قانون الرقاقات الأوروبي
قانون الرقاقات الأوروبي هو حزمة إجراءات من المفوضية الأوروبية يهدف إلى التصدي إلى صعوبات توريد أشباه الموصلات وإلى زيادة إنتاج أشباه الموصلات في أوروبا. يهدف قانون الرقاقات إلى تعزيز مكانة أوروبا التنافسية في مجالات تقنيات أشباه الموصلات وتطبيقاتها بالإضافة إلى دعم التحولين الرقمي والأخضر.
أصدرت الولايات المتحدة قانونًا يحمل أهدافًا شبيهة في فترة قريبة، وسُمي قانون الرقاقات والعلوم، وقد شُرع هذا القانون في 2022.
يهدف قانون الرقاقات الأوروبي إلى تخصيص 43 مليار يورو للاستثمار في مشروعات أشباه الموصلات، وزيادة حصة أوروبا من إنتاج أشباه الموصلات عالميًّا من 10% إلى 20% بحلول 2030.[1]
توصل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لاتفاق سياسي حول قانون الرقاقات في 18 أبريل 2023.[2] ووافق البرلمان الأوروبي على القانون في 11 يوليو 2023، بموافقة 587 عضوًا واعتراض 10 وامنتناع 38 عن التصويت.[3]
انظر أيضًا[عدل]
المراجع[عدل]
- ^ "فرنسا تخصص مبلغًا كبيرًا لتصنيع الرقائق الإلكترونية". يورونيوز. 5 يونيو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-16.
- ^ "الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي: اتفاق مؤقت على قانون الرقائق". وكالة آكي الإيطالية. 18 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-16.
- ^ ""قانون الرقائق".. أوروبا توافق على خطة لتطوير صناعة أشباه الموصلات". التلفزيون العربي. 12 يوليو 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-16.
