وزارة التجارة وترقية الصادرات (الجزائر)
لمعانٍ أخرى، طالع وزارة التجارة (توضيح).| وزارة التجارة الجزائرية | |
|---|---|
| و.ت.ج | |
 |
|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  الجزائر |
| تأسست | 1962 |
| المركز | حي زرهوني مختار (حي الموز سابقاً)، المحمدية - الجزائر العاصمة،  الجزائر |
| الإدارة | |
| الوزراء المسؤولون | |
| موقع الويب | الموقع الرسمي لوزارة التجارة |
تعديل مصدري - تعديل  | |
وزارة التجارة، هي إحدى وزارات الحكومة الجزائرية، بالجزائر العاصمة، المكلفة بشؤون التجارة والمراقبة والرقم الأخضر (1020)، يشرف على الوزارة الوزير كمال رزيق الذي يشغل المنصب منذ 2020.[1]
مهام وزارة التجارة
الرئيسية الــوزارة الإدارة المركزية في ميدان التجارة الخارجية يكلف وزير التجارة، بما يأتي :
- يعد و/أو يساهم في وضع الإطار المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالمبادلات التجارية الخارجية،
- ينظم تحضير الاتفاقيات التجارية الدولية والتفاوض بشأنها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، ويتولى تنفيذها ومتابعتها،
- يسهر على جعل القوانين والتنظيمات مطابقة للنصوص التي تسير التجارة الدولية،
- ينشط ويحفز عبر الهياكل الملائمة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، الأعمال التجارية الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف،
- يعالج في حدود صلاحياته، الخلافات المتعلقة بالتجارة الدولية،
- يعد ويقترح كل إستراتيجية لترقية الصادرات خارج المحروقات،
- يسهل ويشجع مشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية داخل الوطن أو خارجه،
- ينشط، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، المصالح الموضوعة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج والمكلفة بالشؤون التجارية،
- يساهم في وضع وتنظيم سير مناطق التبادل الحر،
- يسهر على وضع وتطوير نظام اتصال وإعلام إحصائي حول المبادلات التجارية الدولية.
في مجال ضبط وترقية المنافسة، يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- يقترح كل إجراء من شأنه تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سليمة ونزيهة في سوق السلع والخدمات،
- يساهم في تطوير القانون وممارسة المنافسة،
- ينظم الملاحظة الدائمة للسوق، ويقوم بتحليل هيكله ويعين الممارسات غير الشرعية الهادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا لها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- يساهم، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في العمل على الإطار المرجعي وإثرائه في ميدان ضبط المنفعات العمومية،
- يشارك في إعداد سياسات التسعير، وعند الاقتضاء، في تنظيم انسجام الأسعار وكذا هوامش الربح ويسهر على تطبيقها،
- يقترح كل الإجراءات المتعلقة بشروط وكيفيات إنشاء إقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهن المقننة، ويسهر على وضعها حيز التنفيذ مع الهيئات المعنية،
- يبادر بكل التدابير المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة، وتطويرها،
- يساهم في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني بالاتصال مع الهيئات المعنية.
في مجال جودة السلع والخدمات و حماية المستهلك يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- يحدد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، شروط وضع السلع والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة، والنظافة الصحية والأمن،
- يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية، والتسميات الأصلية، ومتابعة تنفيذها،
- يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من اجل تطوير الرقابة الذاتية،
- يشجع تنمية مخابر تحاليل الجودة والتجارب و يقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل في مجال الجودة،
- يساهم في إرساء قانون الاستهلاك وتطويره،
- يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة،
- يعد وينفذ إستراتيجية للإعلام والاتصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية وغير الغذائية تجاه الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها.
في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- ينظم ويوجه و يضع حيز التنفيذ المراقبة ومكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة للمنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقليد،
- يساهم في التوجيه والتنسيق ما بين القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- ينجز كل تحقيق اقتصادي معمق، واخطار الهيئات القضائية عند الضرورة.
في مجال ترقية الإنتاج الوطني:
- يشارك وزير التجارة في اعداد سياسات حماية التعاريف الجمركية وغير الجمركية، ويبادر بكل اجراء وقائي خاص.
في مجال الدراسات والاعلام الاقتصادي والتجاري يكلف وزير التجارة بما يأتي :
- ينجز كل الدراسات الاستكشافية حول التنمية الاقتصادية والمبادلات التجارية الدولية،
- يسهر على وضع بنوك للمعطيات تتعلق بالتجارة الداخلية والمبادلات الدولية،
- يساهم في تنظيم وتطوير النظام الوطني للإعلام الاقتصادي.
- في إطار التكفل بصلاحياته، يقوم وزير التجارة بوضع الإطار التنظيمي وكذا الوسائل البشرية والمالية و المادية الضرورية لتجسيد الأهداف والمهام المسندة إليه.
- يمكنه اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات و/أو كل هيئة أخرى أو جهاز ملائم من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام الموكلة إليه.
قائمة الوزراء
| بداية | نهاية | وزير | حكومة |
|---|---|---|---|
| 15 يوليو 1980 | 12 يناير 1982 | عبد العزيز خلاف[2] | حكومة عبد الغاني الثانية |
| 12 يناير 1982 | 22 يناير 1984 | عبد العزيز خلاف[3] | حكومة عبد الغاني الثالثة |
| 15 أغسطس 2017 | 4 أبريل 2018 | محمد بن مرادي | حكومة أويحيى العاشرة |
| 4 أبريل 2018 | حاليا | سعيد جلاب[4] | حكومة أويحيى العاشرة حكومة بدوي |
انظر أيضاً
مواضيع ذات صلة
وصلات خارجية
المراجع
- ^ أ ب مرسوم رئاسي رقم 20-163 ممضي في 23 يونيو 2020، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة - الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية نسخة محفوظة 1 يوليو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ الجريدة الرسمية : تشكيلة الحكومة : http://www.joradp.dz/JO6283/1980/030/AP1119.pdf
- ^ الجريدة الرسمية : تشكيلة الحكومة : http://www.joradp.dz/JO6283/1982/003/AP104.pdf
- ^ مرسوم رئاسي يتضمن تشكيل الحكومة - الجريدة الرسمية الجزائرية السنة 2019 العدد 20 ص 12 نسخة PDF نسخة محفوظة 7 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
