المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر، أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى فتح الوصلات الداخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

مجلس محافظة كركوك

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
Commons-emblem-copyedit.svg
هذه المقالة ليس بها أي وصلات لمقالاتٍ أخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يونيو 2013)

تم تشكيل مجلس محافظة كركوك عقب سقوط النظام السابق في شهر نيسان من عام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسية الأربعة في كركوك، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها. أكمل المجلس دورته الأولى مع إنجاز العملية الانتخابية التي جرت في الثلاثين من كانون الثاني 2005 والتي تضمنت التصويت لأنتخاب الجمعية الوطنية المؤقتة بالأضافة إلى التصويت لأنتخاب مجالس المحافظات في عموم البلد.

مع الاخذ بنظر الاعتبار جميع الأشكاليات السياسية والأمنية والقانونية التي رافقت العملية الانتخابية في العراق ككل ومحافظة كركوك على وجه الخصوص، فقد انبثق عن تلك العملية ميلاد أول مجلس منتخب للمحافظة عن طريق الاقتراع السري والمباشر وبمشاركة اوسع قطاعات المجتمع في المحافظة.

جاءت النتائج المعلنة والمصادقة عليها من قبل المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بممثلين للقوائم الفائزة لشغل 41 مقعدا في مجلس محافظة كركوك وبالنسب التالية:

القائمة رقم 367 (كركوك المتآخية) : 26 مقعدا.

القائمة رقم 175 (جبهة تركمان العراق) : 8 مقاعد.

القائمة رقم 299 (التجمع الجمهوري العراقي) : 5 مقاعد.

القائمة رقم 178 (الأتلاف الإسلامي والتركماني) : 1 مقعد.

القائمة رقم 289 (التجمع الوطني العراقي) : 1 مقعد.

بدأ المجلس الجديد دورته، وهي الثانية، بتاريخ 6/3/2005 حيث عقد اجتماعه الافتتاحي الذي خصص لتعريف الأعضاء بانفسهم وأداء القسم القانوني باشراف القاضي(ظاهر حمزة سلمان) رئيس محكمة استئناف كركوك. وفي الاجتماعات اللاحقة تم تشكيل اللجان الخاصة بأعمال ومهام المجلس، ومن ضمنها لجنة المادة(58)بغرض متابعة اجراءات تطبيع الأوضاع في المحافظة كما هي منصوص عليها في الدستور العراقي الجديد. عند تشكيل اللجان تمت مراعاة حالة التوافق التي أخذت بها الجمعية الوطنية في توزيع مهامها وكذلك في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

وحيث أن هناك الكثير من الأهداف المشتركة في البرنامج الأنتخابي للقوائم المختلفة، فقد وضع المجلس في أولويات أهدافه؛ إعادة الاعمار وتأمين الاستقرار وارساء حكم القانون وتحسين أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمجالات الأخرى.