طعن قضائي

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الطعن القضائي الاعتراض على شخص أو قرار خلال نظر الدعوى، أو بعد انتهائها، ويهدف لنقض قرار، أو رفض أقوال الشخص الذي وقع فيه الطعن.[1]

تعريفه[عدل]

تظلُّم الخصوم من الأحكام الصادرة ضدهم، وطلب إعادة النظر فيها وفق وسائل حددها القانون.[2]

طرقه[عدل]

طرق الاعتراض العادية، وهي: الاعتراض، الاستئناف.

طرق الاعتراض غير العادية، وهي: الاعتراض ، طلب إعادة المحاكمة.[3]

الطعن بالتمييز[عدل]

المطالبة بنقض الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز بسبب مخالفتها للقانون.[4]

شروط قبوله[عدل]

للطعن بالتمييز شروط عامة يجب توفرها بكل من يرفع دعوى طعن، وشروط خاصة تتعلق بالحكم.

الشروط العامة[عدل]

وجود مصلحة للطاعن.[5]

أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.[6]

أن لا يكون قبل بالحكم المطعون فيه.[7]

الشروط الخاصة[عدل]

أن يكون الحكم قابلا للطعن بالتمييز.[8]

أن يقدم الطعن خلال المدة القانونية.[9]

تقديم لائحة التمييز.[10]

أسبابه[عدل]

إذا كان الحكم المطعون فيه نتيجة لخطأ في التطبيق، أو مخالف للقانون.[11]

إذا وقع بطلان في الحكم أو إحدى إجراءاته.

إذا صدر الحكم مخالفا لحكم سابق بين نفس الخصوم.[12]

إذا لم يتم بناء الحكم على أسس قانونية تسمح لمحكمة التمييز ممارسة الرقابة عليه.[13]

المراجع[عدل]

  1. ^ زياد صبحي. مذكرات لمادة الأحكام القضائية وطرق الطعن بها لطلبة الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، كلية الشريعة. 2003م.
  2. ^ أحمد أبو الوفا (1983م). أصول المحاكمات المدنية. الدار الجامعية، بيروت.
  3. ^ الدركزلي. طرق الطعن في قانون أصول المحاكمات السوري.
  4. ^ أبو الوفا. أصول المحاكمات المدنية.
  5. ^ الشواربي. طرق الطعن في الأحكام.
  6. ^ أنور طلبة. الطعن بالنقض في المواد المدنية.
  7. ^ محمد عابدين. الوسيط في طرق الطعن.
  8. ^ صلاح شوشاري. الوافي في شرح قانون المحاكمات.
  9. ^ محمد إبراهيم. نظام الطعن بالتمييز.
  10. ^ صلاح سلحدار. صلاح سلحدار، أصول المحاكمات المدنية.
  11. ^ مفلح القضاة. أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن.
  12. ^ صلاح سلحدار. صلاح سلحدار: أصول المحاكمات المدنية.
  13. ^ صلاح الدين شوشاري. الوافي.