المجلس القومي للأجور (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
جمهورية مصر العربية
المجلس القومى للأجور
تفاصيل الوكالة الحكومية
الاسم الكامل المجلس القومى للأجور
المركز  مصر
الإدارة

المجلس القومي للأجور هو مجلس قومي حكومي مصري منشأ بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرئسه وزير التخطيط.

اختصاصات المجلس[عدل]

  • وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
  • وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .

القوانين المنظمة[عدل]

  • قانون رقم لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.[1]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014.[2]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.[3]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014.[4][5]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المدنيين.[6][7][8]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.[9]
  • قانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.[10][11]
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجور.[12]
  • قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.[13]

أعضاء المجلس[عدل]

  • أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
  • أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
  • أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .

مواد قانون العمل الخاصة بالأجور[عدل]

  • مادة 35

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

  • مادة 36

يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون.

  • مادة 37

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

  • مادة 38

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:

    • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
    • إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
    • في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
    • إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
  • مادة 39

يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

  • مادة 40

يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  • مادة 41

إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

  • مادة 42

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

  • مادة 43

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.

  • مادة 44

مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات . ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

المصادر[عدل]

بوابة الحكومة الإلكترونية

مراجع[عدل]

  1. ^ الأهرام - السيسي يصدر قرارًا بقانون بتحديد الحد الأقصى للأجور بملبغ 42 ألف جنيه شهريًّا.
  2. ^ اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار محلب بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور. نسخة محفوظة 15 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ المصري اليوم - نشر قرار محلب بتطبيق «الأقصى للأجور» بالجريدة الرسمية. نسخة محفوظة 16 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ قانون أون لاين - قرار رئيس الوزراء 63 لسنة 2014 بوضع الحد الأقصى للأجور. نسخة محفوظة 18 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ اليوم السابع - الحكومة تستثنى الدبلوماسيين وبعض هيئات الدولة من الحد الأقصى للأجور. نسخة محفوظة 28 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ المصري اليوم - الجريدة الرسمية تنشر قرار «الببلاوي» بشأن علاوة الحد الأدنى. نسخة محفوظة 05 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ قانون أون لاين - قرار رئيس الوزراء 22 لسنة 2014 بوضع الحد الأدنى للأجور. نسخة محفوظة 14 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ الوطن - "الوطن" تنشر جدول تطبيق قرار "الوزراء" بصرف العلاوات مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين. نسخة محفوظة 02 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ اليوم السابع - ننشر ضوابط تطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى الحكومة. نسخة محفوظة 15 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ قانون أون لاين - مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور و ربطه بالحد الأدنى. نسخة محفوظة 26 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ الأهرام - حيرة الحد الأقصى للأجور. نسخة محفوظة 14 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ الوطن - دعوى لإلزام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ بوابة الحكومة الإلكترونية - قانون رقم 12 لسنة 2003. نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.