مفتي الجمهورية (تونس)
مفتي الجمهورية التونسية (أو مفتي الديار التونسية سابقا) هو المستشار والمسؤول الأول لدى الدولة المُكلّف بالشؤون الدينية والإسلامية.
يتم تعيين مفتي الجمهورية من قبل رئيس الجمهورية التونسية، ويباشر المفتي مهامه في مقر دار الإفتاء الموجودة في ساحة القصبة بجانب مقر رئاسة الحكومة، وهذا المنصب يعتبر من أقدم المؤسسات الوطنية التونسية ذات بُعد ديني، وهو يقع تحت إشراف رئيس الحكومة. ويساعد المفتي في أعماله عدة علماء وشيوخ وموظفين.
كان لمدة قرون قبل الاستقلال في 1956، عدّة خطط دينية تشرف على المذهبين المالكي والحنفي، وتغير اسمها عدة مرات: المفتي، القاضي، المفتي الأكبر، الباش مفتي، وأخيرا شيخ الإسلام. عند توحيد القضاء في 1956، تم حذف خطتي شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي وتعويضهما بمفتي الديار التونسية دون تحديد لمذهب.[1]
حسب المرسوم المؤرخ في 28 فبراير 1957، فإن حامل هذا المنصب يسمى «مفتي الديار التونسية». ثم تغير بعد ذلك إلى «مفتي الجمهورية» عملا بالمرسوم المؤرخ في 6 أبريل 1962 أين تم تحديد ضبط مهامه.
المهام
من أهم وظائف مفتي الجمهورية التونسية:
- تحديد بداية كل شهر قمري اعتمادا على رؤية القمر، مع الاستئناس بالحساب الفلكي.
- إصدار شهادات اعتناق الإسلام للراغبين فيها من غير المسلمين من جميع أنحاء العالم ومن جميع الجنسيات.
- الإجابة عن أسئلة المستفتين عبر المراسلات أو بالحضور المباشر أو عن طريق الاتصال الهاتفي.
- تمثيل الجمهورية التونسية في الملتقيات العلمية والمؤتمرات وفي المجامع الإسلامية الإقليمية والدولية وإعداد الدراسات العلمية الموكلة إليه لتقديمها والإسهام بها.
- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من كتب مدرسية أو وثائق وبحوث ودراسات ذات العلاقة بالدين الإسلامي.
القائمة
رئاسة المذهب الحنفي بين 1611 و1956
بعد دخول تونس تحت سيطرة الدولة العثمانية في 1574، وقيام الدولة المرادية فيها، اتخذ الحاكمون الحنفية مذهبا رسميا لهم، وتواجد منذ 1611 مشرفا على هذا المذهب في الدولة، وتقلّد عبر العصور عدة ألقاب، منها: المفتي الأكبر والباش مفتي وشيخ الإسلام. يُذكر أنه كان للمذهب المالكي شيوخًا وقضاةً، ولكنهم أقل رتبة من المشرف على المذهب الحنفي.[1] رؤساء المذهب الحنفي في الدولة المرادية هم:[1]
- 1611 - 1634: الشيخ رمضان أفندي
- 1634 - 1641: الشيخ أحمد الشريف الحنفي
- 1641 - 1650: الشيخ أحمد الشريف الأندلسي
- 1650 - 1656: الشيخ محمد بن مصطفى الأزهري
- 1656 - 1664: الشيخ مصطفى بن عبد الكريم
- 1664 - 1665: الشيخ يوسف درغوث الأكبر
- 1665 - ؟: الشيخ عبد الكبير درغوث
رؤساء المذهب الحنفي في الدولة الحسينية هم:[1]
رئاسة المذهب المالكي بين 1932 و1956
في 1932، وفي حكم أحمد باي الثاني، تم تفريع مشيخة الإسلام إلى فرعين: شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي، وقبل ذلك كان للمذهب المالكي شيوخا وقضاة أقل رتبة من المشرف على المذهب الحنفي. شيوخ الإسلام المالكي هم:[1]
- 1932 - 1945: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور
- 1945 - 1956: الشيخ محمد عبد العزيز جعيط
مفتي الجمهورية التونسية منذ 1956
عند الاستقلال في 1956، تم توحيد القضاء وحذف خطتي شيخ الإسلام الحنفي وشيخ الإسلام المالكي، وعوّضتها خطة مفتي الديار التونسية ثم مفتي الجمهورية التونسية دون تخصيصها بمذهب محدد.[1]
| الصورة | المفتي | بداية العهدة | نهاية العهدة |
|---|---|---|---|
 |
محمد عبد العزيز جعيط | 1957 | 1960 |
|
محمد الفاضل بن عاشور | 1962 | 1970 |
 |
محمد الهادي بلقاضي | 1970 | 1976 |
 |
محمد الحبيب بلخوجة | 1976 | 1984 |
|
محمد مختار السلامي | 1984 | 1998 |
|
كمال الدين جعيط | 1998 | 2008 |
 |
عثمان بطيخ | 2008 | 2013 |
|
حمدة سعيد | 2013 | 2016 |
|
عثمان بطيخ | 2016 | الآن |
مقالات ذات صلة
روابط خارجية
المصادر
- ^ أ ب ت ث ج ح محمد بن الخوجة، صفحات من تاريخ تونس، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الصفحات 179-217، 1986.
