قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2004 |
| الرمز | S/RES/1528(2004) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1528، المتخذ بالإجماع في 27 شباط / فبراير 2004، بعد الإشارة إلى القرارات 1464 (2003) و1479 (2003) و1498 (2003) و1514 (2003) و1527 (2004) بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، أنشأ المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا.[1]
القرار[عدل]
ملاحظات[عدل]
صادق مجلس الأمن على اتفاق ليناس - ماركوسي ورحب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعودة القوات الجديدة إلى الحكومة. ودعيت جميع الأطراف إلى الامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب. وكان هناك قلق بشأن تدهور الحالة الاقتصادية في البلد وعواقب ذلك على المنطقة دون الإقليمية.
ورحبت ديباجة القرار بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في دعم عملية السلام والمصالحة في كوت ديفوار، بما في ذلك جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والقوات الفرنسية. وأشار إلى الطلبات التي قدمها رئيس كوت ديفوار لوران غباغبو والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتحويل بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار إلى بعثة لحفظ السلام. ووفقاً للمجلس، فإن الاستقرار الدائم في البلد سيعتمد على السلام في المنطقة الإقليمية، ولا سيما في ليبريا.
أعمال[عدل]
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أنشأ المجلس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا اعتبارًا من 4 نيسان / أبريل 2004، قوامها 240 62 فردًا من أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك 200 مراقب عسكري و320 شرطياً بالإضافة إلى عنصر مدني وقضائي وإصلاحيات.[2][3] تم تشجيع بعثات الأمم المتحدة في غرب أفريقيا على تقديم الدعم لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بينما طُلب من عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في سيراليون وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا.
وستشمل ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار مراقبة الجماعات المسلحة ووقف إطلاق النار؛ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين؛ حماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين؛ دعم تنفيذ عملية السلام؛ تعزيز حقوق الإنسان؛ الاستفادة من القدرة الإعلامية والحفاظ على القانون والنظام. علاوة على ذلك، أُذن لها باستخدام جميع الوسائل اللازمة للوفاء بولايتها، وطُلب استكمال اتفاق وضع القوات في غضون 30 يومًا.
وشدد القرار على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق ليناس - ماركوسي وأن تضمن الأطراف الإيفوارية سلامة وحرية تنقل أفراد عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. تم حث الحكومة على تنفيذ وإكمال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وحل الجماعات المسلحة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ووقف الاحتجاجات المضطربة في الشوارع. ودُعي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المساعدة في التنمية الاقتصادية لكوت ديفوار.
تم تمديد تفويض قوات الجماعة الإقتصادية والقوات الفرنسية العاملة في البلاد لمدة اثني عشر شهرًا أخرى، مع مطالبة فرنسا بتقديم تقرير عن تفويضها.[4] وأخيرا، طلب الأمين العام كوفي عنان اطلاع المجلس على الوضع في كوت ديفوار.
انظر أيضًا[عدل]
- 2004 الاشتباكات الفرنسية الإيفوارية
- الحرب الأهلية الإيفوارية
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
- عملية ليكورن
- الحرب الأهلية الليبيرية الثانية
المراجع[عدل]
- ^ "Security Council establishes peacekeeping operation in Côte d'Ivoire". United Nations. 27 فبراير 2004. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ Dolgopol، Ustinia؛ Gardam، Judith Gail (2006). The challenge of conflict: international law responds. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 216. ISBN:978-90-04-14599-3. مؤرشف من الأصل في 2020-10-10.
- ^ "Security Council authorizes full peacekeeping operation in Côte d'Ivoire". United Nations News Centre. 27 فبراير 2004. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03.
- ^ Blokker، Niels؛ Schrijver، Nico (2005). The Security Council and the use of force: theory and reality—a need for change?. Martinus Nijhoff Publishers. ص. 25. ISBN:978-90-04-14642-6.
