلفيرا، المجلة الفرنسية للعلوم السياسية، 1960، المجلد 10، العدد 2، الصفحة 378.
  8. ^ أ ب Habib Bourguiba. Un homme, un siècle، بيار ألبان مارتال، دار نشر جاغوار، باريس، 1999، الصفحة 69.
  9. ^ أ ب 25 يوليو 1957، وأسس بورقيبة الجمهورية، رياليتي/حقائق، العدد 917، 24 يوليو 2003.
  10. ^ (فرنسية) Proclamation de la république en Tunisie - إعلان الجمهورية في تونس، الأخبار الفرنسية، المعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي، 31 يوليو 1957.
  11. ^ Le mouvement marocain des droits de l’homme : entre consensus national et engagement citoyen، مارغريت رولاند، دار نشر كارتالا، باريس، 2002، الصفحة 108.
  12. ^ أ ب (عربية) الفصل 39، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  13. ^ (عربية) الفصل 40، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  14. ^ أ ب (عربية) الفصل 74، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  15. ^ أ ب (عربية) الفصل 75، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  16. ^ Google Celebrates Tunisia's First Democratic Elections ، Tunisia Live Living Tunisia.
  17. ^ أ ب (فرنسية) Radiographie d'une élection، جون أفريك، 2 نوفمبر 1999
  18. ^ (فرنسية) Les premières élections de la Tunisie indépendante. La domination totale du Néo-Destour، ريالتي، العدد 1058، 6 أبريل 2006
  19. ^ (عربية) تونس: الغنوشي يتولى السلطة بعد تنحي بن علي، بي بي سي عربي، 14 يناير 2011
  20. ^ أ ب (عربية) الفصل 57، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  21. ^ أ ب (عربية) المنصف المرزوقي رئيسا لتونس، الجزيرة، 12 ديسمبر 2011
  22. ^ (عربية) رئيس تونس الجديد يؤدي القسم، الجزيرة، 13 ديسمبر 2011
  23. ^ (عربية) إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة بتونس، الجزيرة، 29 ديسمبر 2014
  24. ^ (عربية) الفصل 42، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  25. ^ (عربية) الفصل 76، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  26. ^ (عربية) الفصل 56، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.
  27. ^ (عربية) فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس ويكلف الغنوشي بتشكيل الحكومة، دنيا الوطن، 15 يناير 2011
  28. ^ (عربية) المبزع.. أول رئيس تونسي يسلم السلطة إلى خلفه بدون انقلاب، عالم واحد، 17 ديسمبر 2011
  29. ^ (عربية) الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي يؤدي اليمين الدستورية ويتسلم مهامه، فرانس 24، 13 ديسمبر 2011
  30. ^ (عربية) الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يستلم السلطة من المرزوقي بعد أداء اليمين الدستورية، الشوكة برس، 31 ديسمبر 2014
  31. ^ (عربية) الباجي قائد السبسي يتسلّم رسميا السلطة ومنصف المرزوقي يغادر قصر قرطاج، باب نات، 31 ديسمبر 2014
  32. ^ (عربية) الفصل 83، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  33. ^ أ ب (عربية) الفصل 84، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  34. ^ (عربية) الفصل 85، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  35. ^ (عربية) الفصل 86، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  36. ^ (عربية) الفصل 88، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  37. ^ (عربية) الفصل 77، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  38. ^ أ ب (عربية) الفصل 80، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  39. ^ (عربية) الفصل 81، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  40. ^ (عربية) الفصل 82، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  41. ^ (عربية) الفصل 79، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  42. ^ (عربية) الفصل 78، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  43. ^ (عربية) تونس تُحيي اليوم الذكرى الرابعة للثورة، تونيزيان، 14 يناير 2015
  44. ^ (عربية) في ذكرى عيد الاستقلال: السبسي يؤكد ان تونس تواجه أربعة تحديات، إي أف أم، 20 مارس 2016
  45. ^ (عربية) الباجي في الذكرى 60 لعيد قوات الأمن: ملحمة بن قردان حملت رسالة إلى أعداء الوطن، الصباح، 18 أبريل 2016
  46. ^ (عربية) تونس تحتفل بالذكرى 58 لانبعاث الجيش الوطني، تونيزيان، 19 يونيو 2014
  47. ^ (عربية) موكب رسمي بمناسبة إحياء الذكرى 77 لأحداث 9 أفريل، الصباح، 9 أبريل 2015
  48. ^ (عربية) الرؤساء الثلاث يحيون ذكرى عيد الجلاء ببنزرت، تونس الرقمية، 15 أكتوبر 2015
  49. ^ (عربية) رئيس الجمهورية في المنستير لاحياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، الصباح، 6 أبريل 2015
  50. ^ (عربية) الرؤساء الثلاثاء في القصبة يشرفون على موكب إحياء ذكرى إغتيال فرحات حشاد، تونيقازات، 5 ديسمبر 2015
  51. ^ (عربية) اختتام الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، تونيسكوب، 30 يوليو 2015
  52. ^ أ ب (عربية) قانون عدد 88 لسنة 2005 مؤرخ في 27 سبتمبر 2005 يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، بوابة-التشريع.تونس، 27 سبتمبر 2005.
  53. ^ أ ب (عربية) قانون عدد 38 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.، بوابة-التشريع.تونس، 22 سبتمبر 2015
  54. ^ (عربية) الفصل 73، دستور تونس 2014، بوابة-التشريع.تونس.
  55. ^ أ ب ت (فرنسية) Un palais à Carthage et cinq résidences présidentielles، ليدرز، 23 أغسطس 2015
  56. ^ (فرنسية) Tunisie : la vérité sur la fuite de Ben Ali، جون أفريك، 25 فبراير 2011
  57. ^ أ ب (فرنسية) Tunisie – Mise en vente des avions présidentiels : 350 millions de dinars pour les deux avions de Ben Ali، ديراكت أنفو، 30 ديسمبر 2012
  58. ^ (فرنسية) Le Boeing 737 présidentiel assurera les voyages des trois présidents، ديراكت أنفو، 8 مايو 2015
  59. ^ أ ب ت (عربية) الطائرتان الرئاسيتان: كامل تفاصيل صفقات اشترائهما وصعوبات بيعهما، الصباح، 21 فبراير 2015
  60. ^ (عربية) الخطوط التونسية تجرى مفاوضات لبيع الطائرة الرئاسية أ340، الشروق، 26 يونيو 2015
  61. ^ (فرنسية) Tunisie : Mohamed Frikha rachète le Falcon 900 de Sakher El Materi، كابيتاليس، 25 أبريل 2013
  62. ^ (عربية) ميزانية رئاسة الجمهورية التونسية، مرصد ميزانية، البوصلة.
  63. ^ (عربية) المصادقة على مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2010، تورس عن أخبار تونس، 9 ديسمبر 2009
  64. ^ (فرنسية) Tunisie: Adoption du projet de budget de la Présidence de la République 2011، باب نات، 10 ديسمبر 2010
  65. ^ (عربية) محاضرة للباحث أوليفر روي 17-03-2012،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 26 مارس 2012
  66. ^ (عربية) الندوة الثقافية لهشام جعيط الجزء الأول،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 2 أبريل 2012
  67. ^ (عربية) الدكتور عزمي بشارة ء الجزء الاول، رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 21 مايو 2012
  68. ^ (عربية) زويل من قرطاج: مصر وتونس تملكان ما يؤهلهما لإحداث نهضة علمية، اليوم السابع، 8 يوليو 2012
  69. ^ (عربية) إعادة الإعتبار للملك الشهيد المنصف باي، تورس عن صحيفة الصباح، 3 سبتمبر 2012
  70. ^ (عربية) حوارات قرطاج: محاضرة روس جاكسون،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 21 أكتوبر 2012
  71. ^ (عربية) السلفية موضوع حوارات قرطاج مع الشيخ بشير بن حسن، وكالة بناء للأنباء، 14 نوفمبر 2012
  72. ^ (عربية) حوارات قرطاج الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1/2،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 8 ديسمبر 2012
  73. ^ (عربية) محاضرة الدكتور Gustave Massiah،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 1 أبريل 2013
  74. ^ (عربية) حوارات قرطاج: دروس التجربة الاكوادورية،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 4 مايو 2013
  75. ^ (عربية) حوارات قرطاج – الأخلاق والدين : بين الفصل الدهراني والوصل الإنتمائي، الموقع الرسمي للفيلسوف طه عبد الرحمن، 15 يونيو 2013
  76. ^ (عربية) حوارات قرطاج: حضارة الوسط للدكتور مصطفى شريف،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 26 أكتوبر 2013
  77. ^ (عربية) حوارات قرطاج - الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الحالة العربية 1/2،رئاسة الجمهورية التونسية على اليوتيوب، 14 يونيو 2014
  78. ^ (عربية) الفصل 41، دستور تونس 1959، بوابة-التشريع.تونس.

وصلات خارجية[عدل]