العلاقات المدنية العسكرية

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
جلسة علنية في أغسطس 2019 للرئيس المولدوفي إيغور دودون (الظاهر في الوسط يمينًا)، مع وزير الدفاع الأسبق فيكتور جايسوك (الظاهر في الوسط يسارًا)، ووزير الدفاع الحالي بافل فويكو (الظاهر أقصى اليمين).

يشير مصطلح العلاقات المدنية العسكرية إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المدني، والعلاقة بين المؤسسة العسكرية والدواوين والمؤسسات الحكومية الأخرى، وكذلك العلاقة بين القادة بالمؤسسة العسكرية.[1] تتضمن العلاقات المدنية العسكرية تنوعًا في المجال، الذي كثيرًا ما يكون معياريًا، إذ يمتد عملها داخل وعبر تخصصاتٍ كالإدارة، والعلوم الاجتماعية، والمقاييس السياسية.[2] وعلى نطاقٍ أضيق، يشير المصطلح إلى العلاقة بين السلطة المدنية لمجتمع ما مع السلطة العسكرية لذاك المجتمع. «إن هدف أي دولةٍ يكمن في تسخير القوة المهنية العسكرية لخدمة المصالح الحيوية للأمن القومي، مع حماية رفاهية شعبها من أن تُهدد من جراء الاستخدام الخاطئ لتلك القوة».[3]

غالبًا ما ترتكز الدراسات في مجال العلاقات المدنية العسكرية على افتراض معياريٍ مفاده أنه من الأفضل أن تكون المسؤولية النهائية في صنع القرار الاستراتيجي للدولة في أيدي القيادة السياسية المدنية للبلاد، بما يعطي القيادة المدنية زمام أمور نظيرتها العسكرية، بدلًا من إدارة القيادة العسكرية للبلاد، الذي قد يؤول إلى ديكتاتورية عسكرية.

تهنالك مفارقة تشوب النظرية التقليدية للعلاقات المدنية العسكرية؛ وهي أن المؤسسة العسكرية المصممة لحماية النظام السياسي، يجب أن تكون قويةً كفايةً لتهديد الكيان الذي تخدمه، إذ يشكل انقلابٌ عسكريٌ للاستحواذ على السلطة أسوأ مثالٍ للسيناريو الذي قد ينتجه هكذا وضع. في نهاية المطاف، يجب على العسكر قبول حقيقة أن السلطة المدنية «لها الحق في أن لا تكون على حق».[4] بعبارةٍ أخرى، فإن مسؤوليتهم بصفتهم عسكريين تشمل تطبيق توجيهات سياسية قد لا يتفقون معها في الرأي. إن السيادة المدنية على الجيش مسألة شائكة، ويمكن أن يكون الصواب أو الخطأ في سياسةٍ ما أو قرارٍ ما غامضًا. قد يكون لصناع القرار المدنيين الحصانة ضد التقويم والمعلومات التصحيحية. في الممارسة العملية، فإنه من الواجب إنجاح العلاقة بين السلطات المدنية والقادة العسكريين.[5]

ورغم ما سبق، فإن المشكلة الرئيسة التي يعالجها المجال تعد تجريبية، بمعنى أنه لا توجد أطر محددة لمعالجتها، وكذلك في إعطاء شرح لآلية تمكين قبضة القيادات المدنية على الجيش، سواء من ناحية تأسيس التمكين أو إدامته.[6][7] وبمعنى أوسع، فإنها تدرس المواقف التي يتقاطع أو يتفاعل بها المجتمعان المدني والعسكري، وهو محور دراسة يتضمن موضوعات، مثل: (دمج المحاربين القدامى في المجتمع، والأساليب المستخدمة لتجنيد عناصر الجيش والإبقاء عليهم، وعدالة الأنظمة المتبعة لتحقيق ذلك وفعاليتها، وشؤون دمج الأقليات والنساء والمثليين في السلك العسكري، وسلوك وعواقب تجنيد المتعاقدين الخاصين، ودَور العامل الثقافي في المنظمات العسكرية، والسلوك الانتخابي للجنود والمحاربين القدامى، ونقاط الضعف والثغرات في الامتيازات الممنوحة في السياسة العامة بين المدنيين والعسكريين).[8]

على الرغم من أن مجال دراسة العلاقات المدنية العسكرية لا يعد مجالًا أكاديميًا مستقلًا بذاته، فإنه يضم علماء ومختصين ممارسين من مجالات وتخصصات عدة.[9] مبتعدًا في المجال عن تخصصي العلوم السياسية وعلم الاجتماع، تتوسع وتمتد دراسة العلاقات المدنية العسكرية لمجالات ثانوية متنوعة كالقانون، والفلسفة، ودراسات المناطق، وعلم النفس، والدراسات الثقافية، وعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والاقتصاد، والتاريخ، والتاريخ الدبلوماسي، والصحافة، والعلوم والدراسات العسكرية، وغيرها. يتضمن المجال دراسة ومناقشة طيف متنوع من القضايا، متضمنةً، مثلًا: (السيطرة المدنية على الجيش، الكفاءة المهنية للعسكريين، والحرب، والعمليات المدنية العسكرية، والمؤسسات العسكرية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة). على نطاق دولي، تغطي العلاقات المدنية العسكرية الدولية مناقشات وبحوث بمشاركة من جميع أنحاء العالم، إذ يمكن أن تشمل المناقشات النظرية أقطابًا وكيانات غير حكومية فاعلة، إضافةً إلى الدول القومية الأكثر تقليدية.[10][11] تتضمن البحوث الأخرى التشخيص والدراسة التفصيلية للمواقف السياسية للجيش وسلوكه الانتخابي، [12][13][14] والتأثير المحتمل لتلك التفاعلات في المجتمع الديمقراطي وعلى عائلات العسكريين كذلك.[15][16][17][18][19][20]

المراجع[عدل]

  1. ^ Brooks, Risa A. (2019). "Integrating the Civil–Military Relations Subfield". Annual Review of Political Science (بالإنجليزية). 22 (1): 379–398. DOI:10.1146/annurev-polisci-060518-025407. ISSN:1094-2939. Archived from the original on 2021-10-09.
  2. ^ Shields, Patricia, (2015) "Civil Military Relations" in Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Third edition Taylor and Francis DOI: 10.1081/E-EPAP3-120052814
  3. ^ Pion-Berlin D., Dudley D. (2020) Civil-Military Relations: What Is the State of the Field. In: Sookermany A. (eds) Handbook of Military Sciences. p. 1. Springer, Cham دُوِي:10.1007/978-3-030-02866-4_37-1
  4. ^ Peter D. Feaver. 2003. Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations. Cambridge: Harvard University Press
  5. ^ Shields، Patricia (نوفمبر–ديسمبر 2006). "Civil-Military Relations: Changing Frontiers (Review Essay)". Public Administration Review. ج. 66 ع. 6: 924–928. DOI:10.1111/j.1540-6210.2006.00660.x. مؤرشف من الأصل في 2022-01-03.
  6. ^ James Burk. 2002. "Theories of Democratic Civil-Military Relations." Armed Forces & Society. 29(1): 7–29. نسخة محفوظة 2009-05-31 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ Herspring, Dale. 2005. The Pentagon and the Presidency: Civil-Military Relations from FDR to George W. Bush (Lawrence, KS: University Press of Kansas) (ردمك 0700613552)
  8. ^ Shields, Patricia, (2015) "Civil Military Relations" in Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Third edition Taylor and Francis DOI: 10.1081/E-EPAP3-120052814 https://www.academia.edu/31740598/Civil-Military_Relations نسخة محفوظة 2018-09-13 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Shields P.M. (2020) Dynamic Intersection of Military and Society. In: Sookermany A. (eds) Handbook of Military Sciences. Springer, Cham https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-02866-4_31-1 نسخة محفوظة 2021-11-07 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Robert Mandel. 2004. "The Wartime Utility of Precision Versus Brute Force in Weaponry." Armed Forces & Society. 30(2): 171–201. نسخة محفوظة 2009-03-31 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Robert Mandel. 2007. Reassessing Victory in Warfare. Armed Forces & Society. 33(4): 461–495. نسخة محفوظة 2009-03-31 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Donald S. Inbody. 2015. The Soldier Vote: War, Politics, and the Ballot in America. New York: Palgrave-Macmillan. نسخة محفوظة 2015-10-01 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Donald S. Inbody. 2008. "Partisanship and the Military." in Inside Defense: Understanding the U.S. Military in the 21st Century. Derek S. Reveron and Judith Hicks Stiehm (eds). New York: Palgrave-Macmillan.
  14. ^ Donald S. Inbody. 2009. Grand Army of the Republic or Grand Army of the Republicans? Political Party and Ideological Preferences of American Enlisted Personnel. نسخة محفوظة 2021-12-27 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Morris Janowitz. 1982. "Consequences of Social Science Research on the U.S. Military." Armed Forces & Society. 8(4): 507–524. نسخة محفوظة 3 يناير 2022 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Peter D. Feaver and Richard H. Kohn, (Eds.) 2001. Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security. Cambridge: MIT Press.
  17. ^ Jere Cohen and Mady Wechsler Segal. 2009. "Veterans, the Vietnam Era, and Marital Dissolution: An Event History Analysis." Armed Forces & Society. دُوِي:10.1177/0095327X09332146. نسخة محفوظة 22 مارس 2021 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Brian J. Reed and David R. Segal. 2000. "The Impact of Multiple Deployments on Soldiers' Peacekeeping Attitudes, Morale, and Retention." Armed Forces & Society. 27(1): 57–78. نسخة محفوظة 2006-10-17 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ Richard T. Cooney, Jr., Mady Wechsler Segal, David R. Segal and William W. Falk. 2003. "Racial Differences in the Impact of Military Service on the Socioeconomic Status of Women Veterans." Armed Forces & Society. 30(1): 53.85. نسخة محفوظة 2009-03-31 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ David R. Segal and Morten G. Ender. 2008. "Sociology in Military Officer Education." Armed Forces & Society. 35(1): 3–15. نسخة محفوظة 2010-02-22 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=العلاقات_المدنية_العسكرية&oldid=63313423»