مستخدم:Hager Mohamed Abosedaira/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

بنك الطعام[عدل]

يعد بنك الطعام مؤسسة خيرية غير ربحية تقوم بتوزيع الطعام على هؤلاء الذين لديهم صعوبة في شراء ما يكفي من الطعام لتجنب الجوع.

في أمريكا الشمالية وأستراليا، تعمل بنوك الطعام عادة كمستودعات لتخزين الطعام وتعمل أيضًا كمخازن للوكالات الرائدة الصغيرة التي عادة لا توزع بنفسها الطعام مباشرة للجوعى. وبعد جمع الطعام وفرزه والتأكد من جودته، يقوم البنك بتوزيعه للمؤسسات الغير ربحية أو الوكالات الحكومية، بما في ذلك مخازن الطعام [1]، وخزائن الطعام[2] ، ومطاعم الفقراء، والملاجئ، ودور الأيتام، والمدارس.                                                                                                                                                                        

متطوعون يقومون بتوزيع الطعام في بنك طعام تديره مؤسسة Feeding America

أما خارج أمريكا الشمالية وأستراليا، غالبًا ما يوجد نظام "الخط الأمامي"، وبنوك الطعام التي تتبع هذا النظام تعطي الغذاء مباشرة إلى المستفيدين النهائيين. وبالنسبة لكلا النظامين، يعد أكبر مصدر للطعام هو المزارعين الربحيين، والمصنعين، والموزعين، وتجار التجزئة الذين لديهم فائض في الطعام لا يستطيعون بيعه. وتتلقى أيضَا بعض البنوك نسبة كبيرة  من الطعام من متبرعين أفراد ومتطوعين. يوجد تداخل كبير بين تلك المجالات مع إنقاذ الطعام والتقاطه.[3]


تم تأسيس أول بنك طعام في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء الآلاف حول العالم. فى أروربا، والتي كان لديها حتى وقت قريب عدد قليل من هذه البنوك بسبب أنظمة الرعاية الاجتماعية واسعة النطاق, ازداد عدد هذه البنوك بعد الزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية  في أواخر عام 2006، وأيضًا بعد الأزمة المالية التي حدثت في الفترة من 2007 إلى 2008 بسبب التدهور الإقتصادي الذي حدث للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وقد حظى نمو بنك الطعام بترحيب واسع خاصة من الذين ينتمون إلى التيارات السياسية اليمينية، ولكن أيضًا كثير من اليساريين يروا هذه البنوك كدليل على وجود مجتمع نشط مستقل عن الدولة. ومع ذلك، فقد أعرب عدد من الأكاديميين والمعلقين عن قلقهم بسبب ارتفاع عدد بنوك الطعام الذي قد يؤدي إلى  ضعف الدعم السياسي في توفير الرعاية الاجتماعية. وأفاد عدد من الباحثين إلى أن هذه البنوك قد لا تكون على قدر من الكفاءة مقارنة بالخدمات الي تديرها الدولة، وأن بعض الناس قد يشعروا بالخجل بسبب اضطرارهم لاستخدام هذه البنوك.

النموذج القياسي[عدل]

ومع وجود العديد من بنوك الطعام التي تعمل حول العالم، يوجد العديد من النماذج.[4]

الفرق الرئيسي الذي يميز بنوك الطعام هو إذا كانوا يعملون على "الخط الأمامي"[5] أي يوزعون الطعام مباشرة إلى الجوعى، أو أنهم يعملون على نظام "المخازن" أي يمدون الطعام إلى الوسطاء مثل مخازن الطعام، مطاعم الفقراء، أو منظمات "الخط الأمامي". وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وإلى حدٍ ما في كندا، فإن النموذج القياسي لبنوك الطعام هو العمل كمخازن للطعام وليس كمورد للطعام للمستخدمين النهائيين، على الرغم من وجود استثناءات. وفي بلدان أخرى ، تقوم بنوك الطعام عادة بتوزيع الغذاء مباشرة على المستخدمين النهائيين، مما يوفر الخدمة التي تقدمها الولايات المتحدة في مخازن الطعام.

وهناك سمة أخرى فارقة وهي النماذج الخيرية ونماذج نقابة العمال. وعلى الأقل في الولايات المتحدة وكندا, تضع بنوك الطعام التي تديرها المؤسسات الخيرية وزناً أكبر نسبياً على إنقاذ الغذاء الذي كان من الممكن أن يهدر وعلى تشجيع التطوعية، في حين أن تلك البنوك التي تديرها النقابات تركز بقدر أكبر على توفير الغذاء للأشخاص الجوعى  بأي وسيلة ممكنة، وتركز أيضًا على توفير فرص العمل للعاطلين، وعلى التعليم خصوصًا تعليم الناس حقوقهم المدنية.[6]

وفي الولايات المتحدة، غالبًا ما يكون لدى كل مدينة بنك طعام واحد يعمل كمخزن مركزي للطعام، ويعمل في تزويد عدة مئات من وكالات "الجهات الأمامية". ومثل بنك الدم، يعمل هذا المخزن كنقطة واحدة لتجميع التبرعات الغذائية. يعمل بنك الطعام في كثير من الأحيان كموزع للطعام هادف للربح، ولكنه في هذه الحالة يقوم بتوزيع الطعام على المؤسسات الخيرية وليس على تجار التجزئة. وفي كثير من الأحيان، لا تدفع المؤسسات الخيرية رسوم مقابل هذه المنتجات، ولكن بعض بنوك الطعام تتقاضى رسوم قليلة "للصيانة المشتركة" لأجل المساعدة في تحمل تكاليف التخزين والتوزيع.

متطوعون يقومون بوزن الطعام الذى تم التبرع به

وبالنسبة للكثير من بنوك الطعام الأمريكية، فإن معظم الطعام الذي يتم التبرع به يأتي من الطعام المتبقي لدى الشركات الهادفة للربح، ومن الممكن أن يأتي أيضًا من أي جزء من السلسلة الغذائية مثل: من المزارعين الذين زرعوا الكثير من الطعام الذي لا يبدو جذابًا بشكل كاف، أو من المصنعين والتجار الذين لديهم فائض في السلع. وفي معظم الأحيان، يكون المنتج قد أوشكت صلاحيته على الانتهاء، وفي مثل هذه الحالات، يقوم بنك الطعام بالتنسيق مع قطاع الصناعات الغذائية ومع المنظمين للتأكد من أن الغذاء آمن وقانوني للتوزيع والتناول.

ومن المصادر الأخرى للحصول على طعام هي عامة الناس وذلك من خلال حملات التبرعات، والبرامج الحكومية التي تشتري وتوزع المنتجات الزراعية الزائدة وذلك لدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويمكن أيضًا لبنوك الطعام شراء الأغذية إما بأسعار السوق أو من تجار الجملة والتجزئة بأسعار منخفضة. وفي بعض الأحيان، يسمح المزارعين للتجار بإرسال جامعي البذور لإنقاذ المحاصيل المتبقية مجانًا في حال إنتهاء موسم الحصاد الأساسي. حتى أن بعض البنوك الطعام قد اشتروا بعض من هذه المزارع، ولكن هذه المبادرة باءت بالفشل[7].

إن الكثير من بنوك الطعام لا تقبل الأطعمة الطازجة مُفضِلة الأغذية المعلبة أو المعبأة بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة، بالرغم من أن البعض حاول تغيير هذا كجزء من الوعي العالمي المتزايد تجاه التغذية، فعلى سبيل المثال في سنة 2012 قام بنك طعام لندن بكندا بقبول الأغذية سريعة التلف، وأفاد البنك أنه بالإضافة إلى الفوائد الصحية الواضحة، كانت هناك فوائد عاطفية ملموسة عندما تم إعطاء المستخدمين طعام طازج[8].

من الممكن أن يكون الصيف وقتًا مليئًا بالتحديات بالنسبة إلى بنوك الطعام، خاصة في المناطق التي يعطى فيها الأطفال عادة وجبات مجانية يوميًا خلال فترة الدراسة. إن تزايد عدد الطلبات من الممكن أن يتزامن مع وقت انخفاض نسبة التبرعات بسبب العطلة الرسمية للمواطنين[9][10].

  1. ^ In the US (and to a lesser extent in Canada) a food pantry is usually a small building or perhaps a suite of rooms in a larger building, which hands out packages of food direct to people in need. The term is rarely used outside of North America, as elsewhere food banks themselves will directly supply the needy as well as possibly providing a warehouse function for other aid agencies. If the establishment offers hot food, then they are often called a food kitchen.
  2. ^ Found mainly just in the United States, a food closet is functionally similar to a food pantry, although it will never be a dedicated building, instead it will just be a small room in a larger structure such as a church or community hall.
  3. ^ F.، Ritsche, Daniel ([2000]). Dumpster diving. Legislative Reference Bureau. OCLC:43766107. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  4. ^ Simons، Joanne L.؛ Vintiner، Sue K. (19 أكتوبر 2010). "Effects of Histological Staining on the Analysis of Human DNA from Archived Slides*". Journal of Forensic Sciences. ج. 56: S223–S228. DOI:10.1111/j.1556-4029.2010.01595.x. ISSN:0022-1198.
  5. ^ These organisations can be private or public, religious or secular. The type and nature of the recipient agency varies depending upon the policies of the food bank, the nature of their community, and the local laws where they operate.
  6. ^ Graham.، Riches, (1986). Food banks and the welfare crisis. Ottawa: Canadian Council on Social Development. ISBN:0888103638. OCLC:16870957.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  7. ^ 1943-، Henderson, Elizabeth, (2007). Sharing the harvest : a citizen's guide to Community Supported Agriculture (ط. Rev. and expanded ed). White River Junction, Vt.: Chelsea Green. ISBN:9781933392103. OCLC:144328213. {{استشهاد بكتاب}}: |طبعة= يحتوي على نص زائد (مساعدة) والوسيط |last= يحوي أسماء رقمية (مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  8. ^ Hess، Earl J. (18 يناير 2018). "Across the Chattahoochee, July 17–18". University of North Carolina Press. DOI:10.5149/northcarolina/9781469634197.003.0002.
  9. ^ "LACA 2012, 11-13 July 2012, Hilton Birmingham Metropole". Nutrition & Food Science. ج. 42 ع. 6. 26 أكتوبر 2012. DOI:10.1108/nfs.2012.01742faa.020. ISSN:0034-6659.
  10. ^ "Herald, John Pearson, (born 12 July 1946), Sheriff of North Strathclyde, 1992–2012". Who's Who. Oxford University Press. 1 ديسمبر 2007.

___________________________________________________________________________________________________________

التفاوت الاقتصادي[عدل]

اختلاف في عدم تكافؤ الدخل القومي كما هو موضح بواسطة معامل جيني. إن معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لجميع أفراد المجتمع (التوزيع الأمثل للدخل)، ويكون واحدًا في حالة عدم التكافؤ الكلي.

التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح "التفاوت الاقتصادي" إلى "تفاوت الدخل" أو

"التفاوت في الثروة" أو "فجوة الثراء". يركز علماء الاقتصاد عمومًا على التفاوت الاقتصادي في ثلاث مقاييس: الثروة والدخل والاستهلاك[1]. إن قضية التفاوت الاقتصادي لها صلة وثيقة بمفهوم التكافؤ والمساواة في النتائج

وتكافؤ الفرص[2].

يختلف التفاوت الاقتصادي بين المجتمعات والحقب الزمنية والهياكل والنظم الاقتصادية، وهذا المصطلح يمكن أن يشار إليه  بالتوزيع المقطعي للدخل أو الثروة في أي فترة معينة أو تغييرات الدخل والثروة في فترات زمنية أطول[3]. يوجد العديد من مؤشرات الرقمية لقياس التفاوت الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات معامل جيني الذي يعتبر من المؤشرات واسعة النطاق، و لكن أيضًا يوجد العديد من الطرق الأخرى لقياس التفاوت الاقتصادي.

و تشير الأبحاث إلى أن زيادة عدم المساواة يعيق فترة النمو وليس معدلها[4][5]. وفي حين أن العولمة قد قللت عدم المساواة العالمية (بين الدول) إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدم المساواة داخل الدول[6].

الآثار[عدل]

مباني في مدينو ريو دي جانيرو توضح انعدام المساواة

لقد وجد عدد من الباحثين أن آثار اللا مساواة تسببت في ارتفاع نسبة المشاكل الصحية والاجتماعية، وانخفاض نسبة المنافع الاجتماعية[7]،  وانخفاض مستوى المنفعة الاقتصادية في المجتمع من الموارد المخصصة للاستهلاك المتطور[8]، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي عندما تم إهمال الموارد البشرية لأجل الاستهلاك المتطور[9]. وبالنسبة إلى أعلى 21 دولة صناعية، يقل متوسط العمر في الدول التي لديها عدم مساواة(r = -.907)[10] ، ويوجد علاقة مماثلة أيضًا بين الولايات الأمريكية وهي (r = -.620)[11].

ولقد صرح روبرت شيلر الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2013 أن المشكلة الأهم[12] تتمثل في ارتفاع عدم التكافؤ في الولايات المتحدة والعالم بأجمعه.

إن تزايد عدم التكافؤ يضر بالنمو الاقتصادي[13].

إن التقسيم الاقتصادي الطبقي للمجتمع إلى  صفوة وعامة لعب دورًا رئيسيًا في انهيار الحضارات المتقدمة مثل الرومان، والهان، وجوبتا[14].

البيئة[عدل]

يمكن تقديم العديد من الحجج بشأن علاقة البيئة بالفقر. في بعض الحالات، التخفيف من حدة الفقر يمكن أن يضر بالبيئة أو تفاقم التدهور، وهذا يعني أن كلما قل التكافؤ الاقتصادي، كلما ازدات نسبة التلوث والمخلفات، وهذا قد يؤدي في الكثير من الحالات إلى تدهور أكثر في البيئة. ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن عندما يصبح الأشخاص الفقراء أكثر ثراءً فهذا بذلك يزيد من الانبعاثات الكربونية السنوية، كما ينص منحنى كويزنتس البيئي[15][16][17][18]. والجدير بالذكر، في حالات معينة بالرغم من عدم التكافؤ الاقتصادي الهائل، فإن نسبة التلوث والمخلفات منخفضة; لأن هذه المخلفات يتم التخلص منها بطريقة أفضل فيما بعد (المعالجة بالمياه – التنقية – إلخ)[19]، وأن أيضًا الزيادة الكلية في التدهور الاقتصادي هي نتيجة زيادة الانبعاثات لكل شخص مضروبة في مضاعف. لذلك إذا قل عدد الأشخاص، سيقل عدد المضاعف، وبذلك سينخفض معدل التدهور البيئى، وبهذا فإن المستوى المرتفع الحالي للسكان له تأثير كبير على هذا أيضًا. وكما صرح الصندوق العالمي للطبيعة أن إذا انخفضت مستويات السكان إلى المستوى المستدام (3/1 المستويات الحالية أي حوالي 2 مليار شخص[20])، يمكن معالجة أو تدارك عدم المساواة بين البشر، وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة من التدهور.

ومن ناحية أخرى، ترى مصادر أخرى أن التخفيف من حدة الفقر سينتج عنه تقدمًا إيجابيًا في البيئة، خاصة مع التقدم التكنولوجي في كفاءة الطاقة. فعلى سبيل المثال، إن ظاهرة التوسع الحضري من الممكن أن تقلل من المساحة التي يؤثر فيها الإنسان على البيئة، وذلك يؤدي إلى حماية البيئة في مناطق أخرى. [21]ومن خلال تكثيف المجتمعات البشرية، من الممكن أن تسمح  المناطق الحضارية للمزيد من الاحتياطات المخصصة للحياة البرية. وعلاوة على ذلك، سيجعل التحضر هذه المجتمعات مجتمعات لديها مستوى معيشي أعلى يمكن أن يعزز من الصحة البيئية عن طريق توفير غذاء صحي، وتكنولوجيا وتعليم، وما شابه ذلك. إن العلاقة التي تربط بين التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة تبرز فكرة أن التفاوت الاقتصادي الشديد بين الفقير والغني اضطر الكثير من الناس للتضحية بالفكر البيئي لمجرد البقاء على قيد الحياة.[22]  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

التقييم الدولي للعلوم والتقنيات الزراعية لتحقيق التنمية[عدل]

التقييم الدولي للعلوم والتقنيات الزراعية لتحقيق التنمية (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development - IAAKSTD) هو جهد تعاوني دولي لمدة ثلاث سنوات من 2005 إلى 2007، وقد بدأه البنك الدولي عام 2002. وقام برنامج التقييم الدولي للعلوم والتقنيات الزراعية بتقييم أهمية، وجودة، وفاعلية التقنيات الزراعية والعلوم والتكنولوجيا، وفاعلية سياسات القطاع الخاص والعام والترتيبات المؤسسية.

ويضم هذا المشروع 900 مشارك و110 بلد برعاية مشتركة من منظمة الأغذية والزراعة والمرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة اليونسكو والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وقد قيم هذا البرنامج المعرفة الزراعية والعلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة التي تحد من الجوع والفقر، وتحسن من التغذية والصحة وسبل العيش في الريف، وتسهل الاستدامة البيئية والاجتماعية.

استُعرضت نتائج المشروع واعتمادها خلال الاجتماع العام الحكومي الدولي الذي عقد في الفترة من 7 إلى 12 إبريل عام 2008 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

الإدارة[عدل]

يتكون المكتب القائم على أساس جغرافي لأصحاب المصلحة المتعددين 30 ممثلًا للحكومة من مناطق مختلفة، و 20 ممثلًا للمنظمات الغير الحكومية و المجموعات الاستهلاكية ومجموعات المنتجين، وممثلين من 8 مؤسسات، ورئيسين مشاركين. وقامت الوكالات الراعية بدور أعضاء في المكتب بحكم مناصبهم.

وكان لدى التقييم الدولى للعلوم والتقنيات الزراعية لتحقيق التنمية أمانة موزعة للإدراة والرقابة في واشنطن العاصمة وغيرها في منظمة الأغذية والزراعة في روما، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، ومنظمة اليونسكو في باريس. وكان رئيس المكتب هو روبرت واتسون.

الهيكل[عدل]

يتكون التقييم الدولي للعلوم والتقنيات الزراعية من تقييم عالمي وخمس تقييمات عالمية فرعية والتي استخدمت نفس الإطار: التأثير الذي تصنعه المعرفة الزراعية على الفقر، الجوع، التغذية، الصحة البشرية، والاستدامة البيئية والاجتماعية في الماضي والمستقبل. وقد خضع كلًا من التقييم العالمي والتقييمات الفرعية للمراجعة من قبل الحكومات والخبراء، وتم الموافقة عليهم من قبل الحكومات المشاركة.

واستكملت التقييمات الخمسة العالمية الفرعية التقييم العالمي من خلال دراسة الجوانب الخاصة بالمناطق الجغرافية الآتية:

  • وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا، المعهد الإقليمي: المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة؛
  • شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي، المعهد الإقليمي: المركز العالمي للأسماك؛
  • أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، المركز الإقليمي: معهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة؛
  • أمريكا الشمالية وأوروبا؛
  • أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، المعهد الإقليمي : المركز الإفريقي للدراسات التكنولوجية.

وقد صاحب التقييمات تقرير تجميعي يغطي التحديات التي تواجهها الزراعة في الوقت الحالي: سلبيات وإيجابيات الطاقة الحيوية، الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحيوية، وآثار تغير المناخ، آثارها على الصحة، واستخدام الموارد الطبيعية، وصغار المزارعين والتجارة الدولية ودور الزراعة التقليدية في المستقبل، والمرأة في الزراعة، وأخيرًا خيارات العمل[23].

التقرير النهائي[عدل]

وفي يوم 15 إبريل سنة 2008، نُشرت نتائج تقارير التقييم. ويحتوي التقرير على التقييم العالمي وخمس تقارير عالمية فرعية. ومن خلال اتباع هذا النهج التصاعدي، يهدف التقرير إلى فهم احتياجات الأشخاص الأكثر عرضة للتهديدات التي يتعرض لها أمن غذائهم وسبل عيشهم. وكان هدف الجلسات العامة السابقة في جوهانسبرج هو التوصل إلى اتفاق حول الأولويات الرئيسية لكل منطقة[24].

وقد تم إنتاج سلسلة من التقارير الحاسمة والعالمية وشبه العالمية في المعرفة والخبرات المحلية والمؤسسية، وتم ترجمت هذه التقارير إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست، وقد تم تقديم ومناقشة هذه التقارير في عدة ندوات.

وقد خلقت هذه التقارير سيناريوهات مقنعة تستند إلى الأحداث السابقة والاتجاهات الحالية مثل النمو السكاني، والغذاء الحضري والريفي، وديناميات الفقر، وفقدان الأراضي الزراعية، ووفرة المياه، وآثار تغير المناخ. واستنادًا إلى هذه المشاكل، فقد طُرح سؤال "ماذا لو" الذي سمح بدراسة الآثار المترتبة على الخيارات التكنولوجية المختلفة.

  1. ^ Dickinson، J. C. (8 يناير 1971). "Hydra-Headed Pesticides". Science. ج. 171 ع. 3966: 16–16. DOI:10.1126/science.171.3966.16. ISSN:0036-8075.
  2. ^ Keita، Gwendolyn Puryear (2013). "Public Interest: Economic inequality and the March on Washington". PsycEXTRA Dataset. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-09.
  3. ^ Wojciech Kopczuk, Emmanuel Saez, and Jae Song find that "most of the increase in the variance of ... annual earnings is due to increases in the variance of ... permanent earnings with modest increases in the variance of transitory ... earnings." Thus, in fact, the increase in earnings inequality is in lifetime income. Furthermore, they find that it remains difficult for someone to move up the earnings distribution (though they do find upward mobility for women in their lifetime). See their "Earnings Inequality and Mobility in the United States: Evidence from Social Security Data since 1937," Quarterly Journal of Economics. 125, no. 1 (2010): 91–128.
  4. ^ Temple, Jonathan (1999). "The New Growth Evidence". Journal of Economic Literature. 37 (1): 112–56. doi:10.1257/jel.37.1.112
  5. ^ Neves, Pedro Cunha; Afonso, Óscar; Silva, Sandra Tavares (February 2016). "A Meta-Analytic Reassessment of the Effects of Inequality on Growth". World Development. 78: 386–400. doi:10.1016/j.worlddev.2015.10.038
  6. ^ Rubin، Andrew N. (19 أكتوبر 2017). "Orwell and the Globalization of Literature". Princeton University Press. DOI:10.23943/princeton/9780691154152.003.0003.
  7. ^ Wilkinson، Richard؛ Pickett، Kate (2013-02). "Richard Wilkinson and Kate Pickett reply to three reviews of The Spirit Level: Why Equality Is Better for EveryoneWilkinsonRichardPickettKate reply to three reviews of The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone". Work, Employment and Society. ج. 27 ع. 1: 175–177. DOI:10.1177/0950017012464419. ISSN:0950-0170. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  8. ^ Cooper، Richard N.؛ Layard، Richard (2005). "Happiness: Lessons from a New Science". Foreign Affairs. ج. 84 ع. 6: 139. DOI:10.2307/20031793. ISSN:0015-7120.
  9. ^ International Monetary Fund (2011). "Finance & Development, September 2011". Finance & Development. ج. 48 ع. 03: 1. DOI:10.5089/9781451953633.022. ISSN:0145-1707.
  10. ^ De Vogli, R. (2005). "Has the relation between income inequality and life expectancy disappeared? Evidence from Italy and top industrialised countries". Journal of Epidemiology & Community Health. 59 (2): 158–62. doi:10.1136/jech.2004.020651.
  11. ^ Kaplan, G. A; Pamuk, E. R; Lynch, J. W; Cohen, R. D; Balfour, J. L (1996). "Inequality in income and mortality in the United States: Analysis of mortality and potential pathways". BMJ. 312 (7037): 999–1003. doi:10.1136/bmj.312.7037.999. PMC 2350835 . PMID 8616393.
  12. ^ Lach, Jr.، Edward L. (2001-01). Vickrey, William S. (21 June 1914–11 October 1996), Nobel Prize-winning economist. American National Biography Online. Oxford University Press. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  13. ^ "Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)". SpringerReference. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.
  14. ^ Motesharrei, Safa; Rivas, Jorge; Kalnay, Eugenia (2014). "Human and nature dynamics (HANDY): Modeling inequality and use of resources in the collapse or sustainability of societies". Ecological Economics. 101: 90–102. doi:10.1016/j.ecolecon.2014.02.014.
  15. ^ Sobhee، Sanjeev K. (29 يونيو 2004). "Economic Development, Income Inequality and Environmental Degradation of Fisheries Resources in Mauritius". Environmental Management. ج. 34 ع. 1. DOI:10.1007/s00267-004-0133-7. ISSN:0364-152X.
  16. ^ Shafik، Nemat (1994-10). "Economic Development and Environmental Quality: An Econometric Analysis". Oxford Economic Papers. ج. 46 ع. Supplement_1: 757–773. DOI:10.1093/oep/46.supplement_1.757. ISSN:1464-3812. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة)
  17. ^ BALAND، JEAN-MARIE؛ BARDHAN، PRANAB؛ BOWLES، SAMUEL، المحررون (5 يونيو 2018). Inequality, Cooperation, and Environmental Sustainability. Princeton University Press. ISBN:9780691187389.
  18. ^ Boyce, J. K. (1994). "Inequality as a cause of environmental degradation". Ecological Economics. 11: 169–78. doi:10.1016/0921-8009(94)90198-8.
  19. ^ Angus، Ian (31 يناير 2001). Democratic Equality. Toronto: University of Toronto Press. ISBN:9781442673823.
  20. ^ "Living Planet Report 2016" (بالإنجليزية). Retrieved 2018-09-09.
  21. ^ Bolnick، Joel (8 فبراير 2018). "Poverty no longer compounded daily: SDI's efforts to address the poverty penalty built into housing microfinance". Environment and Urbanization. ج. 30 ع. 1: 141–154. DOI:10.1177/0956247817752234. ISSN:0956-2478.
  22. ^ Perkins، Sid (8 أغسطس 2018). "A plan to shoot tiny droplets into the sky would cool the planet—but wouldn't help crops". Science. DOI:10.1126/science.aav0467. ISSN:0036-8075.
  23. ^ Biofuel Support Policies: An Economic Assessment. OECD Publishing. 25 أغسطس 2008. ص. 15–59. ISBN:9789264049222.
  24. ^ FELDMAN، SHELLEY؛ BIGGS، STEPHEN (13 ديسمبر 2011). "The Politics of International Assessments: The IAASTD Process, Reception and Significance". Journal of Agrarian Change. ج. 12 ع. 1: 144–169. DOI:10.1111/j.1471-0366.2011.00333.x. ISSN:1471-0358.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=مستخدم:Hager_Mohamed_Abosedaira/ملعب&oldid=63152496»