فاضل عبد الكافي
| فاضل عبد الكافي | |
|---|---|
| وزير المالية (بالنيابة) | |
| في المنصب 30 أبريل – 12 سبتمبر 2017 (4 أشهرٍ و13 يومًا) | |
| الرئيس | الباجي قائد السبسي |
| الحكومة | الشاهد |
| رئيس الوزراء | يوسف الشاهد |
| وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي | |
| في المنصب 27 أغسطس 2016 – 12 سبتمبر 2017 (سنةً واحدةً و16 يومًا) | |
| الرئيس | الباجي قائد السبسي |
| الحكومة | الشاهد |
| رئيس الوزراء | يوسف الشاهد |
| معلومات شخصية | |
| الميلاد | سنة 1970 (العمر 53–54 سنة) |
| الجنسية |  تونسية |
| الأب | أحمد عبد الكافي |
| الحياة العملية | |
| المدرسة الأم | جامعة باريس 1 - بانتيون سوربون |
| المهنة | صاحب أعمال، وسياسي |
| الحزب | مستقل |
تعديل مصدري - تعديل  | |
محمد الفاضل عبد الكافي ولد في 1970، هو رجل أعمال واقتصادي وسياسي تونسي.
السيرة الذاتية
الدراسة والمسار المهني
فاضل عبد الكافي متخرج من كلية العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة باريس 1 - بانتيون سوربون، وهو ابن الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي.
انضم سنة 1994 للعمل في التونسية للأوراق المالية وهي مؤسسة وسيط أوراق مالية أسسها والده، وأصبح مديرها في 2005. بين 2011 و2014، عين رئيس مجلس إدارة بورصة تونس، ثم عاد ليترأس مجلس إدارة التونسية للأوراق المالية في نوفمبر 2017. في 2020، عين رئيس مجلس إدارة بنك تونس العربي الدولي.
المسار السياسي
في 27 أغسطس 2016، عين وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد، وأضاف حقيبة وزير المالية بالنيابة إثر إقالة لمياء الزريبي في 30 أبريل 2017. في 18 أغسطس 2017، استقال من كلا المنصبين، وسلم مهامه في 12 سبتمبر الموالي.
في 2 يناير 2020، اقترحه الحبيب الجملي كوزير للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومته، ولكن هاته الأخيرة لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب.
في 2020، اقترحته كل من حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وكتلة المستقبل وحزب البديل التونسي والكتلة الوطنية ومشروع تونس لمنصب رئيس الحكومة.[1]
القضية حوله
في أغسطس 2017، أثير الجدل حوله بعد أن نشر الإعلام أخبارا تفيد أنه متهم في قضية منذ 2014، حيث أن الديوانة التونسية رفعت ضده قضية وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن. تعود أطوار القضية إلى أنه في إطار نشاطاته مع شركة التونسية للأوراق المالية وبهدف تصدير مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية إلى المغرب، قامت الشركة ببيع مواقع إلكترونية وبرامج برمجة بقيمة 250 ألف دينار تونسي (حوالي 90 ألف يورو) ولكن لم يتم إعادة المبلغ المتبقي إلى تونس وفقًا لقانون الصرف التونسي.[2][3]
في 18 أغسطس، قدم استقالته من منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، ووافق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقالته بعد عدة أيام، طالبا منه البقاء في منصبيه لتصريف الأعمال حتى القيام بتحوير وزاري في المدة القادمة.[4]
في 5 مارس 2019، أصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي بصفة نهائية بإسقاط كل التهم وبإيقاف كل التتبعات القضائية في حق فاضل عبد الكافي التي بدأت في 2014.[5][6]
مراجع
- ^ (بالعربية) الشخصية الأقدر: عبد الكافي بـ122 صوتا والتركي بـ93 صوتا، موزاييك أف أم، 24 يوليو 2020. نسخة محفوظة 2020-07-24 في Wayback Machine
- ^ (بالفرنسية) TUNISIE: UN MINISTRE DÉCOUVRE QU'IL A ÉTÉ CONDAMNÉ À LA PRISON IL Y A TROIS ANS ET DÉMISSIONNE، قناة BFM TV، 18 أغسطس 2017. نسخة محفوظة 2020-07-25 في Wayback Machine [وصلة مكسورة]
- ^ (بالفرنسية) Tunisie – Mohamed Fadhel Abdelkefi commente sa condamnation à une peine de prison et une amende، تونس الرقمية، 15 أغسطس 2017. نسخة محفوظة 2019-04-02 في Wayback Machine
- ^ (بالعربية) فاضل عبد الكافي يستقيل من الحكومة، ليدرز العربية، 18 أغسطس 2017. نسخة محفوظة 2019-04-24 في Wayback Machine
- ^ (بالعربية) محكمة التعقيب تبرّئ وزير المالية السابق عبد الكافي، موزاييك أف أم، 5 مارس 2019. نسخة محفوظة 2020-07-25 في Wayback Machine
- ^ (بالعربية) في قضية التهرب الضريبي : محكمة التعقيب تسقط جميع التهم والخطايا في حق فاضل عبد الكافي، الحصري، 5 مارس 2019. نسخة محفوظة 2020-07-25 في Wayback Machine
