انتقل إلى المحتوى

حدود سياسية: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 42: سطر 42:
وقد وضع بوجز ([[لغة إنجليزية|بالإنجليزية]]: Boggs) معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.<ref group="معلومة">معامل الاحتكاك = الكثافة (ن/كم2) × (الحدود ÷ المساحة).</ref><ref>Boggs, S.W., International Boudaries Astudy of Boundary Functaions and problems, New York, 1940, P. 25. </ref>
وقد وضع بوجز ([[لغة إنجليزية|بالإنجليزية]]: Boggs) معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.<ref group="معلومة">معامل الاحتكاك = الكثافة (ن/كم2) × (الحدود ÷ المساحة).</ref><ref>Boggs, S.W., International Boudaries Astudy of Boundary Functaions and problems, New York, 1940, P. 25. </ref>


ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الاستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود المحاجر الصحية ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج، والتي قد تصيب [[الإنسان]] أو [[النبات]] أو [[الحيوان]] داخل الدولة،<ref>[http://www.envmt-healthmag.com/archive_detail.asp?issue=7&id_arch=368 الحـجـر الصـحـي.] البيئة والصحة.</ref> كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر.<ref>محمد محمود إبراهيم الديب، مرجع سابق، صـ: 525.</ref>
ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الاستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود [[حجر صحي|المحاجر الصحية]] ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج عن طريق الأفراد أو الحيوانات،<ref>[http://www.altibbi.com/definition/quarantine حجْرْ صحي.]</ref> الطبي. والتي قد تصيب [[الإنسان]] أو [[النبات]] أو [[الحيوان]] داخل الدولة،<ref>[http://www.envmt-healthmag.com/archive_detail.asp?issue=7&id_arch=368 الحـجـر الصـحـي.] البيئة والصحة.</ref> كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر.<ref>محمد محمود إبراهيم الديب، مرجع سابق، صـ: 525.</ref>


=== الوظيفة الاقتصادية ===
=== الوظيفة الاقتصادية ===

نسخة 13:02، 28 يونيو 2011

حدود قطاع غزة

الحدود السياسية هي خطوط وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل،[1] ويتم رسمها كخطوط على الخرائط باستخدام الصور الجوية لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تتمتع فيها هذه الدولة وحدها بحق الانتفاع والاستغلال،[2] وذات خصائص معينة مثل اللغة والأفكار والميول والاتجاهات والعملة التي يستعملونها. وبفضل تقدم فن تقنية رسم الخرائط أصبحت غالبية الحدود السياسية في العالم والتي تفصل دولة عن أخرى واضحة المعالم ومحددة بدقة، يدخل من ضمن أراضي الدولة ورقعتها السياسية المسطحات المائية التي تقع داخل حدودها السياسية سواء كانت أنهاراً أو بحيرات أو قنوات مائية وكذلك أجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي تعرف بالمياه الإقليمية وطبقة الجو التي تعلو هذه الرقعة السياسية المحددة وعند هذه الحدود تنتهي سيادة الدولة وتبدأ سيادة دولة أخرى مجاورة لها بما لها من نظم سياسية واقتصادية خاصة بها وقوانين مختلفة.[3]

الحدود والتخوم

هناك فروق جوهرية بين الحدود والتخوم. فكلمة تخوم توصف بأنها الواجهة المتقدمة لحضارةً ما. أما الحدود فهي توصف بأطراف الأراضي أو الإقليم الذي تحده. وبذلك تقوم التخوم في اتجاه اتجاه الخارج، والحدود في اتجاه الداخل بالنسبة للدولة.[4]

معايير تخطيط الحدود السياسية

هناك خمسة معايير رئيسية لتخطيط الحدود هي:[5]

  • المعيار الطبيعي، وهو ما يتعلق بتخطيط الحدود حسب التضاريس.
  • المعيار القومي، وهو ما يتعلق بتأثير الحدود على الأمن القومي للبلاد.
  • المعيار التعاقدي.
  • المعيار الهندسي، أي شكل الحدود من الناحية الهندسية.
  • معيار القوة.

وهذه المعايير ليست في عزلة واحدتها عن الأخرى، إذ أن جميع الحدود في خريطة العالم السياسية إنما تنعكس معيار قوة صانعها. أما فكرة الحدود الطبيعية، فهي وليدة فرنسا في القرن الثامن عشر، عندما كانت تمثل إحدى أقوى الدول الأوربية، ورأت أن من حقها الادعاء بحيز أكبر من ما أسمته "الإقليم الطبيعي".[6]

ظهرت الحدود القومية كرد فعل ألماني لسياسة فرنسا التوسعية.[7] أي أن ألمانيا حددت حدودها على أساس القومية الألمانية للحد من التوسع الفرنسي.[8] أما الحدود التعاقدية الهندسية فترتبط بالقوى الاستعمارية وتنافسها العسكري، حيث كانت ترسم حدود المستعمرات بالتعاقد بين القوى الاستعمارية عندما كانت تتلاقى نفوذ القوى الاستعمارية، وذلك دون الاستناد لأي معيار طبيعي أو معيار قومي وبشري. ومن هنا ظهرت الحدود الهندسية التي تستند إلى خطوط الطول ودوائر العرض.[9] وبناءً على ذلك نجد أن العديد من الجماعات العرقية الواحدة أو الشعب الواحد على سبيل المثال قد قطع أوصاله وشتت على دول مختلفة، وفق تجاهل لكل ما هو قومي أو طبيعي.[10][11]

هناك أربعة معايير أساسية لترسيم الحدود السياسية، أولهم المعيار الاستراتيجي في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، والمعيار الإثنوغرافي الحضاري في فترة ما بين الحربين العالميين، والمعيار الاقتصادي في الوقت الحاضر، أما المعيار الرابع فهو القوة والقهر والاتفاقات الغير متكافئة.[12]

مراحل تخطيط الحدود السياسية

يمكن تقسيم مراحل تخطيط الحد السياسي بين دولتين إلى أربع:[13]

  • مرحلة التعريف: وهي مرحلة صياغة معاهدة الحدود بين الدول الأطراف، وتتضمن المعاهدة وصفاً للحد والمنطقة التي يخترقها ومساره. وكلما كان الوصف تفصيلياً ودقيقاً ومتضمناً إحداثيات جغرافية تحدد مسار الحد السياسي، كلما كانت احتمالات النزاع بين الدولتين قليلة.
  • مرحلة التحديد: وهي تتضمن عملية توقيع الحد من مجرد نص في المعاهدة إلى خط على الخرائط. ويمكن تضمين هذه المرحلة ضمن المرحلة السابقة.
  • مرحلة التعيين: تتضمن تلك المرحلة تحديد خط الحدود أو تعيينه على الطبيعة باستخدام طرق مختلفة، كالأسلاك الشائكة أو الأعمدة الخرسانية أو الأسوار وغير ذلك.
  • مرحلة إدارة الحد: وهي مرحلة دائمة تتضمن المحافظة على الحد الخطي السياسي، ودوام فاعليته وحراسته.

وظائف الحدود السياسية

تؤدي الحدود السياسية للدول عدة وظائف، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو دفاعي، ومنها ما هو ثقافي.[14]

الوظيفة الأمنية

ارتبط الوظيفة الأمنية بفكرة إنشاء الحدود السياسية الخطيّة، وكان الهدف هو تحقيق حدود آمنة بإقامة تحصينات عسكرية دفاعية، مثل خط بارليف التي حاولت إسرائيل تطبيقه لفصل سيناء عن مصر بعد نكسة 1967 حتى حرب أكتوبر 1973. ومع التطورات التقنية الحديثة في فنون الحرب وصناعة السلاح من حيث المدى والسرعة والفاعلية، سقطت نظرية الحدود الآمنة.

وكلما كان طول حدود الدولة قصيراً بالنسبة لمساحتها، كلما قل ذلك من أعباء الدفاع عن حدود تلك الدولة، ويحقق الشكل الدائري للدولة أقصر حدود سياسية ممكنة. وكلما انحرف شكل الدولة عن الشكل الدائري كلما زادت الأعباء الدفاعية من جراء زيادة طول الحدود السياسية، ويمكن التعرف على مدى الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة بزيادة أطوال حدودها بمقارنة طول الحدود الفعلية للدولة بطول حدودها النظرية في حال افتراض اتخاذ الدولة بذات مساحتها الدائري.[معلومة 1][معلومة 2][15]

وقد وضع بوجز (بالإنجليزية: Boggs) معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.[معلومة 3][16]

ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الاستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود المحاجر الصحية ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج عن طريق الأفراد أو الحيوانات،[17] الطبي. والتي قد تصيب الإنسان أو النبات أو الحيوان داخل الدولة،[18] كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر.[19]

الوظيفة الاقتصادية

تحيط الحدود السياسية بالأراضي التي يحق للدولة استغلالها اقتصادياً، كذلك تحدد لحماية موارد الدولة المالية العامة كالتعريفات الجمركية والدعم السلعي والمواصفات والقواعد القانونية والرقابية، كذلك التفاوت الاقتصادي بين دولة وأخرى بسبب العوامل الجغرافية.[20] وأيضاً لمنع تضارب مصالح الدول عند استغلال مواردها الاقتصادية في مناطق الحدود. فإنه ينبغي التدقيق في عملية تخطيط الحدود السياسية لمنع نشوب منازعات مع دول الجوار بشأن استغلال تلك الموارد، إلا أن تحقيق ذلك يصبح متعذراً أحياناً في حالة وجود موارد تمتد عبر الحدود، مثل وجود حقل بترول، كحقل الرميلة بين الكويت والعراق،[21] وهنا تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة، إما باقتسام العوائد الصافية للإنتاج، أو بتحديد حصص متكافئة من الإنتاج لكل دولة.

وتلعب الحدود دوراً مهماً في حماية النظم الاقتصادية المتميزة للدولة، وتنطوي تلك النظم على قوانين وسياسات تتعلق بالأجور وسعر العملة والاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، كما تنظم تلك الحدود التبادل التجاري بين الدول بأشكاله المختلفة.[22]

الوظيفة الثقافية

من الأمور المنوطة بالحدود السياسية تنظيم انتقال الأفراد والأفكار بقدر تنظيمها لانتقال السلع، وبالتالي فإن أحد أهم وظائف الحدود هو الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة، بقدر حمايتها لمصالحها الاقتصادية ، إلا أن هناك بعض الحدود السياسية التي ساهم في صنعها الاستعمار في الحقبة الاستعمارية التي رُسمت في واقع ثقافي لا يمت لها بِصلة، لأنها تركت حدوداً مصطنعة، وكيانات سياسية جديدة، لذلك كانت المشكلات التي خلفها الاستعمار معقدة ومتشابكة.[23] فالمشكلات لا تعني الحدود السياسية فقط، بل تعني كل ما نتج عن تلك الحدود من كيانات سياسية وتكوينات اجتماعية.[24] كالحدود التي تفصل بين الدول العربية مثلاً الذي هو في الأصل أمة واحدة مزقتها الدول الاستعمارية.[25]

وقد ترتب على التقدم الكبير في تقنيات الاتصالات -وخاصةً الفضائيات- تحطم الحواجز الجغرافيّة والحدود السياسية أمام الوارد الثقافي من خارج البلاد،[26] ولم يعد أمام الدول التي تحرص على الحفاظ على هويتها الثقافية إلا أن تتقدم في العلم لتقديم بديل ثقافي أرقى، أو لسد منافذ الاقتحام الثقافي والإعلامي الخارجي غير المرغوب فيه.[27]

تصنيف الحدود السياسية

تصنيف الحدود السياسية بين البرية والبحرية

يمكن تمييز نمطين من الحدود السياسية:

  • الحدود البريّة: وهي التي تفصل بين الدول على يابس الخريطة السياسية للعالم، أي أنها تقتصر على الحدود بين الدول في قارات العالم، ويُطلق عليها أيضاً الحدود في الرمال (بالإنجليزية: Lines in the Sand).[28]
  • الحدود البحرية: وهي الحدود التي تحدد نطاق الولاية البحرية للدولة التي تطل على ساحل بحر أو محيط. ويطلق عليها أحياناً خطوط في البحر (بالإنجليزية: Lines in the Sea). وهي تتضمن خطوط الأساس، وحدود الحافة القارية، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، والحدود بين الدول ذات السواحل المتجاورة والمتقابلة.[29]

ويجمع بين الحدود البرية والحدود البحرية أوجه شبه، كما يميز بينهما نقط تباين واختلاف. ووجوه الشبه قليلة، منها أن الهدف من رسم الحدود سواء في البر أو البحر واحد، وهو تأمين حدود الدولة. وأن الأسانيد والحجج المستخدمة في الحالتين متشابهة، كالأسانيد التقنية والتاريخية والاقتصادية والثقافية والقانونية. وأنه في حالة عدم توصل الدول الأطراف إلى اتفاق ثنائي، فإنها تلجأ إلى التحكيم، أو إقامة منطقة محايدة تقتسم مواردها.[30]

التصنيف المورفولوجي للحدود السياسية

انظر أيضاً

مصادر

قالب:ثبت المراجع وإطار

مراجع

  1. بيتر تايلور وكولن فلنت، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر، ترجمة: عبد السلام رضوان وإسحاق عبيد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2003.
  2. ماهر حمدي عيش، الجغرافية السياسية، دار الوثائق، شبين الكوم، 2005.
  3. Jones, S S.P, Boundary Concepts in the Setting of place and Time, AAG, 1959, NO. 44.
  4. Weigert, H., Principle of Political Geography, New Yourk.
  5. Boggs, S.W., International Boudaries Astudy of Boundary Functaions and problems, New York, 1940.
  6. Thomas, B.L., International Boundares: Lines in the sand (and the sea), Oxford, 1994.
  7. Prescott, J.R.V., Political Frontiers and Boundaories, London, 1987.

معلومات

  1. ^ على أساس أن مساحة الدائرة = ط نق 2، حيث أن مساحة الدائرة تمثل مساحة الدولة، ط ثابت = 7/22. ونق هي نصف قطر الدولة، وطول الحدود النظرية "محيط الدائرة" = 2 ط نق.
    وبناءً على ذلك يتم مقارنة طول الحدود النظرية بطولها الفعلي.
  2. ^ يُعد الشكل المربع ثاني أفضل الأشكال مثالية بعد الشكل الدائري بالنسبة للدولة، وخير مثال على ذلك جمهورية مصر العربية. أما أسوأ أشكال الدول هو الشكل الشريطي، وأوضح مثال على ذلك هو الجمهورية التشيلية بأمريكا الجنوبية.
  3. ^ معامل الاحتكاك = الكثافة (ن/كم2) × (الحدود ÷ المساحة).

وصلات خارجية

  1. ^ Sauf aux frontières suisses : la convention de Schengen ne porte que sur la circulation des personnes, mais les autres pays ont signé par ailleurs des accords d'union douanière permettant la libre circulation des marchandises
  2. ^ الحدود: مفهوم معقد و ملتبس. فريق البحث الإسلامي المسيحي، بتاريخ 13 فبراير 2009.
  3. ^ الحدود السياسية. جريدة الوطن، بتاريخ 25 مارس 2010.
  4. ^ بيتر تايلور وكولن فلنت، الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر، ترجمة: عبد السلام رضوان وإسحاق عبيد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 2003، صـ: 162.
  5. ^ Jones, S S.P, Boundary Concepts in the Setting of place and Time, AAG, 1959, NO. 44, PP 241 - 255.
  6. ^ بيتر تايلور وكولن فلنت، مرجع سابق، صـ: 279.
  7. ^ حل لغز المسألة الألمانية. موقع الأعمال العراقي في ألمانيا.
  8. ^ 1830 – 1848: ماقبل آذار/مارس وحركة كنيسة باولوس (بولص). حقائق عن ألمانيا.
  9. ^ ماهر حمدي عيش، الجغرافية السياسية، دار الوثائق، شبين الكوم، 2005، صـ: 87.
  10. ^ القدس، مدينة السلام وقبلة الأديان. مجلة النبأ، بتاريخ نوفمبر 2000.
  11. ^ حان وقت الشباب لإصلاح ما أفسده النظام. جريدة اليوم السابع، بتاريخ 30 مارس 2011.
  12. ^ محمد محمود إبراهيم الديب، ماهية الجغرافيا السياسية، مجلة المنهل، العدد ى538، مارس 1997، صـ: 113.
  13. ^ Weigert, H., Principle of Political Geography, New Yourk, PP. 92 - 93.
  14. ^ ماهر حمدي عيش، مرجع سابق، صـ: 103.
  15. ^ العوامل الطبيعية. موسوعة المقاتل.
  16. ^ Boggs, S.W., International Boudaries Astudy of Boundary Functaions and problems, New York, 1940, P. 25.
  17. ^ حجْرْ صحي.
  18. ^ الحـجـر الصـحـي. البيئة والصحة.
  19. ^ محمد محمود إبراهيم الديب، مرجع سابق، صـ: 525.
  20. ^ ترسيم الحدود من السياسة إلى الاقتصاد. المحرر.
  21. ^ تفاق حدودي جديد بين العراق والكويت. ميدل ايست أونلاين، بتاريخ 24 نوفمبر 2010.
  22. ^ ماهر حمدي عيش، مرجع سابق، صـ: 104.
  23. ^ الصراع السنغالي ـ الموريتاني. موسوعة المقاتل.
  24. ^ في مشكلات القارة السمراء‏..‏ فتش عن الاستعمار. جريدة الأهرام، بتاريخ 3 يناير 2010.
  25. ^ الحدود العربية الإقليمية: الحدود الجنوبية للوطن العربي. الأهرام الرقمي، نقلاً عن مجلة السياسة الدولية، بتاريخ 1 أبريل 1993.
  26. ^ الثقافة.. ومفاهيم ما بعد الحداثة. البلاغ.
  27. ^ ماهر حمدي عيش، مرجع سابق، صـ: 105.
  28. ^ Thomas, B.L., International Boundares: Lines in the sand (and the sea), Oxford, 1994, P. 87.
  29. ^ Prescott, J.R.V., Political Frontiers and Boundaories, London, 1987, PP. 1 - 14.
  30. ^ Prescott, J.R.V. (1987), PP. 24 - 25.