هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى فتح الوصلات الداخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

إلغاء تعاقد خارجي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أبريل 2013)
Commons-emblem-copyedit.svg
هذه المقالة ليس بها أي وصلات لمقالاتٍ أخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (ديسمبر 2013)

إلغاء التعاقد الخارجي (Backsourcing) هو مصطلح يصف بدقة أكبر عملية إعادة المهام التي كان يتم إسنادها لمصادر خارجية من قبل بحيث يتم تنفيذها داخل الشركة.

لقد تزايد النقاش حول مفهوم إلغاء التعاقد الخارجي بين الشركات بعد أن قررت الشركات وقف إسناد عملياتها لمصادر خارجية، سواء بسبب المشكلات التي تواجه عقود الاستعانة بمصادر خارجية أو بسبب الضغط لإعادة الوظائف إلى موطنها الأصلي أو لمجرد انعدام فعالية إسناد أي مهمة معينة لمصادر خارجية بعيدًا عن الشركة.[1]

وفي بعض الأحيان، يتم استبدال مفهوم إلغاء التعاقد الخارجي (backsourcing) بمفهوم "الاستعانة بمصادر داخلية (insourcing)"، ولكن مصطلح الاستعانة بمصادر داخلية يشير ببساطة إلى تنفيذ أنشطة معينة داخل الشركة (سواء أكانت بواسطة جهة أخرى أم لا),[2] بينما يُشير مفهوم إلغاء الاستعانة بمصادر خارجية إلى إعادة تنفيذ الأنشطة التي كان يتم إسنادها من قبل لمصادر خارجية داخل الشركة.

انظر أيضًا[عدل]

  • الاستعانة بمصادر داخلية
  • الاستعانة بمصادر خارجية

المراجع[عدل]

ThreeCoins.svg
هذه بذرة مقالة عن الاقتصاد بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.