قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2015
| قرار مجلس الأمن 2015 | |
|---|---|
| التاريخ | 24 أكتوبر 2011 |
| اجتماع رقم | 6,635 |
| الرمز | S/RES/2015 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في الصومال |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2015، المتخذ بالإجماع في 24 أكتوبر 2011.
القرار[عدل]
اقترب مجلس الأمن من خلال اعتماد هذا القرار من إنشاء محاكم خاصة في المنطقة لمحاكمة القراصنة. تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة الحظر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومشاورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الصومال والمنطقة التي ترغب في إنشاء مثل هذه المحاكم لمكافحة القرصنة (وقبل كل شيء تنزانيا وسيشيل) في المساعدات الدولية وإرسال كوادر الهيئات الدولية إلى هناك وإجراءات تسليم القراصنة الأسرى وإلى آخر ذلك. " ومن المقرر أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة خلال 90 يومًا بعد انتهاء المشاورات على المجلس اقتراح القضايا المتعلقة بإنشاء مثل هذه المحاكم.[1]
انظر أيضًا[عدل]
مراجع[عدل]
- ^ Somalia: Russia Commends UNSC Decision On the Prosecution of Somali Pirates نسخة محفوظة 22 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية[عدل]
