المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.[1] يرأس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي, الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر.[2]

وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس.[3] في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر, وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان, مثل فرض حالة الطوارئ, وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.[4]

وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء.[5]

في 2008, أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في دير أبو فانا وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر.[6]

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك, أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي, وآخرين من الحزب الوطني الديموقراطي عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك.[7] إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين[8]

في سبتمبر من عام 2012، أعلن مجلس الشورى عن تعيين 27 عضوًا جديدًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن بين المعينين حسام الغرياني كرئيس للمجلس وعبد الغفار شكر نائبًا له. أما بقية الأعضاء الجدد المعينين فهم: أحمد سيف الإسلام وأحمد حرارة وأميرة أبو الفتوح وإيهاب الخراط وحنا جرجس وصفوت حجازي وطارق معوض وطلعت مرزوق وعبد الخالق فاروق وعبدالله الأشعل وعبدالله بدران وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد البلتاجي ومحمد عزب ومحمد زراع وفهمي الدماطي ومحمود غزلان ومنى مكرم عبيد وهاني عبد العال وهدى عبد المنعم ووائل خليل ووجدي العربي ومحمد طوسون.[9]

انظر أيضًا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ "Visions and Goals". National Council for Human Rights. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2011. 
  2. ^ "Annual Reports". National Council for Human Rights. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. 
  3. ^ "Egypt National Council for Human Rights asserts its independence". National Human Rights Institutions Forum. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2011. 
  4. ^ "2009 Human Rights Report: Egypt". United States State Department. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. 
  5. ^ "Panel accuses Egyptian government of fraud in referendum". New York Times. 27 March 2007. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. 
  6. ^ "National Council of Human Rights' report on Abū Fānā incidents: The incidents have unveiled the escalation of sectarian tension in Egypt". Arab-West Report translation of Al-Wafd newspaper, July 18, 2008. اطلع عليه بتاريخ 11 أبريل 2011. 
  7. ^ "Fact finding committee accuses Mubarak, Al-Adly of killing protestors". The Daily News Egypt. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. 
  8. ^ "Fact-finding committee slammed for not recommending trial of Mubarak". Almasry Alyoum, 27 March 2011. اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2011. 
  9. ^ Who's who in Egypt's reshuffled Human Rights Council, Ahram Online, 4 September 2012. نسخة محفوظة 23 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.