المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

حزب العدل والتنمية (تونس)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (مارس 2011)
حزب العدالة والتنمية
التأسيس
تاريخ التأسيس 2011
الشخصيات
القادة عبد الرزاق بن العربي (رئيس احزب العدالة والتنمية)
الأفكار
الأيديولوجيا وسط (إسلامي مستنير)
معلومات أخرى
الإصدارات جريدة الصوت الحر
الموقع الرسمي [/ الموقع الرسمي]

يعتزّ حزب العدالة والتّنمية بمرجعيّته الإسلاميّة التي تحدّدها العقيدة الإسلاميّة بناء على كتاب الله وسنّة رسوله الأكرم صلّى الله عليه وسلّم مع الإستئناس بكلّ التّجارب الإنسانيّة الرّائدة والنّاجحة والعلوم والتكنولوجيا وبقيّة المعارف. ومن هذا المنطلق حزب العدالة والتّنمية حزب إسلاميّ وسطيّ يناضل من أجل قيام دولة إسلاميّة مستنيرة كما يتبنّى الاقتصاد الاجتماعي والمتوازن والمستديم والعادل والأخلاقي والنّظام البرلماني على المستوى السّياسي واللّامركزيّة واللّامحوريّة على مستوى التّنمية والشّفّافيّة على مستوى المعاملات.

لقد كان لنا شرف المساهمة المباشرة في ثورة الكرامة منذ أوّل يوم من انطلاقها حتّى تحقيق النصر على منظومة الفساد والاستبداد وبالتّالي فإنّ حزب العدالة والتّنمية معنى بتحقيق أهداف الثّورة ومن أهمّها: ترسيخ دولة القانون وبناء مؤسّسات جمهوريّة قويّة وفاعلة تضمن حقوق الإٌنسان والتداول السّلمي على السّلطة وفصل السّلطات والرّقابة إرساء مشروع تنموي اجتماعي ومستديم ومتوازن وعادل وأخلاقي يضمن العيش الكريم لكلّ مواطن تأهيل السّياسات الإقتصاديّة القطاعيّة والارتقاء بنوعية المنتوج الوطني اعتمادا على المعايير الوطنيّة والعالميّة الارتقاء بالأداء السّياحي إلى مستوى أعلى من الجودة البيئيّة وجعلها رافدا اقتصاديّا واجتماعيّا وثقافيّا وعلميّا وحضاريّا تركيز بنية تحتيّة وتوفير وسائل نقل عصريّة قادرة على إحداث نقلة نوعيّة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المستثمرين ودفع التّنمية الجهويّة من أجل دعم التكامل بين الجهات إقامة علاقات الإنتاج على أسس الشّفّافيّة والعدالة الإجتماعيّة والتّشاركيّة إرساء إستراتيجيّة تنميّة بشريّة شاملة ومتكاملة تربط الصّلة بين الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والتّربويّة صون السّيادة الوطنيّة وتعزيز إشعاع تونس في محيطها المغاربي والعربي والإسلامي والدّولي.

يتميّز حزب العدالة والتّنمية عن بقيّة الأحزاب بوضع برنامج تنمويّ ثريّ ومتكامل وقابل للتّنفيذ ويمكّن من النّهوض بتونس وهو نابع من موروثنا الفكريّ الإسلاميّ ومتفتّح على أنجح التّجارب في العالم وينهل من عمق تجربتنا الميدانيّة في دراسة المشاريع ومن إلمامنا بأدقّ تفاصيل البرامج والتّشريعات وكلّ ما يتّصل بالتّنمية.

ماهية برنامج حزب العدالة والتنمية يقترح حزب العدالة والتّنمية نظاما تنمويّا اجتماعيّا مستديما متوازنا وعادلا وأخلاقيّا انطلاقا من قيمنا الإسلاميّة الخالدة ومن التّجارب النّاجحة ويهدف إلى تكوين طبقة وسطى قويّة تنعم بالعيش الكريم وبالرّفاه ويهدف للسّماح للعمّال ولجميع المواطنين بالمشاركة الحقيقيّة في التّنمية الشّاملة والانتفاع بثمرة مجهوداتهم بعيدا عن استغلال أصحاب رؤوس الأموال أو الدّولة وإلى تقليص الفوارق بين طبقات المجتمع وإلى تكافؤ الفرص أمام الجميع وإلى العدالة في توزيع الثّروة والتّوازن بين الجهات والقطاعات والأفراد وإلى التّنمية الجهويّة وحماية المحيط وضمان لحقوق جميع المواطنين في الصّحّة والتّعليم والرّعاية الإجتماعيّة. فهو بالتّالي نظام ليس باللّيبراليّ الذي يمنح كلّ الامتيازات لأصحاب رأس المال على حساب بقيّة أبناء الشّعب خاصّة الّذين يعانون من الاستغلال والفقر والتّهميش ولا هو بالنّظام الاشتراكيّ الذي يضع كل الامتيازات في يد الدّولة والحزب الحاكم على حساب بقيّة أبناء الشّعب وخاصّة العمّال الّذين لا يعانون فقط من الاستغلال والفقر والتّهميش وإنّما يحرمون من حقوقهم الإنسانيّة. فبديلنا مشروع تنمويّ وإنسانيّ متكامل وشامل يدعم التّنمية ويحقّق العدالة في توزيع الثّروة ويحفظ حريّة المواطن وكرامة الشّعب وسيادة الوطن.

منهجية تطبيق برناج حزب العدالة والتنمية التونسي أعدّ حزب العدالة والتنميّة خطّة عمليّة لتنفيذ برامجه تتمحور حول المراحل الأساسيّة التّالية : تحديد أهداف قطاعيّة وجهويّة مضبوطة وواضحة ومدروسة ووضع خارطة اقتصاديّة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيّات الطّبيعيّة والبشريّة والماليّة لكلّ الجهات باعتبارها مصدر الثّروة في شتّى القطاعات تتماشى مع الأهداف الوطنيّة من خلال تقييم حاجيات السّوق الوطنيّة والخارجيّة وضع استراتيجيّة وطنيّة تنمويّة اقتصاديّة تعنى بالتّنسيق القطاعي والجهوي تستهدف ترشيد الإنتاج والتّسويق وضمان الشّغل للجميع وتوفير الأمن الغذائي فضلا عن المحافظة على الميزان التّجاري الوطني وتحقيق التّوازن الجهويّ حتّى تنعم كلّ الجهات بثمار التّنمية توفير كل الإمكانات والوسائل والطّرائق لتحقيق هذه الأهداف. وضع هياكل الدّعم والمساندة والتّأهيل والتّمويل والمراقبة مع تبسيط الإجراءات الإداريّة وتعصير الإدارة وتوفير مناخ من الأمان لحفز الاستثمار مع مراجعة كلّ القوانين المنظّمة للحياة الاقتصاديّة كالامتيازات الجهويّة والجباية وتمويل المشاريع. تهيئة البنى التّحتيّة المعاصرة من طرقات وجسور وسدود ومناطق سياحيّة وصناعيّة وفلاحيّة ومساحات خضراء وموانئ ومطارات وسكك حديديّة حسب خصوصيّات الجهات المنسجمة مع الأهداف التنمويّة وتطوير الهياكل التعاونيّة والجمعياتيّة والتّنمويّة والتّكوينيّة وتعميم المحاضن والأقطاب التّكنولوجيّة في كلّ الجهات وضع منظومة إنتاجيّة تخضع لمعايير عالميّة على مستوى كل القطاعات من أجل توفير الجودة الحقيقيّة للمنتوج الوطنيّ حماية للمستهلك في الدّاخل وضمانا للتّرويج في الخارج مع تنشيط بعثاتنا في الخارج من أجل دعم التّصدير. إيجاد شراكات مع الأطراف التّقليدييّن مع توسيع شراكتنا لتشمل مختلف أقطار العالم العربيّ والإسلاميّ وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة وغيرها حسب خطّة عمل مدروسة من شأنها أن تحافظ على سيادة الوطن ومصالح الشّعب لجلب الاستثمارات وترويج منتوجنا ومهارات أبنائنا من خلال اتفاقيّات شفّافة تضمن الحقوق الوطنيّة. وضع سياسات للبحث العلميّ ذات الصّلة بالمؤسّسات والهيآت الدّولية وعقد شراكات معها فضلا عن تأهيل المؤسسة التعليميّة حتّى تكون رافدا للبحث العلميّ ومتفتّحة على حاجيّات المؤسّسة الإقتصاديّة للارتقاء بجودة التّعليم وربطه بالتّنمية الشّاملة.

أولويات حزب العدالة والتنمية التونسي حماية النّظام الدّيمقراطي والشّوروي وتحقيق التّوازن الفعليّ والتعاون بين السّلطات التّشريعيّة والتّنفيذيّة والقضائيّة دعم حريّة الصّحافة والإعلام وتشجيع صناعة الثّقافة الإبداعيّة ومنع كلّ أشكال الرّقابة البوليسيّة على الإبداع وحريّة الكلمة وحماية المقدّسات صيانة إسلاميّة الدولة وحريّة المواطن وكرامة الأمّة وعزّة الوطن وتجريم التّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ الدّفاع عن قيمنا الإسلاميّة الخالدة ورفض كلّ التّشريعات التي تتناقض مع الشّريعة الإسلاميّة ونبذ العنف والتّطرّف والتّكفير ونشر قيم التّسامح والوحدة محاربة الفساد السّياسيّ والإداريّ والماليّ وتأهيل أجهزة الدّولة على أساس الكفاءة والنّزاهة الارتقاء بالخدمات العموميّة إلى مستوى الجودة مع مراعاة مردوديّة القطاع العامّ حتّى لا يكون عبئا على المجموعة الوطنيّة بعث مخطّط تنمويّ يضمن العدالة بين الجهات اعتمادا على جرد لكلّ الإمكانات المادّية والبشريّة المتوفرة بكلّ جهة باعتبارها مصدر ثروة ينبغي استثمارها ضمن برنامج تنمويّ شامل. تأسيس لامركزيّة ولامحوريّة حقيقيّة تجعل من الجهات أقطاب تنمويّة مع تركيز المراقبة ومقاومة الفساد بكلّ أشكاله. وضع هياكل الدّعم والمساندة والتّأهيل والتّمويل وتوفير مناخ الاستثمار في الجهات مراجعة كلّ القوانين المنظّمة للحياة الاقتصاديّة كالامتيازات الجهويّة والجباية والفوائض البنكيّة والتّمويل الذاّتي وتبسيط الإجراءات الإداريّة دفعا للتّنمية الجهويّة تنمية الهياكل التّعاونيّة والجمعياتيّة التّنمويّة والتّكوينيّة والمحاضن والأقطاب التّكنولوجيّة في كلّ الجهات . إقامة اقتصاد وطنيّ قويّ ومتماسك وتنافسي وعادل يسمح بتكافؤ فرص التّنمية بين جميع الجهات دفع الاستثمار وإيجاد توازن اقتصاديّ عامّ بين القطاعات للسّيطرة على المخاطر والقضاء على البطالة والفقر تأهيل السّياحة والصّناعة وإصلاح الزّراعة وتطوير الخدمات حتّى تستجيب لكلّ المعايير الدّولية من أجل تحقيق أهداف الأمن الإقتصاديّ والتّتشغيل إصلاح وتعصير منظومات المعاملات الماليّة والجبائيّة والجمركيّة بما يحد من الضّغط الجبائيّ والجمركيّ ويدفع الاستثمار والتّنمية والتّشغيل تحقيق العدالة الاجتماعيّة من خلال توزيع عادل للثّروة ومقاومة البطالة والفقر والحرمان والإقصاء حماية حقوق الإنسان الفرديّة والجماعيّة كما يؤكّدها موروثنا الحضاريّ الإسلاميّ والمواثيق الدّوليّة وضع الضّمانات التّشريعيّة لتجريم التّعذيب والمعاملات المهينة لكرامة التّونسيّين ضمان حريّة الرّأي والتّعبير والتّجمع والتّظاهر والمساواة في استخدام المرافق الإعلاميّة العموميّة ضمان حقّ كلّ تونسيّ في جميع الجهات في المواطنة الكاملة والعيش الكريم والمساواة التّامّة بين الرّجل والمرأة أمام القانون والعدالة في توزيع الثّروة احترام كيان المرأة والحفاظ على مكتسباتها ودعم حقوقها المشروعة ودورها في تطوير المجتمع إفساح المجال أمام المرأة للمشاركة في الحياة العامّة وإتاحة الفرص لبروز القيادات النسائيّة في العمل السّياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والثّقافيّ الإقرار بحقّ المرأة في الانتماء السّياسيّ الحرّ وحريّة لباسها وتجريم اضطهادها من أجل التزامها الإسلاميّ دعم تنمية الأسرة كنواة أساسيّة لبناء مجتمع قويّ وواع ومسؤول تسوده الألفة والمحبّة والرّحمة صيانة الأمومة وضمان حقوق الطّفولة في رعاية متوازنة ودعم الأمّهات المسنّات بالرّعاية الصّحّيّة العمل على تنمية الموارد البشريّة ورفع قيمة العمل وتشجيع الشّباب والمرأة على بعث المشاريع تكريس حقّ جميع التّونسيّين في الولوج إلى التّعليم والرّعاية الصّحّيّة والسّكن والرّفاهيّة دعم مشاركة الشّباب في صنع مستقبل البلاد وإعطائه الموقع المتقدّم في صنع القرار وتوجيه طاقاته وتعويده علي الممارسة الدّيمقراطيّة الشّفّافة ونشر قيم التّسامح والتّضامن ومحاربة الفساد دعم الوحدة المغاربيّة كمرحلة نحو تحقيق الوحدة العربيّة والإسلاميّة الشّاملة وترسيخ قواعد العمل المشترك في اتجاه وحدة الأمّة بعيدا عن أي تدخّل أجنبي مساندة حركات التّحرر وكلّ الشّعوب المظلومة في العالم وكلّ قضايا العدل وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة

التعريف برئيس حزب العدالة والتنمية التونسي من مواليد 1956 بطبربة من ولاية منّوبة وأصيل معتمديّة مكثر من ولاية سليانة متزوّج وأب لأربعة أبناء متحصّل على دبلوم دولة خبير محاسب وعلى ماجستير في قانون المؤسّسات. عمل كمراقب تصرّف طيلة عشرين سنة بإحدى أكبر المؤسّسات الوطنيّة وقدّم استقالته لرفضه مظاهر الفساد وسوء التّصرّف لينتصب لحسابه الخاصّ كخبير محاسب وأستاذ جامعي منذ 1999. وهو خبير دولي لدى العديد من المؤسّسات الدّوليّة والعالميّة وخاصّة التّابعة للإتّحاد الأوروبيّ في ميدان الدّراسات والتّكوين والتّخطيط الإستراتيجيّ أشرف طيلة خمس سنوات على مباشرة دراسة مختلف المشاريع التنمويّة لصالح الباعثين الشّبّان ممّا أهّله لأن يكون متمكّنا من كلّ الإجراءات والقوانين والمسالك التّنمويّة بجزئيّاتها وتعقيداتها له العديد من الدّراسات والمقالات في مختلف ميادين التّنمية والماليّة والجباية والاقتصاد وقانون المعاملات تاريخه النّضاليّ قبل الثّورة خاض نضالات تلمذيّة بالمعهد الثّانوي بمكثر ثمّ بالمعهد الثّانوي بالكاف ثمّ بالمعهد الثّانوي بباب الخضراء. شارك وقاد جلّ التّحرّكات الطّلّابيّة في أواخر السّبعينات وكان عضوا بالمجلس العلمي بالمعهد الأعلى للتّصرّف بتونس. اعتقل وهو طالب يصوّر بالكاميرا قمع البوليس للعمّال في ميناء تونس. وكان في الصّفوف الأولي في كلّ التّحرّكات الشّعبيّة ضدّ الاستبداد في عهد بورقيبة وبن علي. شارك في جلّ التّحرّكات الوطنية السّياسيّة والاجتماعيّة منذ السّبعينات. ناضل في صفوف الاتّحاد العام التونسيّ للشّغل ومثله في مجلس مؤسّسة وطنيّة كبرى. انخرط في الرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان وانتخب كاتب عامّ فرع ورئيس وترأّس في المؤتمر الثّاني للرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان لجنة الحريات الفردية وقع إبعاده إلى قفصة إثر رفضه الانضمام إلى التّجمّع بالرّغم من الإغراءات ومنها أبعد إلى البرمة بأقصى الجنوب التّونسيّ ليطرد مرّة أخرى بتهمة التّشويش على الشّعبة المهنيّة حرم من جواز سفره ومنع من السّفر لعقود وتعرّض للعديد من التّوقيفات والمضايقات رغم كونه حقوقيّا وعضوا ناشطا في الرّابطة التّونسية لحقوق الإنسان واطردت زوجته من العمل بالتّعليم لارتدائها الحجاب. صمد وأصّل نضاله في الجمعيّات الثّقافيّة والاجتماعيّة من أجل انخراطه في التّيّار التأصيلي للثّقافة الوطنيّة فضلا عن استماته في الدّفاع عن قضايا الأمّة العربيّة والإسلاميّة والتّصدّي للتّطبيع مع الكيان الصهيوني. خاض العديد من الانتخابات التّشريعيّة ضمن القوائم المستقلة تفرّغ بعد استقالته من الوظيفة للعمل لحسابه الخاصّ كخبير محاسب وأستاذ بالمدرسة العليا للدّراسات التّجاريّة بقرطاج وبالمعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسّسات والمعهد الأعلى للفنون الجميلة وأخيرا بالمعهد الأعلى للمحاماة كانت مواقفه الوطنيّة الصّريحة والمعادية للبورقيبيّة وللتّجمّعيّين سببا في تشديد الحصار عليه ولكن إصراره كان أكبر من كلّ العوائق والقيود بإذنه تعالى وتوفيق منه تاريخه النّضاليّ أثناءالثّورة وبعدها كان في الصّفوف الأولى منذ اليوم الأوّل لانطلاق الثّورة المباركة في تونس العاصمة إذ كان من المتواجدين في ساحة محمّد علي ضمن المائتي مناضل الذين قاموا بأول مسيرة في تونس العاصمة يوم 25 ديسمبر 2010. وتزعّم جلّ التّحرّكات وكان متواجدا حتّى سقوط النّظام وإيمانا منه بضرورة حماية الثّورة وتحقيق أهدافها المتمثّلة في القضاء على الفقر ومقاومة البطالة وتكريس الحريّة لكلّ التّونسيّين بادر صحبة مجموعات من الشّباب والقوى الحيّة بتأسيس حزب العدالة والتّنمية الّذي تحصل على التّأشيرة القانونيّة في 24 أفريل 2011 . وقد كانت له المبادرة بمعيّة مجموعة من أحرار تونس وخيرة شبابها بمواكبة وتأطير والمساهمة الفعّالة في جلّ الاعتصامات والاجتماعات والتّحركات الميدانيّة من أجل إنجاح الثّورة وتصحيح مساراتها. ويطمح أن يجعل من حزب العدالة والتّنمية الحزب الجماهيري ومن بين الثّلاثة أحزاب الكبرى في تونس وأن يساهم في تكوين حزب العدالة والتّنمية العالمي. والله وليّ التّوفيق.

وصلات خارجية[عدل]

  • جريدة الصباح التونسية يوم 12 فيفري 2011