أُجريت الانتخابات التشريعية في فرنسا في 30 يونيو و7 يوليو 2024 (وقبل ذلك بيوم واحد لبعض الناخبين خارج فرنسا الكبرى) لانتخاب جميع أعضاء الجمعية الوطنية السابعة عشرة للجمهورية الفرنسية الخامسة البالغ عددهم 577 عضوًا. جاءت الانتخابات بعد قيام الرئيس إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، الأمر الذي أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق حزب التجمع الوطني مكاسب كبيرة وخسرت قائمة ماكرون الانتخابية "Besoin d'Europe" عدد كبير من المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 في فرنسا.[4]
في الجولة الأولى من الانتخابات، تقدم حزب الجبهة الوطنية والمرشحون المدعومون بشكل مشترك من قبل إريك سيوتي[لغات أخرى] من الجمهوريين بنسبة 33.21% من الأصوات، فيما حلت ثانياً أحزاب الجبهة الشعبية الجديدة[لغات أخرى] بنسبة 28.14%، [ب] مجموعة التحالف الموالي لماكرون بنسبة 21.28%، ومرشحو الجمهوريون بنسبة21.28% [ج]، مع نسبة مشاركة إجمالية قدرها 66.71%، وهي الأعلى منذ عام 1997.[5] على أساس هذه النتائج، تم توجيه 306 دائرة انتخابية إلى جولة إعادة ثلاثية و5 إلى جولة إعادة رباعية،[6] لكن انسحب 134 مرشحًا من الجبهة الشعبية الجديدة و82 مرشحًا من تحالف معاً من أجل الجمهورية[لغات أخرى] على الرغم من تأهلهم لجولة الإعادة من أجل تقليل فرص فوز مرشحي الجبهة الوطنية بالأغلبية المطلقة من المقاعد.[7][8]
في الجولة الثانية، وبناءً على تصنيف وزارة الداخلية للمرشحي، فاز مرشحو حزب الجبهة الوطنية بـ 180 مقعدًا،[ب] مع فوز تحالف معاً بـ 159 مقعدًا،[ج] تم انتخاب المرشحين المدعومين من حزب الجبهة الوطنية لـ 142 مقعدًا، ومرشحو حزب الليبراليين حصلوا على 39 مقعدا. نظرًا لعدم وصول أي حزب إلى العدد المطلوب من المقاعد وهو 289 مقعدًا للحصول على الأغلبية، أسفرت الجولة الثانية عن برلمان معلق. قد تختلف التصنيفات الإعلامية غير الرسمية لانتماءات المرشحين قليلاً عن تلك التي تستخدمها وزارة الداخلية: وفقًا لتحليل لو موند ، تم انتخاب 182 مرشحًا ينتمون إلى الحزب الوطني الوطني، مقارنة بـ 168 لتحالف معاً، و143 لحزب الجبهة الوطنية، و45 للجمهوريين.[3] كما سجلت نسبة المشاركة في الجولة الثانية البالغة 66.63%، رقم قياسي لكونها الأعلى منذ عام 1997.
رفض ماكرون في البداية استقالة غابرييل عتال في 8 يوليو، لكنه قبل استقالة الحكومة في 16 يوليو، الأمر الذي سمح للوزراء بالتصويت لرئيس الجمعية الوطنية مع استمرارهم كحكومة تصريف أعمال. دعا قادة الجبهة الشعبية الجديدة إلى تعيين رئيس وزراء من اليسار، لكن شخصيات تحالف معاً والجمهوريون دعوا إلى التحالف وهددوا بأن أي حكومة تقودها الجبهة الشعبية الجديدة بما في ذلك وزراء من تحالف فرنسا الأبية ستواجه تصويتاً فورياً بحجب الثقة. وكشفت مفاوضات ما بعد الانتخابات بين شركاء تحالف الحزب الوطني الجديد عن تجدد التوترات، حيث تطلب قادة الحزب مهلة حتى 23 يوليو/تموز للاتفاق على اسم رئيس الوزراء وهي لوسي كاستيتس[لغات أخرى] البالغة من العمر 37 عاماً وتشغل حالياً منصب مدير الشؤون المالية والمشتريات لمدينة باريس على الرغم من أن ماكرون لم يبد أي نية لتعيينها ولن يتم تعيين حكومة جديدة حتى منتصف أغسطس على أقرب تقدير. وأشار المحللون إلى أن فشل أي كتلة في الحصول على الدعم من الأغلبية المطلقة للنواب يمكن أن يؤدي إلى طريق مؤسساتي مسدود لأن أي حكومة يجب أن تكون قادرة على النجاة من اقتراحات حجب الثقة ضدها. وعلى الرغم من أن ماكرون يمكنه الدعوة إلى انتخابات مبكرة ثانية، إلا أنه غير قادر على القيام بذلك إلا بعد مرور عام على الأقل من انتخابات 2024، وذلك وفق ما ورد في نص الدستور.
^ ابجدهيتضمن احتساب الأصوات والمقاعد الرموز التالية التي خصصتها وزارة الداخلية، والتي تتوافق مع التحالف أو مكوناته: UG وFI وSOC وVEC وCOM. لم تبلغ وزارة الداخلية عن نتائج تفصيلية بالكامل حسب أعضاء التحالف، حيث تم تخصيص الرموز الأربعة الأخيرة لـ 11 مرشحًا فقط في المجموع، معظمهم يتنافسون إما في كورسيكا أو مناطق ما وراء البحار، صنفت صحيفة لوموند 7 منهم كمرشحين للجبهة الشعبية الجديدة. نظرًا لأن التصنيفات الرسمية للمرشحين لوزارة الداخلية والتصنيفات غير الرسمية لصحيفة لو موند وغيرها من المصادر قد تختلف بسبب قيام المؤسسات الإعلامية بإنشاء تصنيفات مرشحيها الخاصة، فقد تختلف إجمالي الأصوات والمقاعد المذكورة هنا عن تلك الموجودة في مصادر أخرى. وفقًا لتحليل لو موند، تم انتخاب 182 مرشحًا تابعًا للجبهة الشعبية الجديدة. يعكس إجمالي المقاعد هنا إدراج مرشحين اثنين تم انتخابهما بموجب رمز SOC المرتبط بالحزب الاشتراكي، لكنه لا يشمل رمز ECO العام المنسوب إلى المرشحين البيئيين المتنوعين بما في ذلك دلفين باثو[لغات أخرى] التي كانت مدعومة رسميًا من قبل الجبهة الشعبية الجديدة، وقد لا تأخذ هذه الحصيلة وتلك التي جمعتها مصادر أخرى في الاعتبار بشكل كامل جميع المرشحين الإقليميين (REG) أو اليساريين المتنوعين (DVG) الذين يدعون أنهم يتمتعون بدعم الجبهة الشعبية الجديدة، وخاصة أولئك في مناطق ما وراء البحار.[1][2][3]
^ ابجدهيتضمن احتساب الأصوات والمقاعد الرموز التالية التي خصصتها وزارة الداخلية، والتي تتوافق مع التحالف أو مكوناته: ENS وREN وMDM وHOR وUDI؛ يحتوي الرمزان الأخيران على 48 مرشحًا، صنفت صحيفة لوموند 23 منهم على أنهم مرشحون من مجموعة معاً. لم تبلغ وزارة الداخلية عن نتائج تفصيلية بالكامل حسب أعضاء التحالف، ولا يتم تطبيق رموز REN وMDM على أي مرشحين. نظرًا لأن التصنيفات الرسمية للمرشحين لوزارة الداخلية والتصنيفات غير الرسمية لصحيفة لوموند وغيرها من المصادر قد تختلف بسبب قيام المؤسسات الإعلامية بإنشاء تصنيفات مرشحين خاصة بها، فقد تختلف إجمالي الأصوات والمقاعد المذكورة هنا عن تلك الموجودة في مصادر أخرى.[1][2] وفقًا لتحليل لوموند، تم انتخاب 168 مرشحًا تابعًا لمجموعة معاً.[3]
^تشمل المرشحين المنتخبين الذين استثمرهم بشكل مشترك الفصيل الذي يقوده سيوتي من الجمهوريين وبدعم من التجمع الوطني (اتحاد أقصى اليمين[لغات أخرى])، والذي فاز بـ 17 من إجمالي 142 مقعدًا فاز بها التحالف الذي يقوده التجمع الوطني. تم انتخاب مرشح آخر (إيدي كاسترمان[لغات أخرى]، المصنف رسميًا ضمن اليمين المتطرف المتنوع EXD) بدعم من التجمع الوطني ولكنه ليس عضوًا في الحزب ولا تصنفه وزارة الداخلية كمرشح للتجمع الوطني، بإجمالي 143 مقعدًا كما ورد في بعض مصادر وسائل الإعلام.[1][2]
^فقط المرشحون المنتخبون الذين قدمتهم لجنة التنصيب الوطنية للجمهوريين؛ هذا الرقم محل نزاع في بعض المصادر بسبب تصنيف العديد من المرشحين الذين نأوا بأنفسهم عن الجمهوريين باعتبارهم يمينيون متنوعون حتى لو كانوا لا يزالون أعضاء في الحزب. يزعم الحزب رسميًا أنه انتخب 56 مرشحًا، بينما صنفت صحيفة لو موند 45 نائب منتخب كمرشحين للجمهوريين.[3]