هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها

توجيه بشأن حق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
توجيه بشأن حق المؤلف الأوروبي
(بالإنجليزية: EU Copyright Directive)
Building of the European Parliament in Brussels.jpg
بناية البرلمان الأوروبي في بروكسل
البرلمان الأوروبي
توجيه بشأن حق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة
(بالإنجليزية: Directive on Copyright in the Digital Single Market)
قُدّم بواسطة غونتر أوتينغر[1]

يعد التوجيه بشأن حق المؤلف في السوق الرقمية الموحدة، والمعروف أيضًا باسم توجيه حقوق الطبع والنشر بالاتحاد الأوروبي، هو التوجيه المقترح للاتحاد الأوروبي مع الهدف المعلن لتنسيق جوانب قانون حقوق الطبع والنشر في السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي.[2][3] إنها محاولة لتعديل قانون حقوق النشر للإنترنت من خلال توفير حماية إضافية لأولئك الذين يمتلكون مواد أو شيء مهم يتطلب الحماية الخاصة.[4][5] وافقت لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون القانونية على الاقتراح في 20 يونيو 2018 بالتصويت من قبل البرلمان بأكمله قبل أن يصبح قانونًا.[3][6]

تتضمن مقترحات التوجيه إعطاء الناشرين القدرة على طلب الدفع مقابل استخدام أجزاء قصيرة من النص ، [7] حيث يجب أن تتخذ مواقع الويب التي تستهدف الربح والتي تستضيف المحتوى الذي ينشره المستخدمون بشكل أساسي إجراءات "فعالة ومتناسبة" لمنع النشرات غير المسموح بها للمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، مع استثناءات حقوق النشر الخاصة بتعدين النصوص والبيانات من قبل مؤسسات البحث العلمي.[4][8][9] ولأن كلا من التراخيص والاستثناءات محددة على أساس وطني ، فإن المادتين 11و 13 من شأنها تجزئة سوق الاتحاد الأوروبي بما يتعارض مع الهدف المعلن للتوجيه [10]. ستيفن دوتي عضو في البرلمان يريد أيضا أن يرى فلاتر تحميل مماثلة تستخدم لمنع "المواد المتطرفة" على الإنترنت.[11]

في 26 أبريل 2018 ، وقعت 145 منظمة من مجالات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية وحرية الإعلام والنشر والمكتبات والمؤسسات التعليمية ومطورو البرمجيات ومقدمو خدمة الإنترنت رسالة معارضة للتشريع المقترح.[12] بعض من المعارضين تشمل مؤسسة الحدود الإلكترونية ، المشاع الإبداعي ، الحقوق الرقمية الأوروبية ، مختلف فصول ويكيميديا ، [12] واعتبارًا من 29 يونيو 2018، مؤسسة ويكيميديا، المنظمة المشغلة لويكيبيديا.[13] والأفراد الذين عارضوا القانون علناً هم تيم بيرنرز-لي وفينت سيرف الذين يثيرون مخاوف بشأن تكاليف وفعالية مرشحات التحميل والتأثيرات السلبية على حرية الكلام على الإنترنت.[4] هناك عريضة على موقع change.org تعارض التوجيه تضمنت ما يقارب خمس ملايين توقيع (في 20 مارس 2019، وهي بذلك أكثر العرائض دعماً في التاريخ).[3] تتضمن المجموعات التي تدعم التوجيه العديد من الناشرين والمجموعات الإعلامية.[14] وهذا يشمل ديفيد جوتا ، وثلاثة علامات موسيقية رئيسية ، وجمعية شركات الموسيقى المستقلة.[15]

التاريخ[عدل]

العملية التشريعية[عدل]

صدر الاقتراح بداية في 14 سبتمبر 2016 من قبل المفوضية الأوروبية،[2] والذي يحمل المبادرة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن طلب البرلمان الأوروبي مثل هذا الاقتراح مع تقرير بمبادرة خاصة به (ما يسمى بتقرير رضا).[16] وتم إصلاح حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي من خلال هدف المفوضية الأوروبية في عام 2012[17] والتشاور في عام 2013؛[18] ترشيح يونكر،[19] نداء كرويس،[20] تأييد أوتينغر [21] ومجموعة من الاجندة الرقمية في عام 2014؛ [22] اتصالات المفوضية الأوروبية في عام 2015.[23][24]

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي كوريبر في 25 مايو 2018 على النص الذي سيشرع في مفاوضات ثلاثية مع البرلمان الأوروبي[25] للوصول إلى نص نهائي، دون دعم من ألمانيا أو فنلندا أو هولندا أو سلوفينيا أو بلجيكا أو المجر.[26]

بعض مقترحاته، مثل ضريبة الارتباط التي يجب دفعها للناشرين، وشرط لتصفية محتوى المستخدم الذي تم تحميله لأعمال تنتهك حقوق الطبع والنشر.

في 20 يونيو 2018، وافقت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي على تغييرات كبيرة في قانون حقوق النشر الأوروبي، والتي يجب أن تؤكدها الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في يوليو 2018.[27]

المحتوى[عدل]

وتشمل الأهداف المعلنة تحقيق التوازن بين الأموال التي تم جمعها بين المؤلفين ومواقع الإنترنت على الإنترنت وتحسين التعاون بين أولئك الذين يمتلكون محتوى ومنصات على الإنترنت.[28]

المادة 3[عدل]

تقترح المادة 3 استثناء حقوق التأليف والنشر "تعدين النصوص والبيانات لأغراض البحث العلمي".[29] يحتوي إصدار كوريبير على ملحق إلزامي و اختياري.[25] واعتمادًا على ما إذا كانت تقر بوضع الملكية العامة للحقائق والمعلومات ، يمكن أن تزيد المادة 3 أو تنقص القيود مقارنة بالوضع الراهن.[30]

المادة 11[عدل]

تقترح المادة 11 حقوق الطبع والنشر الإضافية للناشرين الصحافيين ، [31] التي سبق تأسيسها في ألمانيا وإسبانيا ، [31] والتي تؤثر على نشر الأخبار.[10] ف الحماية الإضافية هي مقترح لمدة سنة واحدة.[28] فالتوجيه له هدف محدد الا وهو لدعم "الصحافة الحرة والتعددية اللتان تعدان أمرا ضروريا لضمان جودة الصحافة ولوصول المواطنين إلى المعلومات[25] ولكن يتم اساءة فهمهمن قبل العلماء.[32]

أثناء دراسة الاقتراح ، وجدت اللجنة والبرلمان أن هذا النص يعارضه المشغلون (الصحفيون [10] والناشرون)[33] ، والأدلة: الدراسة التي طلبت المفوضية الأوروبية التوصل إليها قد استفادت بالفعل من زيادة التعرض ( بدوره ، عائدات الإعلانات من حركة المرور) التي جذبت منصات تجميع الأخبار لمقالاتها على الإنترنت ، مشيرا إلى أن "الحالات الألمانية والإسبانية تظهر أن القانون يمكن أن يخلق الحق" ، ولكن أن "قوى السوق قد قيمت هذا الحق بسعر الصفر. "[34] النشر الصحفي ، "الغرض منه هو إعلام الجمهور العام والذي يتم تحديثه دوريًا أو بانتظام" ، يختلف عن النشر الأكاديمي والعلمي [25] اقترحت تعديلات [33] لإضافة هذه المنشورات إلى نطاقها. دعا سبارك الأوروبي إلى إزالة المادة 11 ، بحجة أنه "سيجعل العقدين الأخيرين من الأخبار أقل سهولة للباحثين والجمهور ، مما يؤدي إلى تشويه معرفة الجمهور وذاكرته عن الأحداث الماضية" ، وإذا امتد إلى الأكاديمية النشر ، "في الواقع ، يطلب من القراء دفع الناشرين للحصول على المصنفات التي قام المؤلفون أو المؤسسات أو ممولي الأبحاث بدفعها للناشرين لجعلهم في متناول الجميع مجانًا بموجب شروط" الوصول المفتوح ".[35][36] في نسخة كوربيير [25] مقارنة بمقترح اللجنة ، تمت إضافة استثناء لـ "الأجزاء غير الضرورية" من منشور صحفي ، وتم تخفيض الطول من 20 إلى سنة بعد تاريخ النشر ، ولا ينطبق هذا الحق بأثر رجعي. .[37]

المادة 13[عدل]

تضيف المادة 13 التزاما لمعظم خدمات الإنترنت لتركيب فلاتر التحميل للمحتوى المقدم من قبل المستخدم.[10] تتضمن أمثلة هذه الإجراءات أنظمة التعرف على المحتوى التي تعمل على تصفية الأعمال المحمية بحقوق النشر.[38] المادة تجعل هذه الخدمات مسؤولة عن الأنشطة التي تنتهك حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين ، وتحل محل توجيه التجارة الإلكترونية ، الذي يمنح موفرًا آمنًا لموفري المحتوى الذين كانوا "مجرد مجاري".[39]

واجهت المادة 13 انتقادات بشأن إمكانية أن يؤدي ذلك إلى إحداث تأثير مخيفة على التعبير عبر الإنترنت.[10] حيث يمكن أن تؤدي أنظمة التصفية التلقائية (على سبيل المثال ، نظام "معرف المحتوى" في يوتيوب) إلى نتائج إيجابية خاطئة وعدم القدرة على حساب قيود حقوق النشر مثل التعامل العادل.[40] كما تم اقتراح أن الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى فقط لديها الموارد الكافية لتطوير أنظمة الترشيح ، وأنه سيكون من الصعب على الشركات الأصغر الالتزام بالمتطلبات.[40][41] إذا كانت هذه الشركات الصغيرة مطالبة باستخدام الأنظمة التي طورتها هذه الشركات الكبيرة ، فسوف تحصل على مزيد من المعلومات عن الناس.[38]

أثارت مقالة القانون لعام 2018 مخاوف من أن فلاتر التحميل يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق المستخدمين بما في ذلك حقهم في الخصوصية وحرية التعبير.[42] كما أثارت مخاوف من أنه قد يؤثر على عمل الشبكات الاجتماعية.[42] مقالة نشرت في مجلة تدعى (الطبيعه) تعلق على أن التوجيهات المقترحة يمكن أن تؤثر سلبًا على العلوم لأنها قد تؤثر سلبًا على قدرة العلماء على التواصل.[9] هناك مخاوف من أن هذا يمكن أن يؤثر على توزيع ميمات الإنترنت وأنواع أخرى من المزيج.[38]

المادة 15[عدل]

تهدف المادة 15 إلى السماح للمؤلفين بزيادة مكافآتهم في بعض الحالات حيث تكون منخفضة بشكل غير متناسب. المواد المقترحة 14-16 ، في حين أضعف من الأنظمة الموجودة في العديد من الدول الأعضاء ، من شأنه أن يحسن الموقف التفاوضي للمؤلفين وفناني الأداء.[33]

اقترحت جمعيات المؤلفين "آلية عودة الحقوق" التي من شأنها أن تسمح بإلغاء اتفاقية نقل حقوق الطبع والنشر التي ثبت أنها غير مؤاتية.[43][44]

مواد اخرى[عدل]

تحاول مقاطع أخرى من الاقتراح توضيح الوضع القانوني لبعض الأنشطة المشتركة من قبل المكتبات والأعمال اليتيمة.[45]

التعديلات التي أقرتها بعض لجان البرلمان الأوروبي ستعالج القضايا المتعلقة بالملك العام وحرية البانوراما.[46]

المواقف[عدل]

تنوعت مواقف الأشخاص والهيئات تجاه هذا التوجيه ما بين مؤيد ومعارض أو غير محدد.

معارضة[عدل]

المادتان 11 و13 من التوجيه تعارضان بإجماع علمي نادر[10] وقد واجهتا انتقادات واسعة النطاق، [47][48] وقد أظهر المؤلفون والصحفيون[10] والناشرين[49][50] ووكالات الأنباء[51] وعلماء القانون[52][53][54] وخبراء الإنترنت[55] المؤسسات الثقافية، [56] والمستخدمون ومنظمات الحقوق المدنية[57][58] والمفوضية السامية لحقوق الإنسان[59] والمشرعون[60] ودراسات الاتحاد الأوروبي[60] معارضتهم للمقترحات.

يعارض عدد من مؤيدي العلم المفتوح بما في ذلك فانيسا برودمان، المدير الأوروبي لائتلاف النشر العلمي والموارد الأكاديمية، التشريع بسبب ما يعتبرونه تأثيره السلبي على التواصل العلمي.[9] ويعتقد أن هذه التأثيرات السلبية تمتد إلى موقع بوابة الابحاث (ريسيرش غيت)، وهو مستودع للمواد البحثية.[9]

تشمل قائمة أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يعارضون التغييرات جوليا ريدا وهيدي هاوتلا ودان دالتون.[1][14][61] تصف جوليا ريدا الجهود المبذولة في مجال القانون في الوقت الذي تحاول فيه شركات الإعلام الكبرى إجبار "المنصات ومحركات البحث على استخدام مقتطفاتهم ودفع تكاليفها".[62] تشمل الأحزاب التي تعارض التشريع حزب الخضر الأوروبي.[61]

داعمة[عدل]

يدعمها العديد من كبار الناشرين والمجموعات الإعلامية.[14] وهذا يشمل ديفيد جوتا، وثلاثة علامات موسيقية رئيسية، وجمعية شركات الموسيقى المستقلة.[15] يدعي هؤلاء المساندون أكثر من32, 000 توقيع.[15] تشمل مجموعات النشر الداعمة الجمعية الدولية للناشرين الفنيين والعلميين ستيم و واكسيل سبرينجر.[9]

أعضاء البرلمان الأوروبي في دعم أكسل فوس، [1][14] الذي يعتقد أن نقد التوجيه مبالغ فيه.[3] وجادل بأن المادة 13 صممت في المقام الأول لاستهداف المنصات التي حققت محتوى غير مرخص نقدًا، وأنه تم تنقيحه لتضييق نطاقه.[41][بحاجة لمصدر أفضل] رد الباحثون والخبراء المستقلون بأنهم يعملون في المصلحة العامة، الإجماع العلمي يزعج ادعاءات مؤيدي المادتين 11 و13، أن السياسة يجب أن تكون قائمة على الأدلة، وأن الأدلة تظهر أن مثل هذه الإجراءات لا تساعد المؤلفين أو الصحفيين، ولكنها تستفيد من كبار مشغلي الإنترنت، "الشركات الكبرى وعقارات الفنانين المشهورين" .[10]

غير واضحة[عدل]

تشير بعض التقارير إلى أن غوغل وتويتر تعارضان القانون، [14] بينما يقول آخرون إنهم يدعمونه.[1] علّق منشور من موقع قوقل في 2016 على الجهود التي ستلزمها شركات التكنولوجيا للامتثال، لكنه ذكر أن موقع يوتيوب لديه بالفعل محتوى البطاقه الشخصيه [63] نظرًا لأن الشركات الناشئة ستحتاج على الأرجح إلى شراء برنامج التصفية، قد تستفيد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل قوقل [64] ويعتقد أيضًا أن المنصات الكبيرة ستتمكن من التفاوض على صفقات مع كبار الناشرين الذين يعانون من آثار سلبية تحدث في الغالب للناشرين والمنصات الصغيرة.[65]

المراجع[عدل]

  1. أ ب ت ث "Tensions heighten ahead of crunch EU copyright reform vote". www.theparliamentmagazine.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  2. أ ب المفوضية الأوروبية (2016-09-14). "Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market". مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2019. 
  3. أ ب ت ث "Everything you need to know about Europe's new meme-ending war". CNET (باللغة الإنجليزية). 22 June 2018. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  4. أ ب ت "Protests over Brussels copyright reform". BBC News. 2018-06-15. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2018. 
  5. ^ "Copyright law could put end to net memes". BBC News. 8 June 2018. مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2018. 
  6. ^ "Controversial Copyright Directive Approved by EU Legal Affairs Committee". euronews (باللغة الإنجليزية). 20 June 2018. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  7. ^ "JURI's out, Euro copyright votes in: Whoa, did the EU just 'break the internet'?" (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  8. ^ "Controversial copyright overhaul passes Parliament committee, still faces political fight". euractiv.com. 2018-06-20. مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 21 يونيو 2018. 
  9. أ ب ت ث ج Schiermeier، Quirin (5 April 2018). "EU copyright reforms draw fire from scientists". Nature. 556 (7699): 14–15. doi:10.1038/d41586-018-03837-7. 
  10. أ ب ت ث ج ح خ د "The Copyright Directive: Misinformation and Independent Enquiry Statement from European Academics to Members of the European Parliament in advance of the Plenary Vote on the Copyright Directive on 5 July 2018" (PDF). 2018-06-29. مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 أبريل 2019. 
  11. ^ "MP's call to extend Copyright Directive filters to 'extremist' material attacked by Article 19 | V3". V3 News (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 01 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  12. أ ب "Directive on copyright in the Digital Single Market "destined to become a nightmare" - Index on Censorship Index on Censorship". www.indexoncensorship.org. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  13. ^ Hershenov، Eileen (June 29, 2018). "How the EU copyright proposal will hurt the web and Wikipedia". wikimedia.org. Wikimedia Foundation. مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ July 1, 2018. 
  14. أ ب ت ث ج "MEPs rally against planned EU copyright reform". www.theparliamentmagazine.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  15. أ ب ت "David Guetta and all three major labels are among industry giants pushing for copyright reform | TIO". www.theindustryobserver.com.au (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  16. ^ "European Parliament resolution of 9 July 2015 on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society (2014/2256(INI))". 2015-07-09. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. 
  17. ^ "Battle on EU copyright law re-opened by Commission". POLITICO (باللغة الإنجليزية). 2012-12-05. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  18. ^ Directorate General Internal Market and Services Directorate D – Intellectual property D1 (July 2014). "Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 يونيو 2018. 
  19. ^ "My priorities | Jean-Claude Juncker". Jean-Claude Juncker (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  20. ^ "European Commission - Press release - Our single market is crying out for copyright reform". europa.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  21. ^ "Oettinger: convincing if not enthusiastic". POLITICO (باللغة الإنجليزية). 2014-09-29. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  22. ^ "European Parliament agrees on new intergroups". euractiv.com (باللغة الإنجليزية). 2014-12-11. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  23. ^ "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Digital Single Market Strategy for Europe". eur-lex.europa.eu. COM/2015/0192 (باللغة الإنجليزية). 2015-05-06. مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  24. ^ "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a modern, more European copyright framework". eur-lex.europa.eu. COM/2015/0626 (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 09 ديسمبر 2015. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  25. أ ب ت ث ج "Proposal for a directive on copyright in the Digital Single Market" (PDF). 2018-05-25. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 أبريل 2019. 
  26. ^ "EU Council agrees Copyright Directive position". CREATe. 2018-05-29. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  27. ^ Staff (20 June 2018). "'Disastrous' copyright bill vote approved". بي بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 20 June 2018. اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2018. 
  28. أ ب "Copyright rules for the digital environment: Council agrees its position - Consilium". www.consilium.europa.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 23 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  29. ^ "Copyright Reform: Help Us Ensure an Effective TDM Exception! - LIBER". LIBER. 2017-09-25. مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  30. ^ "24 organisations urge Rapporteur Axel Voss MEP to strike a more ambitious deal on TDM - European Alliance for Research Excellence". European Alliance for Research Excellence. 2018-06-08. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2018. 
  31. أ ب "Copyright reform: a new right for press publishers – to have or not to have? - Kluwer Copyright Blog". Kluwer Copyright Blog (باللغة الإنجليزية). 2018-03-13. مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  32. ^ "Leading European copyright scholars fundamentally criticise the ancillary copyright". Initiative against an ancillary copyright law. مؤرشف من الأصل في 27 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 يونيو 2018. 
  33. أ ب ت "Strengthening the Position of Press Publishers and Authors and Performers in the Copyright Directive - Think Tank". www.europarl.europa.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  34. ^ المفوضية الأوروبية contractor (2017). "Online News Aggregation and Neighbouring Rights for News Publishers" (PDF). Ref. Ares(2017)6256585. مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 فبراير 2019. 
  35. ^ ""Copyright in the Digital Single Market" briefing" (PDF). SPARC Europe. مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  36. ^ Schiermeier، Quirin (2018-04-05). "EU copyright reforms draw fire from scientists". Nature (باللغة الإنجليزية). 556 (7699): 14–15. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/d41586-018-03837-7. 
  37. ^ Rosati، Eleonora. "Coreper agrees common position on text of draft DSM Directive". The IPKat. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  38. أ ب ت "'Disastrous' copyright bill vote approved". BBC News. 20 June 2018. مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  39. ^ Angelopoulos، Christina (January 2017). "On Online Platforms and the Commission's New Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market" (PDF). Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL) University of Cambridge. 
  40. أ ب جلين مودي. "Illegal memes? Weak Safe Harbor? Unpacking the proposed EU copyright overhaul". Ars Technica. مؤرشف من الأصل في 11 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2018. 
  41. أ ب Maack، Már Másson (2018-06-19). "The EU's disastrous Copyright Reform, explained by its lovers and haters". The Next Web (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 21 يونيو 2018. 
  42. أ ب Romero-Moreno، Felipe (29 May 2018). "'Notice and staydown' and social media: amending Article 13 of the Proposed Directive on Copyright". International Review of Law, Computers & Technology: 1–24. doi:10.1080/13600869.2018.1475906. 
  43. ^ "Music creators call for EU-wide rights reversion mechanism". BASCA. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 05 يونيو 2018. 
  44. ^ "Our Views on the European Commission's Draft Legislation to Modernise the European Copyright Framework and Proposed Amendments" (PDF). August 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 يونيو 2018. 
  45. ^ "European Parliament votes to improve access to digitised cultural heritage". Europeana. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 يونيو 2018. 
  46. ^ "Synopsis report on the Panorama exception". مؤرشف من الأصل في 12 يونيو 2018. 
  47. ^ Stalla-Bourdillon، Sophie؛ Rosati، Eleonora؛ Turk، Karmen؛ Angelopoulos، Christina؛ Kuczerawy، Aleksandra؛ Peguera، Miquel؛ Husovec، Martin (2016-11-24). "A Brief Exegesis of the Proposed Copyright Directive" (باللغة الإنجليزية). Rochester, NY. 
  48. ^ Doctorow، Cory (2018-06-07). "The EU's Copyright Proposal is Extremely Bad News for Everyone, Even (Especially!) Wikipedia". Electronic Frontier Foundation (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  49. ^ "Our Op-ed as published in EurActiv: Small publishers: Take 'neighbouring right' out of EU copyright reform". mediapublishers.eu. مؤرشف من الأصل في 03 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2018. 
  50. ^ "The Link Tax: An Editor's story – Copybuzz". copybuzz.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 17 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  51. ^ "Letter by 9 news agencies" (PDF). 
  52. ^ "EU Copyright Reform". CREATe (باللغة الإنجليزية). 2017-02-22. مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  53. ^ "Open letter by 40 scholars to the European Commission" (PDF). 2016-10-30. 
  54. ^ "Letter by 169 academics". مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2019. 
  55. ^ Malcolm، Danny O'Brien and Jeremy (2018-06-11). "70+ Internet Luminaries Ring the Alarm on EU Copyright Filtering Proposal". Electronic Frontier Foundation (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 12 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2018. 
  56. ^ "Copyright Reform: Open Letter from European Research Centres" (PDF). 2017-02-22. 
  57. ^ "Letter by 145 civil society organisations" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يونيو 2018. 
  58. ^ Platform، European Liberties. "Article 13 Open letter – Monitoring and Filtering of Internet Content is Unacceptable". مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو 2018.  (An open letter by Liberties, EDRi, 57 human rights and digital rights organisations).
  59. ^ David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (2018-06-13). "European Union draft directive on copyright in the digital single market" (PDF). OL OTH 41/2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 سبتمبر 2018. 
  60. أ ب "More than a hundred MEPs oppose new publishers right – DAI". www.digitalagendaintergroup.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 09 يونيو 2018. 
  61. أ ب "Legal affairs committee approves controversial EU copyright proposals". www.theparliamentmagazine.eu (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  62. ^ "Julia Reda discusses the current Proposal for a Directive on copyright in the Digital Single Market - Kluwer Copyright Blog". Kluwer Copyright Blog. 18 June 2018. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  63. ^ "EU digital copyright reform proposals slammed as regressive – TechCrunch". techcrunch.com. مؤرشف من الأصل في 31 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  64. ^ "EU copyright directive means trouble for our startups". euractiv.com. 13 April 2017. مؤرشف من الأصل في 01 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 
  65. ^ "EU Toys With Blowing Up the Internet as We Know It". Popular Mechanics. 20 June 2018. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2018. 

قراءة متعمقة[عدل]

  • Romero-Moreno، Felipe (2018-05-29). "'Notice and staydown' and social media: amending Article 13 of the Proposed Directive on Copyright". International Review of Law, Computers & Technology: 1–24. ISSN 1360-0869. doi:10.1080/13600869.2018.1475906. 

روابط خارجية[عدل]