حسام بن عبد المحسن العنقري

حسام عبد المحسن العنقري
معلومات شخصية
الميلاد	29 رجب 1386هـ / 12 نوفمبر 1966م الرياض، المملكة العربية السعودية
الجنسية	سعودي
الأولاد	عبدالمحسن ، الجوهرة ، سلطانة
الحياة العملية
المهنة	رئيس الديوان العام للمحاسبة
اللغة الأم	العربية
اللغات	العربية،  والإنجليزية
المواقع
الموقع	ملفه الشخصي ( من موقع الديوان العام للمحاسبة )

حسام بن عبد المحسن العنقري، الرئيس السابع للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، منذ صدور الأمر الملكي رقم (أ/158) وتاريخ 30 رجب 1437 هـ ؛ ويشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمـة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ويرأس جانب الإنتوساي باللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، وكذلك يمثل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) في المجلس التنفيذي للإنتوساي، كما يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، وسيتولى رئاسة منظمة الأربوساي لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من العام 2022م؛ ويرأس الدكتور العنقري مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بموجب الأمر السامي رقم (17103) وتاريخ 26 ربيع الأول 1442 هـ.

نسبه وأسرته

هو حسام بن عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر بن عبد الله بن إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن إبراهيم العنقري . ولد في مدينة الرياض، بتاريخ 29 رجب 1386هـ ، الموافق 12 نوفمبر 1966م. والده هو عبد المحسن بن عبد العزيز بن عبد الله العنقري، رجل الأعمال وأحد مؤسسي وملاك شركة العنقري القابضة، وقد توفي والده وهو لم يكمل من العمر عاماً واحداً. والدته هي الجوهرة بنت عبد الرحمن بن مساعد السويلم، وقد توفيت في عام 1433هـ - 2011م. وزوجته لطيفة بنت محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح، ولديهما من الأبناء عبد المحسن، والجوهرة، وسلطانة.

حياته الأكاديمية والعملية

تدرج في مراحل تعليمه ما قبل الجامعي في مدارس الثغر النموذجية بجدة، وأكمل دراسته الجامعية بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز، والذي التحق للعمل به كمعيد في عام 1412 هـ (1991م)، ثم تم تعيينه في ذات القسم على مرتبة أستاذ مساعد في عام 1420هـ (2000م) بعد أن نال شهادة الدكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة إسكس بالمملكة المتحدة، ثم تم ترقيته إلى مرتبة أستاذ مشارك في عام 1425 هـ (2004م)، وإلى مرتبة الأستاذية في عام 1429 هـ (2008م).

قدّم ما يزيد عن خمسين بحثاً في تخصصه الدقيق وباللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى ثلاثة إصدارات من كتابه "مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" ، وإصدار من كتابه "من يحاسب المحاسب القانوني؟" . وساهم في عمل عدد من المجالس واللجان الأكاديمية والإدارية والمهنية داخل جامعة الملك عبدالعزيز ولدى العديد من الشركات التجارية والجهات الحكومية والهيئات المهنية المحلية والإقليمية، وشارك في تحكيم ومناقشة العديد من البحوث والرسائل العلمية وتقديم العديد من الدورات وورش العمل والبرامج التدريبية المتقدمة، وأشرف خلال فترة عمله كعضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز على عدد كبير من الرسائل العلمية.

عُين وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في أواخر عام 1426 هـ (2005م) لعامين، وجدد له التعيين بقرار مماثل في أواخر عام 1428 هـ (2007م). ثم عين عميداً لكلية الاقتصاد والإدارة في نفس الجامعة في بداية عام 1430 هـ (2009م) لعامين، وجدد له التعيين في بداية عام 1432 هـ (2011م)، وخلال نفس الفترة تم تكليفه عميداً لكلية الحقوق. في 29 صفر 1434 هـ الموافق 11 يناير 2013م، صدر الأمر الملكي رقم أ/45 بإعادة تشكيل مجلس الشورى وكان من ضمن أعضائه المعينين لمدة أربع سنوات، تولى في السنتين الأولى والثانية منصب نائب رئيس اللجنة المالية، وفي السنتين الثالثة والرابعة منصب رئيس اللجنة المالية. قدم خلال عمله في مجلس الشورى خمسة مقترحات لأنظمة جديدة وتعديل لأنظمة نافذة وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، شملت: نظام الحوكمة في القطاع الحكومي، ونظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وتعديل أنظمة التقاعد المدني والمحاسبين القانونيين والقضاء. في 30 رجب 1437 هـ الموافق 7 مايو 2016م، صدر الأمر الملكي رقم أ/158 بتعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة بمرتبة وزير.