قوانين تأجير الأرحام حسب البلد
تعتمد الجوانب القانونية لتأجير الأرحام في أي ولاية قضائية معينة على بعض الأسئلة المركزية:
هل اتفاقيات تأجير الأرحام غير قابلة للتنفيذ أم باطلة أم محظورة؟ هل هناك فرق بين الدفع للأم البديلة (التجاري) أو ببساطة تسديد نفقاتها (الإيثاري)؟
ما الفرق، إن وجد، الذي يحدثه ما إذا كان تأجير الأرحام التقليدي أو تأجير الأرحام الحملي؟
هل هناك بديل للتبني بعد الولادة للاعتراف بالوالدين المقصودين كأبوين شرعيين، سواء قبل أو بعد الولادة؟
تختلف القوانين كثيرًا من ولاية قضائية إلى أخرى. لدى العديد من البلدان التي تسمح بتأجير الأرحام، متطلبات الإقامة أو الجنسية للوالد (الوالدين) المقصودين و/أو البديل. غالبًا ما تجتذب البلدان التي ليس لديها مثل هذه المتطلبات أشخاصًا من الخارج، كونها وجهات لسياحة الخصوبة. في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا، تختلف القوانين حسب الولاية/الإقليم.
حظر تأجير الأرحام التجاري[عدل]
تأجير الأرحام التجاري، أي الدفع للفرد لحمل الطفل أو تسليمه إلى شخص (أشخاص) آخر غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، وتنص المادة 3 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على أنه «في مجالي الطب وعلم الأحياء، يجب احترام ما يلي على وجه الخصوص: حظر جعل جسم الإنسان وأجزائه مصدرًا للمكاسب المالية».[1]
تنص اتفاقية أوفييدو، التي وافقت عليها 29 دولة، في المادة 21 «حظر الكسب المالي» على أن «جسم الإنسان وأجزائه لا تؤدي، في حد ذاتها، إلى مكاسب مالية».[2]
أستراليا[عدل]
في أستراليا، تسمح جميع الولايات القضائية بتأجير الأرحام الإيثاري، وتعتبر تأجير الأرحام التجاري جريمة جنائية. في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وإقليم العاصمة الأسترالية، يعتبر الدخول في ترتيبات تأجير الأرحام التجاري الدولي جريمة مع عقوبات محتملة تمتد إلى السجن لمدة تصل إلى عام واحد في إقليم العاصمة الأسترالية، والسجن لمدة تصل إلى عامين في نيو ساوث ويلز والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في كوينزلاند.
في عام 2004 جعل إقليم العاصمة الأسترالية تأجير الأرحام الإيثاري قانونيًا فقط.[3]
في عام 2006، أعلن السناتور الأسترالي ستيفن كونروي وزوجته باولا بنسون أنهما رتبا لولادة طفل من خلال التبرع بالبويضات وتأجير الرحم للحمل. على غير العادة، وضِع كونروي في شهادة الميلاد كأب للطفل. في السابق، كان على الأزواج الذين اعتادوا على اتخاذ ترتيبات تأجير الأرحام في أستراليا تبني الطفل بعد تسجيله على أنه ولد للأم الطبيعية؛ بدلًا من الاعتراف بهم كأبوين للمولود، ولكن الآن أصبح تأجير الأرحام ممارسة أكثر انتظامًا للوالدين الذين ليس لديهم أطفال، وتحولت معظم الدول إلى مثل هذه الترتيبات لمنح الوالدين المقصودين الحقوق المناسبة.[4][5] بعد الإعلان، أصدرت فيكتوريا قانون المساعدة على الإنجاب لعام 2008، الذي أصبح ساري المفعول منذ 1 يناير 2010 لجعل تأجير الأرحام الإيثاري قانونيًا دون غيره.[6]
في عام 2009، أصدرت أستراليا الغربية[7] قانونًا للسماح بتأجير الأرحام الإيثاري للأزواج من الجنس الآخر فقط، وحظره على العزاب والأزواج من نفس الجنس. في عام 2010، جعلت كوينزلاند تأجير الأرحام الإيثاري قانونيًا فقط،[8] كما فعلت نيو ساوث ويلز،[9] وفعلت تسمانيا الشيء نفسه في عام 2013 مع قانون تأجير الأرحام رقم 34 وقانون تأجير الأرحام (التعديلات اللاحقة) رقم 31.[10][11][12][13]
في عام 2017، أقر جنوب أستراليا مشروع قانون للسماح للأزواج المثليين بتكافؤ فرص الوصول إلى كل من تأجير الأرحام وطفل الأنابيب. حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية في 15 مارس 2017 ودخل حيز التنفيذ في 21 مارس 2017.[14][15][16][17][18][19]
برازيل[عدل]
يحظر القانون البرازيلي تأجير الأرحام التجاري، لكن تأجير الأرحام الإيثاري مسموح به. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة تتم بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد.[20]
كندا[عدل]
يسمح قانون الإنجاب المساعد البشري فقط بتأجير الأرحام الإيثاري: قد تعوض الأم البديلة عن النفقات المعتمدة ولكن دفع أي مقابل أو رسوم أخرى غير قانوني.[21] لكن قانون كيبيك يجعل جميع عقود تأجير الأرحام، سواء كانت تجارية أو إيثارية، غير قابلة للتنفيذ.[22]
جمهورية الصين الشعبية[عدل]
يحظر تأجير الأرحام بموجب لائحة قانون تكنولوجيا الإنجاب بمساعدة الإنسان في جمهورية الصين الشعبية. وضعت وزارة الصحة «لوائح وزارية» تحظر على المهنيين الطبيين أداء إجراءات تأجير الأرحام، مع معاقبة المخالفات بغرامات (ولكن ليس بمسؤوليات جنائية). من الناحية العملية، تعتبر ترتيبات تأجير الأرحام شائعة في البر الرئيسي للصين مع وجود سوق سري لتأجير الأرحام التجاري يقدر أنه يشمل ما بين 400 و500 وكالة في عام 2012.[23]
كولومبيا[عدل]
لا توجد قواعد واضحة في كولومبيا حتى اليوم فيما يتعلق بتأجير الأرحام وما تزال هناك ثغرة. القوانين الحالية المطبقة هي تلك المتعلقة بالولادة الطبيعية. هذا يعني أنه يجب تسجيل الطفل بلقب الأم البديلة وشريكها أو زوجها، إذا كان لديها شريك أو زوج. فقط من خلال دعوى طعن الأبوة أمام القاضي يمكن الاعتراف بالوالدين المكلفين كأبوين قانونيين، وقد يشمل ذلك اختبارات جينية.[24]
في يوليو 2016، قدم حزب سياسي يميني، وهو المركز الديمقراطي، للمرة الثانية مشروع قانون من أجل تحديد مفهوم تأجير الأرحام ومنع أي نوع من أنواعه.[25][26]
كوبا[عدل]
سُمح بتأجير الأرحام الإيثاري فقط بعد الاستفتاء على قانون الأسرة الجديد وتمريره، وهو متاح منذ سبتمبر 2022.[27]
جمهورية التشيك[عدل]
لا يخضع تأجير الأرحام للتنظيم القانوني في جمهورية التشيك، وبالتالي فهي تعتبر قانونية بوجه عام.[28] يمكن العثور على الإشارة الوحيدة لعبارة «الأمومة البديلة» في المادة § 804 من القانون رقم 89/2012، حيث يحدد القانون استثناءً لحظر التبني من قبل الأشقاء للأشقاء الذين تحملهم أم بديلة.[29]
فنلندا[عدل]
جميع ترتيبات تأجير الأرحام (التجارية والإيثارية) غير قانونية منذ عام 2007. كانت ترتيبات تأجير الأرحام التجارية غير قانونية حتى قبل عام 2007.
فرنسا[عدل]
في فرنسا، منذ عام 1994، يعتبر أي ترتيب لتأجير الأرحام تجاريًا أو إيثاريًا غير قانوني أو محرم ومبرم بالقانون (المادة 16-7 من القانون المدني).[30] اتخذت محكمة النقض الفرنسية وجهة النظر هذه بالفعل في عام 1991. قررت أنه إذا اتفق أي زوجين أو رتبا مع أم أخرى على الحمل بطفل الزوج وتسليمه عند الولادة للزوجين، واختيارها عدم الاحتفاظ بالطفل، فإن الزوجين اللذين يعقدان مثل هذا الاتفاق أو الترتيب لا يسمح لهما بتبني الطفل. رأت المحكمة في حكمها أن مثل هذا الاتفاق غير قانوني على أساس المواد 6 و353 و1128 من القانون المدني.[31]
ألمانيا[عدل]
جميع ترتيبات تأجير الأرحام (التجارية والإيثارية) غير قانونية. يريد الحزب الديمقراطي الحر الألماني السماح باستئجار الأرحام.[32] وفقًا للقانون المدني الألماني، فإن الأم القانونية هي دائمًا المرأة التي أنجبت الطفل.[33]
مكسيك[عدل]
أصبح تأجير الأرحام، إلى جانب التبرع بالبويضات والحيوانات المنوية، قانونيًا في المكسيك منذ عام 1992. المتبرع أو الأم البديلة ليس لهما حقوق أبوية على الطفل.
هونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة)[عدل]
يعتبر تأجير الأرحام التجاري جريمة بموجب قانون تكنولوجيا الإنجاب البشري لعام 2000. صيغ القانون بطريقة لا يمكن لأحد أن يدفع للأم البديلة، ولا يمكن لأي بديل أن يحصل على المال، ولا يمكن لأحد ترتيب تأجير الأرحام التجاري (وينطبق الشيء نفسه على توريد الأمشاج)، بغض النظر داخل هونغ كونغ أو خارجها. عادة يمكن استخدام الأمشاج للوالدين المقصودين فقط.
في أكتوبر 2010، حصل بيتر لي، الابن الأكبر وأحد الورثة المفترضين للملياردير لي شاو كي، على ثلاثة أبناء من خلال أم بديلة، قيل إنها من كاليفورنيا. نظرًا لأن الشاب لي أعزب، فقد جذبت الأخبار انتقادات على أسس أخلاقية وقانونية.[34] كان نائب عام أبرشية الروم الكاثوليك في الإقليم حاسمًا. بحسب ما ورد أُحيلت القضية إلى الشرطة في ديسمبر بعد طرح أسئلة في مجلس هونغ كونغ التشريعي.[35]
المراجع[عدل]
- ^ Charter of Fundamental Rights of the European Union نسخة محفوظة 2023-03-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ Convention on Human Rights and Biomedicine نسخة محفوظة 2023-04-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ Parentage Act 2004
- ^ Coorey، Phil (7 نوفمبر 2006). "And baby makes five - the senator, his wife and the surrogate mothers". سيدني مورنينغ هيرالد. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-04.
- ^ Nader، Carol (3 ديسمبر 2007). "Senator wins paternity battle". ذي إيج. مؤرشف من الأصل في 2023-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2008-01-04.
- ^ Assisted Reproductive Treatment Act 2008 No. 76 of 2008 نسخة محفوظة 2023-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ Surrogacy Act 2008
- ^ "In force legislation - Queensland Legislation - Queensland Government" (PDF). www.legislation.qld.gov.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-06.
- ^ Surrogacy Act 2010 No 102
- ^ "Department of Premier and Cabinet - TASMANIA : Publications". مؤرشف من الأصل في 24 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 7 نوفمبر 2015.
- ^ "Lara Giddings - Premier of Tasmania". مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2012.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2013. اطلع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2012.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "Surrogacy Contracts Act 1993". مؤرشف من الأصل في 2008-02-08.
- ^ "Request Rejected" (PDF). www.legislation.sa.gov.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-05.
- ^ "Request Rejected". www.legislation.sa.gov.au. 22 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ "South Australia gives same-sex couples access to IVF and unpaid surrogacy - Star Observer". www.starobserver.com.au. 28 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ "South Australian Rainbow Families Get Access To IVF And Surrogacy - QNews Magazine". 23 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ "SA Legislative Tracking". مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ "Northern Territory Legislation Database". www.legislation.nt.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2023-04-06.
- ^ "'Carrego seu filho por R$ 100 mil': o mercado online da barriga de aluguel". www.g1.com.br. مؤرشف من الأصل في 2023-05-29.
- ^ Assisted Human Reproduction Act, 6(1), 12(1)c, 12(2), 12(3) نسخة محفوظة 2023-04-06 على موقع واي باك مشين.
- ^ Civil Code of Quebec نسخة محفوظة 23 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين., 1991, c.64, article 541 نسخة محفوظة 25 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.: "any agreement whereby a woman undertakes to procreate or carry a child for another person is absolutely null" "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2023-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2023-07-04.
- ^ Ding, Chunyan (1 Feb 2015). "Surrogacy litigation in China and beyond". Journal of Law and the Biosciences (بالإنجليزية). 2 (1): 33–55. DOI:10.1093/jlb/lsu036. PMC:5033554. PMID:27774179.
- ^ Tiempo، Casa Editorial El. "Justicia : Noticias, Fotos y Videos de Justicia - ELTIEMPO.COM". El Tiempo. مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ "Radicado proyecto de ley que prohíbe alquiler de vientres en Colombia". www.senado.gov.co. مؤرشف من الأصل في 2016-03-11.
- ^ "Centro Democrático insiste en proyecto que prohíbe el alquiler de vientres". مؤرشف من الأصل في 2023-04-06.
- ^ Hindustantimes: Cuba votes to legalize same-sex marriages ans surrogacy, September 2022 نسخة محفوظة 2022-11-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ 24903-surogatni-materstvi
- ^ zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-804/
- ^ "French civil code". مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2008.
- ^ Hugh Beale, Arthur Hartkamp, Hein Kotx, Dennis Tallon, Cases, materials and text on contract law, ius commune casebooks on the Common Law of Europe, Hart Publishing, 2002, pp. 302f. casebooks.eu نسخة محفوظة 2018-02-19 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Eizellspenden und Leihmutterschaft unter Auflagen - FDP". مؤرشف من الأصل في 2023-04-05.
- ^ German Civil Code نسخة محفوظة 2023-04-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ Peter Lee surrogacy case referred to police, SCMP, 2 Dec 2010 نسخة محفوظة 2023-04-07 على موقع واي باك مشين.
- ^ Lee surrogacy case closed for lack of evidence,SCMP,Sept 2011 نسخة محفوظة 2023-05-08 على موقع واي باك مشين.
