رؤوف رشيد عبد الرحمن: الفرق بين النسختين

رؤوف رشيد عبد الرحمن
(بالكردية: ڕەئووف ڕەشید عەبدولڕەحمان)‏
معلومات شخصية
اسم الولادة	رؤوف رشيد عبد الرحمن
الميلاد	1941; حلبجة
الإقامة	العراق، إقليم كردستان، محافظة أربيل
الجنسية	عراقي
العرق	كردي
الأب	رشيد عبد الرحمن
الحياة العملية
المهنة	محامي، قاضي، وزير العدل
اللغة الأم	الكردية
اللغات	الكردية، والعربية
سنوات النشاط	4 نيسان 1964- 2012
أعمال بارزة	محاكمة صدام حسين وإعدام صدام حسين
	تعديل مصدري - تعديل

تصفح التاريخ تفاعلياً

[مراجعة غير مفحوصة]

[نسخة منشورة]

→ التعديل السابق التعديل اللاحق ←

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى

مرئينص الويكي

مضمن

نسخة 10:32، 3 مايو 2019

رؤوف رشيد عبد الرحمن (1941-الآن) هو قاضي عراقي كردي من مواليد مدينة حلبجة الكردية. سطع إسمه في عام 2006 وذلك عندما تولى رئاسة الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي حاكمت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل، وقد حكم رؤوف في هذه القضية على صدام حسين بالإعدام شنقاً حتى موت ونفذ الحكم بعد 55 يوماً.

السيرة الذاتية

يعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ولد عام 1941 في بلدة حلبجة التي تعرضت للقصف بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام السابق في 16 آذار 1988.

تلقى عبد الرحمن دروسه الابتدائية في حلبجة قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الإعدادية، ثم درس القانون في كلية حقوق جامعة بغداد عام 1959.

في سنته الجامعية الرابعة أي عام 1963 اُعتقل لأسباب سياسية تتعلق بإنتمائه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البارزاني.

تعرض عبد الرحمن -وهو أب لشاب وثلاث بنات- خلال فترة سجنه للتعذيب مما أدى إلى إصابته بالشلل في بعض أجزاء جسمه.

حكم عليه غيابياً بالمؤبد عام 1965 ثم إستفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967. لكن حكماً بالمؤبد صدر بحقه مرة أخرى عام 1973، ثم حظي بعفو عام 1976.

بعد إتفاقية آذار 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بقيادة الملا مصطفى البارزاني، اُنتخب عضواً إحتياطياً في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل أن ينتقل إلى مدينة السليمانية في عام 1983.

تَدَرج لِيُنْتَخَبْ عام 1984 منتدباً لغرفة المحامين في السليمانية وفي عام 1991 أصبح عضوا مؤسساً في مؤتمر منظمة حقوق الإنسان في إقليم كردستان.

عين عام 1997 مستشاراً في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل.

عَمِلَ حاكماً لمحكمة البداية في أربيل ثم في دائرة الأحوال الشخصية فيها، ثم رئيساً لمحكمة الجنايات، وأصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في أربيل.

أشرف رؤوف -الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية إلى الكردية- على العديد من العمليات الإنتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها إنتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.

في المحكمة الجنائية العراقية العليا

عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 تشرين الثاني عام 2005.^[1] عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس الجلسات الا وهو القاضي رزكار محمد أمين لكن رزكار لم يدُر سوى الجلسات السبع الاولى وبعدها قدم إستقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 15 كانون الثاني عام 2006 وذلك لما وصفها بالتدخلات السياسية في سير المحكمة عندها عينت المحكمة بشكل مؤقت أحد أعضاء الهيئة الاولى لترؤسها وهو القاضي محمد سعيد الهماشي لكن تم إستبعاد الهماشي سريعاً وحتى قبل أن يدير ولا جلسة واحدة للمحاكمة وذلك لانه كان مشمولاً بقانون إجتثاث البعث حينها وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ 24 كانون الثاني تم تعيين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام الا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم 23 كانون الثاني بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل إعتباراً من الجلسة الثامنة الذي أعلن عن تأجيلها لخمسة أيام لتعقد في يوم 29 كانون الثاني وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ووكلاء دفاعهم خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط وكان متساهلاً جداً مع المتهمين لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة سيد مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة لكن صرامة القاضي رؤوف أكسبته إحتراما لدى معارضي صدام ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لامريكا وإنه متحامل على المتهمين. وقد أنهى رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ 27 تموز 2006 وذلك بعقد الجلسة رقم 40 ثم حدد تاريخ 16 تشرين الأول لنفس العام موعداً للنطق بحكم في هذه القضية لكن النطق بالاحكام تاجلت لمدة 10 أيام نتيجة عدم إكتمال الاجرائات القانونية. وقد نطق رؤوف بالاحكام في قضية الدجيل على صدام ومعاونيه السبعة بتاريخ يوم الاحد 5 تشرين الأول وكانت كالاتي حكم ببرائة المتهم محمد عزاوي علي وحكم بالسجن لمدة 15 سنة على 3 متهمين هم عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبدالله رويد وحكم بسجن طه ياسين رمضان مدى الحياة في حين إنه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على صدام حسين ومتهمين آخرين هما برزان إبراهيم الحسن الاخ الغير الشقيق لصدام وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابقة. وقد صادقت الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية على جميع هذه الاحكام ما عدى حكم سجن طه ياسين مدى الحياة وطالبت بتشديده الى الاعدام وذلك بتاريخ يوم 26 كانون الاول ثم صادق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين ال3 بتاريخ يوم 29 كانون الاول وبعدها بيوم واحد وبعد 55 يوم من صدور حكم الاعدام على صدام تم تنفيذ الاعدام شنقا حتى الموت على صدام حسين بتاريخ 30 عام 2006 أما برزان وعواد فقد نفذ حكمها بالاعدام بتاريخ يوم 15 كانون الثاني 2007 اما بالنسبة للمتهم المبرئ محمد عزاوي فقد أطلق سراحه يوم 7 شباط 2007 أما طه ياسين رمضان فقد عقدت جلسة لاعادة النطق بالحكم عليه من قبل الهيئة الاولى ولكن هذه المرة لم يتراس رؤوف الهيئة لانه كان في إجازة إلى المملكة المتحدة فترأس الجلسة القاضي علي الكاهجي وحكم فيها بالاعدام على طه ياسين بتاريخ 12 شباط ونفذ الحكم بتاريخ يوم 20 آذار 2007. وقد إستأنف رؤوف مهامه في المحكمة في عامي 2008 و2009 حيث نظر في أربع قضايا أخرى هي إعدام التجار والتي نطق بالاحكام فيها في عام 2009 وفي نفس هذا العام نظر رؤوف في 3 قضايا أخرى هي قضايا الكرد الفيليين وعشيرة البارزانيين وطالب السهيل ثم ترك رؤوف المحكمة وأصبح وزيراً للعدل في حكومة إقليم كردستان في أواخر العام 2009.

القضايا التي نظر فيها

القاضي رؤوف تَرَأَس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا لمدة 3 سنوات من 23 كانون الثاني 2006 إلى 10 تشرين الثاني 2009 نظر خلال هذه الفترة في خمس قضايا هي:

قضية الدجيل: إعتباراً من الجلسة الثامنة بتاريخ 29 كانون الثاني إلى جلسة النطق بالحكم الجلسة رقم 41 بتاريخ 5 نوفمبر لنفس العام الا وهو 2006.

قضية إعدام التجار: وهي القضية الوحيدة الذي ترأسها بشكل كامل من بدايتها إلى نهايتها وذلك في الفترة من 29 نيسان 2008 إلى 11 آذار 2009.

قضية قتل وتسفير وإسقاط الجنسية عن الكرد الفيليين

قضية تصفية عشيرة البرزانيين

قضية إغتيال الشيخ طالب السهيل: وهذه القضايا الثلاث الاخيرة نظر رؤوف فيها فقط من بداية الجلسات وكالآتي قضية الكرد الفيليين من تاريخ 26 كانون الثاني، تصفية عشيرة البرزانيين بتاريخ 2 آذار وقضية طالب السهيل بتاريخ 4 تشرين الأول والقضايا الثلاث كلها في فترات متقطعة لنفس العام وهو عام 2009 والذي رؤوف ترك فيها المحكمة نهائياً وإعتزل مهنة القضاء بتاريخ 10 تشرين الثاني عندما أصبح وزيراً للعدل في إقليم كردستان وبعد إستقالته تولى إكمال النظر في هذه القضايا أحد مساعديه من أعضاء الهيئة الا وهو القاضي محمد عبد الصاحب ياسين.

في حكومة إقليم كردستان

بعد أن ترك رؤوف المحكمة في 10 تشرين الثاني 2009 أصبح وزيراً للعدل في الكابينة السادسة لحكومة إقليم كردستان وذلك في الحقائب المخصصة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني وقد شغل رؤوف المنصب إلى عام 2012 عندما شكلت الكابينة السابعة لحكومة إقليم كردستان والذي خلفه فيها في منصبه شيروان الحيدري وزيراً للعدل في إقليم كردستان.

شائعة وفاته

بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد تنظيم داعش ظهرت شائعة إن تنظيم داعش قام بإلقاء القبض على رؤوف متنكراً بزي راقصة بتاريخ 16 حزيران 2014 وقاموا بإعدامه شنقاً بعد يومين إنتقاماً لصدام حسين لكن مقرباً من القاضي رؤوف نفى هذه الاخبار وقال إنه حي ومتقاعد ويسكن في الحي الامريكي في محافظة أربيل.

وصلات

^ طعمة، خلود العامري-عبدالواحد (19 أكتوبر 2005). "8 متهمين في قضية الدجيل خمسة منهم من الشيعة والمحكمة المختصة توضح الإطار القانوني . محاكمة صدام وسبعة من معاونيه تبدأ اليوم وممثل هيئة الدفاع سيطلب التأجيل ". Hayat. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-28.

هذه بذرة مقالة عن حياة شخصية عراقية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

[1] طعمة، خلود العامري-عبدالواحد (19 أكتوبر 2005). "8 متهمين في قضية الدجيل خمسة منهم من الشيعة والمحكمة المختصة توضح الإطار القانوني . محاكمة صدام وسبعة من معاونيه تبدأ اليوم وممثل هيئة الدفاع سيطلب التأجيل ". Hayat. اطلع عليه بتاريخ 2019-02-28.

[1]

@@ سطر 63: / سطر 63: @@
 أشرف رؤوف -الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من [[لغة عربية|العربية]] إلى [[لغة كردية|الكردية]]- على العديد من العمليات الإنتخابية التي جرت في إقليم كردستان منها إنتخابات طلاب الجامعات التي تجرى كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.
 ==في المحكمة الجنائية العراقية العليا==
-عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق [[صدام حسين]] مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ [[19 أكتوبر|19 تشرين الثاني]] عام [[2005]] عينت رئاسة المحكمة [[قاضي]]اً [[كرد]]ياً لترأس الجلسات الا وهو ال[[قاضي]] [[رزكار محمد أمين]] لكن رزكار لم يدُر سوى الجلسات السبع الاولى وبعدها قدم إستقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ [[15 يناير|15 كانون الثاني]] عام [[2006]] وذلك لما وصفها بالتدخلات السياسية في سير المحكمة عندها عينت المحكمة بشكل مؤقت أحد أعضاء الهيئة الاولى لترؤسها وهو القاضي محمد سعيد الهماشي لكن تم إستبعاد الهماشي سريعاً وحتى قبل أن يدير ولا جلسة واحدة للمحاكمة وذلك لانه كان مشمولاً بقانون إجتثاث البعث حينها وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ [[24 يناير|24 كانون الثاني]] تم تعيين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام الا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم [[23 يناير|23 كانون الثاني]] بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل إعتباراً من الجلسة الثامنة الذي أعلن عن تأجيلها لخمسة أيام لتعقد في يوم [[29 يناير|29 كانون الثاني]] وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ووكلاء دفاعهم خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط وكان متساهلاً جداً مع المتهمين لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة سيد مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة لكن صرامة القاضي رؤوف أكسبته إحتراما لدى معارضي صدام ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لامريكا وإنه متحامل على المتهمين. وقد أنهى رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ [[27 يوليو|27 تموز]] [[2006]] وذلك بعقد الجلسة رقم 40 ثم
+عندما بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق [[صدام حسين]] مع 7 من معاونيه في قضية الدجيل من قبل الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ [[19 أكتوبر|19 تشرين الثاني]] عام [[2005]].<ref>{{مرجع ويب
+| url = http://www.alhayat.com/article/1228194
+| title = 8 متهمين في قضية الدجيل خمسة منهم من الشيعة والمحكمة المختصة توضح الإطار القانوني . محاكمة صدام وسبعة من معاونيه تبدأ اليوم وممثل هيئة الدفاع سيطلب التأجيل&nbsp;
+| date = 2005-10-19
+| website = Hayat
+| language = Arabic
+| accessdate = 2019-02-28
+| last = طعمة
+| first = خلود العامري-عبدالواحد
+}}</ref> عينت رئاسة المحكمة [[قاضي]]اً [[كرد]]ياً لترأس الجلسات الا وهو ال[[قاضي]] [[رزكار محمد أمين]] لكن رزكار لم يدُر سوى الجلسات السبع الاولى وبعدها قدم إستقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ [[15 يناير|15 كانون الثاني]] عام [[2006]] وذلك لما وصفها بالتدخلات السياسية في سير المحكمة عندها عينت المحكمة بشكل مؤقت أحد أعضاء الهيئة الاولى لترؤسها وهو القاضي محمد سعيد الهماشي لكن تم إستبعاد الهماشي سريعاً وحتى قبل أن يدير ولا جلسة واحدة للمحاكمة وذلك لانه كان مشمولاً بقانون إجتثاث البعث حينها وقبل 24 ساعة من التاريخ المقرر لعقد الجلسة الثامنة لمحاكمة صدام حسين في قضية الدجيل والتي كانت مقررة أن تعقد بتاريخ [[24 يناير|24 كانون الثاني]] تم تعيين قاضي كردي آخر لمحاكمة صدام الا وهو رؤوف رشيد عبد الرحمن وذلك بتاريخ يوم [[23 يناير|23 كانون الثاني]] بعدها أكمل رؤوف النظر بقضية الدجيل إعتباراً من الجلسة الثامنة الذي أعلن عن تأجيلها لخمسة أيام لتعقد في يوم [[29 يناير|29 كانون الثاني]] وقد شهدت الجلسات التي ترأسها القاضي رؤوف توترات ومشادات كلامية وملاسنة مع المتهمين وخصوصاً صدام وأخيه برزان في أغلب الجلسات وذلك بسبب صرامة القاضي رؤوف في التعامل مع المتهمين ووكلاء دفاعهم خلافاً لسلفه رزكار الذي التزم الحياد المفرط وكان متساهلاً جداً مع المتهمين لدرجة أنه كان يخاطب كل واحد منهم بكلمة سيد مما أصاب معارضي صدام من الشعب العراقي بخيبة أمل كبيرة لكن صرامة القاضي رؤوف أكسبته إحتراما لدى معارضي صدام ولكن في المقابل أكسبته سخط كبير من مؤدي صدام الذين كانوا يتهمون رؤوف بالعمالة لامريكا وإنه متحامل على المتهمين. وقد أنهى رؤوف النظر في قضية الدجيل بتاريخ [[27 يوليو|27 تموز]] [[2006]] وذلك بعقد الجلسة رقم 40 ثم
 حدد تاريخ [[16 أكتوبر|16 تشرين الأول]] لنفس العام موعداً للنطق بحكم في هذه القضية لكن النطق بالاحكام تاجلت لمدة 10 أيام نتيجة عدم إكتمال الاجرائات القانونية. وقد نطق رؤوف بالاحكام في قضية الدجيل على صدام ومعاونيه السبعة بتاريخ يوم الاحد [[5 نوفمبر|5 تشرين الأول]] وكانت كالاتي حكم ببرائة المتهم [[محمد عزاوي علي]] وحكم بالسجن لمدة 15 سنة على 3 متهمين هم [[عبد الله كاظم رويد]] و[[علي دايح علي]] و[[مزهر عبدالله رويد]] وحكم بسجن [[طه ياسين رمضان]] مدى الحياة في حين إنه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على [[صدام حسين]] ومتهمين آخرين هما [[برزان إبراهيم الحسن]] الاخ الغير الشقيق لصدام و[[عواد البندر]] رئيس محكمة الثورة السابقة. وقد صادقت الهيئة التميزية في المحكمة الجنائية على جميع هذه الاحكام ما عدى حكم سجن طه ياسين مدى الحياة وطالبت بتشديده الى الاعدام وذلك بتاريخ يوم [[26 ديسمبر|26 كانون الاول]] ثم صادق رئيس الوزراء العراقي [[نوري المالكي]] على احكام الاعدام الصادرة بحق المتهمين ال3 بتاريخ يوم [[29 ديسمبر|29 كانون الاول]] وبعدها بيوم واحد وبعد 55 يوم من صدور حكم الاعدام على صدام تم تنفيذ الاعدام شنقا حتى الموت على صدام حسين بتاريخ [[30 ديسمبر|30]] عام [[2006]] أما برزان وعواد فقد نفذ حكمها بالاعدام بتاريخ يوم [[15 يناير|15 كانون الثاني]] [[2007]] اما بالنسبة للمتهم المبرئ محمد عزاوي فقد أطلق سراحه يوم [[7 فبراير|7 شباط]] [[2007]] أما طه ياسين رمضان فقد عقدت جلسة لاعادة النطق بالحكم عليه من قبل الهيئة الاولى ولكن هذه المرة لم يتراس رؤوف الهيئة لانه كان في إجازة إلى [[المملكة المتحدة]] فترأس الجلسة القاضي علي الكاهجي وحكم فيها بالاعدام على طه ياسين بتاريخ [[12 فبراير|12 شباط]] ونفذ الحكم بتاريخ يوم [[20 مارس|20 آذار]] [[2007]]. وقد إستأنف رؤوف مهامه في المحكمة في عامي [[2008]] و[[2009]] حيث نظر في أربع قضايا أخرى هي إعدام التجار والتي نطق بالاحكام فيها في عام [[2009]] وفي نفس هذا العام نظر رؤوف في 3 قضايا أخرى هي قضايا الكرد الفيليين وعشيرة البارزانيين وطالب السهيل ثم ترك رؤوف المحكمة وأصبح وزيراً للعدل في حكومة إقليم كردستان في أواخر العام [[2009]].
 ===القضايا التي نظر فيها===