سامح عاشور

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
سامح عاشور

سامح عاشور, سياسي وحقوقي مصري الجنسية, وهو رئيس المجلس الاستشاري المصري [1], والنقيب الحالي [2] لنقابة المحاميين، نقيب المحامين المصريين سابقًا لدورتين سابقتين من سنة 2001 إلى سنة 2005 ومن سنة 2005 إلى سنة 2008 وعضو مستقل في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995 حتى عام2000. ولد في ساقلته سوهاج.[3]

خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1975

  • رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة 1973 حتى 1975
  • محامي منذ أكتوبر 1975
  • عضو مجلس نقابة المحامين منذ سنة 1985 حتى 1994
  • عضو مجلس شعب من 1995 حتى 2000
  • رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر بسوهاج من سنة [1995] حتى الآن
  • نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين سابقًا
  • نائب رئيس اتحاد المحامين الافارقة سابقًا
  • عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية سابقًا
  • عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للجامعات
  • عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للثقافة
  • عضو بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة
  • عضو بمجلس كية الحقوق – جامعة عين شمس
  • ناضل في كل القضايا القومية والعروبة مناضلا ضد التبعية وضد الصهيونية وضد الاحتلال الأمريكي للعراق

-دفع من عمره شهوراً طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس السادات سنة 1981 عندما دافع عاشور الذي كان ما يزال محامياً شاباً عن استقلال النقابة التي حل الرئيس السادات مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول كامب ديفيد، ولم يخرج سامح عاشور من السجن سوى بعد وفاة الرئيس السادات وصدور قرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك في نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين حيث استقبل عدداً منهم في قصر العروبة كان على رأسهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وكان من بينهم المحامي الشاب – وقتها – سامح عاشور.

المسيرة النقابية[عدل]

تجربة عاشور النقابية والمهنية تستحق إعادة الاعتبار لها بعد أن تم تشويهها من قبل خصوم الرجل، فرغم إخفاق عاشور في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة فإن التاريخ يشهد أن تجربته النقابية حققت الكثير لمهنة المحاماة ولدور النقابة علي المستوي الوطني ولايعفية ذلك من وجود تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار رفعت السيد عن شبهات اهدار لاموال النقابة وفساد مالي وإداري

حتي هذه اللحظة لم يخيّب سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ونقيب محاميي مصر السابق - آمال الكثيرين الذين انتظروا أن يعود صوت الحزب العربي الديمقراطي الناصري عالياً وواضحاً ورافضاً أيضاً. وان تميزت سيرتة بكثرة المواقف التصادمية مثل اتهامه في قضايا فساد في النقابة أو مشاكلة مع كثير من امحاميين امثال احمد ناصر القطب الوفدي ومحامي الاخوان وغيرهم.ورفضة الاشراف الدولي علي الانتخابات النيابية. محاولتة نقل مقر اتحاد المحاميين العرب في مقابل احتفاظة برئاسته مشاكل ابنائة مثل اتهام أحد المحاميين بأداء امتحانات الدور الثاني بكلية حقوق بيروت بدلا من ابنة

المراجع[عدل]