قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1466

قرار مجلس الأمن
التاريخ	2003
الرمز	S/RES/1466(2003)
الأعضاء الدائمون	الصين; فرنسا; المملكة المتحدة; الولايات المتحدة; روسيا;
أعضاء غير دائمين	أنغولا; بلغاريا; تشيلي; الكاميرون; ألمانيا; غينيا; المكسيك; باكستان; إسبانيا; سوريا;
	قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1465 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1467
	تعديل مصدري - تعديل

نسخة مفحوصة من هذه الصفحة اعتمدت في 23 نوفمبر 2020 بناء على هذه النسخة.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1466، المتخذ بالإجماع في 14 آذار / مارس 2003، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات المتعلقة بالحالة بين إريتريا وإثيوبيا، ولا سيما القرار 1434 (2002)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا حتى 15 سبتمبر 2003. ^[1]

القرار

ملاحظات

وأكد مجلس الأمن من جديد دعمه لعملية السلام بين البلدين والدور الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا في تسهيل تنفيذ اتفاق الجزائر وقرار لجنة الحدود بشأن الحدود المشتركة. ورحب بالتقدم الذي أحرزته كل من إثيوبيا وإريتريا في عملية السلام، وحث البلدين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان. ^[2] وكانت عملية السلام تدخل مرحلة حاسمة وأعرب المجلس عن قلقه إزاء انتهاكات اتفاق وضع القوات الذي وقعته إثيوبيا ووافقت عليه إريتريا؛ وشدد على أن السلام سيتحقق من خلال تنفيذ اتفاق الجزائر وقرارات لجنة الحدود. ^[3]

أعمال

ومدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا بمستوى القوات الحالي البالغ 4200 وفقا للقرار 1320 (2000). وحث كلا الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاق الجزائر والتنفيذ الكامل لقرارات لجنة الحدود، حيث تم الإعراب عن القلق من عمليات التوغل في الحدود الجنوبية للمنطقة الأمنية المؤقتة. ودُعيت الأطراف كذلك إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا، وحماية موظفي الأمم المتحدة وحريتهم في التنقل، وإنشاء ممر جوي بين عاصمتي أديس أبابا وأسمرة لخفض تكاليف البعثة.

وأكد المجلس قدرة بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا على رصد امتثال إثيوبيا وإريتريا لمسؤولياتهما، ونوه بجهودها في مجال التثقيف وإزالة الألغام. وتم حث الطرفين على مواصلة المناقشات حول عمليات نقل الأراضي، وإبلاغ سكانهما بعملية ترسيم الحدود وعواقبها، والامتناع عن تحركات القوات والسكان من جانب واحد أو إقامة مستوطنات بالقرب من الحدود الإثيوبية - الإريترية. ^[4] وسيستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات والمسؤوليات المذكورة أعلاه وسيحدد أي آثار تترتب على البعثة.

وأعرب القرار عن قلقه إزاء استمرار الجفاف والوضع الإنساني في كلا البلدين ودعا كلا البلدين إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإجراءات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

انظر أيضا

المراجع

^ "Security Council extends Ethiopia/Eritrea mission until 15 September". United Nations. 14 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2013-12-27.
^ McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 257. ISBN:978-90-6704-203-1.
^ "Security Council extends mandate of UN's Ethiopia-Eritrea mission for 6 months". United Nations News Centre. 14 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.
^ "U.N.: Ethiopia, Eritrea should accept new boundary". سي إن إن. 15 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-07.

روابط خارجية

نص القرار في undocs.org

[1] "Security Council extends Ethiopia/Eritrea mission until 15 September". United Nations. 14 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2013-12-27.

[2] McCormack، T.؛ McDonald، Avril (2006). Yearbook of International Humanitarian Law – 2003, Volume 6; Volume 2003. Cambridge University Press. ص. 257. ISBN:978-90-6704-203-1.

[3] "Security Council extends mandate of UN's Ethiopia-Eritrea mission for 6 months". United Nations News Centre. 14 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2012-10-26.

[4] "U.N.: Ethiopia, Eritrea should accept new boundary". سي إن إن. 15 مارس 2003. مؤرشف من الأصل في 2020-10-07.

[1]

[2]

[3]

[4]