المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

قاعدة العطاء الكامل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
N write.svg
هذه مقالة جديدة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر ما عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (سبتمبر 2012)
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)

يشير مصطلح قاعدة العطاء الكامل إلى الحق القانوني لأي مشترٍ للبضائع بطلب "العطاء الكامل" من البائع. في عقد بيع البضائع، إذا لم تطابق البضائع ما هو موصوف في العقد تمامًا (فيما يتعلق بالجودة أو الكمية أو طريقة التسليم) يجوز في هذه الحالة للمشتري رد البضائع. (القانون التجاري الموحد 2-601) وللمشتري الحق في رد العطاء دون أي قيد.

يتضمن القانون التجاري الموحد هذه القاعدة القانونية، وغالبًا ما تحل محل ادعاءات الأداء الجوهري.

انظر أيضًا[عدل]

Midori Extension.svg
هذه بذرة مقالة بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.