حكم ذاتي: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط روبوت: تغييرات تجميلية
لا ملخص تعديل
سطر 4: سطر 4:
الحكم الذاتي نظام سياسي و إداري و اقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم و التمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساوات.
الحكم الذاتي نظام سياسي و إداري و اقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم و التمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساوات.


و الـ[[فدرالية]] شكل متقدم من أشكال الحكم الذاتي.
و بناء عليه تكون الـ[[فدرالية]] شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي.

و الحكم الذاتي نقيض للمركزية، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم إقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي.


و نماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة متعددة. و حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات و الأقاليم موضوع الحكم الذاتي يختلف من حالة لأخرى، و يخضع للتطور.
و نماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة متعددة. و حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات و الأقاليم موضوع الحكم الذاتي يختلف من حالة لأخرى، و يخضع للتطور.
سطر 175: سطر 177:
|
|
|-
|-
|
| {{flag|United Kingdom}}



|}
|}

نسخة 10:55، 21 يناير 2010

تعريف

الحكم الذاتي نظام سياسي و إداري و اقتصادي يحصل فيه إقليم أو أقاليم من دولة على صلاحيات واسعة لتدبير شؤونها بما في ذلك انتخاب الحاكم و التمثيل في مجلس منتخب يضمن مصالح الأقاليم على قدم المساوات.

و بناء عليه تكون الـفدرالية شكلا متقدما من أشكال الحكم الذاتي.

و الحكم الذاتي نقيض للمركزية، حيث تحتاج الدول التي تمارسه إلى أن تتخلى سلطاتها المركزية عن جزء مهم من صلاحيات تدبير الأقاليم إقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا لتتم ممارسته على المستوى المحلي.

و نماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة متعددة. و حجم الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات و الأقاليم موضوع الحكم الذاتي يختلف من حالة لأخرى، و يخضع للتطور.

نماذج الحكم الذاتي

يمارس الحكم الذاتي في كل قارات العالم. و يمكن القول إن معظم الدول ذات الساكنة الكبيرة تطبق الحكم الذاتي جزئيا أو كليا.

و في ما يلي تفاصيل عن نماذج من تطبيقات الحكم الذاتي:

الدول الفدرالية الرسمية

تطبق كل الدول الفدرالية الحكم الذاتي، و هو يشكل أساس النظام الفدرالي. و الدول التي تعتمد النظام الفدرالي بشكل رسمي منصوص عليه في دساتيرها هي المضمنة في الجدول التالي:

فدرالية وحدات فدرالية وحدات فدرالية رئيسية وحدات فدرالية أصغر
 Argentina أقاليم الأرجنتين 23 إقليم 1 منطقة فدرالية
 Australia ولايات و أراضي أستراليا 6 ولايات
 Austria ولايات النمسا 9 لاندر أوبوندسلاندر
 Belgium منطقتان لغويتان
 Bosnia and Herzegovina 2 وحدات(واحدة منها فدرالية بنفسها تتكون من 10 كانتونات 1 منطقة
 Brazil ولايات البرازيل 26 ولاية 1 منطقة فدرالية و 5,561 بلدية
 Canada أقاليم و أراضي كندا 10 أقاليم 3 أراض
 Comoros 3 جزر
 Ethiopia أقاليم إثيوبيا 9 أقاليم 2 مدينتان فدراليتان
 Germany ولايات ألمانيا 16 لاندر أو بندسلاندر
الهند جمهورية الهند ولايات و أراضي الهند 28 ولاية 7 مناطق إتحادية بينها منطقة العاصمة
 Iraq حاكميات العراق 18 حاكميات ضمنها إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي
 Malaysia ولايات ماليزيا 13 ولاية 3 أراض فدرالية
 Mexico ولايات المكسيك 31 ولاية 1 منطقة فدرالية
 Federated States of Micronesia 4 ولايات
 Nigeria ولايات نيجيريا 36 ولاية 1 منطقة
 Pakistan أقاليم و أراضي باكستان 4 أقاليم 4 أراض فدرالية ضمنها منطقة العاصمة
 Russian Federation أراضي روسيا الفدرالية 21 جمهوريات, 46 أوبلاست, 9 كرايس, 1 ذاتية الحكم أوبلاست, 4 بحكم ذاتي أكروغس, 2 مدن على مستوى فدرالي[1]
 Saint Kitts and Nevis جزر ساينت كيتس و نيفيس 2 جزيرتان/14 باريش
 Sudan ولايات السودان 25 ولاية
 Switzerland كانتونات السودان 26 كانتون
 United Arab Emirates إمارات الإمارات العربية المتحدة 7 إمارات
 United States of America ولايات الولايات المتحدة الأميركية: 50 ولاية 50 ولاية 1 منطقة فدرالية; 14 أراض فدرالية
 Venezuela ولايات فنزويلا 23 ولاية 1 منطقة فدرالية, 1 تبعية فدرالية

دول فدرالية بحكم الواقع

و هذه الدول تطبق أشكالا متعددة من الحكم الذاتي. و رغم رفض البعض الحاسم للقول بأن هذه الدول فدراليات بحجة أن الصلاحيات التي تتمتع بها الأقاليم هي صلاحيات ممنوحة من السلطة المركزية و قابلة للإستعادة أو التعديل، فإن الواقع يبين أن الصلاحيات التي تتمتع بها بعض أقاليم هذه الدول هونغ كونغ على سبيل المثال، تفوق مثيلاتها لدى ولايات أعرق الفدراليات.

إسبانيا

Autonomous communities of Spain

تقترح إسبانيا كدولة فدرالية بحكم الواقع رغم أن قوانينها التأسيسية لا تنص على ذلك، باعتبار كونها تمنح أقاليمها ذاتية الحكم الصلاحيات ذاتها التي تتوفر عليها الأجزاء المكونة للفدراليات. و احتمال أن يسحب البرلمان الإسباني الحكم الذاتي عن أقاليم مثل غاليثيا، كاطالونيا أو إقليم الباسك أمر شبه مستحيل سياسيا، مع أنه لا شيء يمنع منه قانونيا. إضافة إلى ذلك فإن جهات مثل نافارا و إقليم الباسك تتمتع بصلاحيات كاملة على الضرائب و الإنفاق، و تحول جزءا صغيرا منها إلى الحكومة المركزية مقابل الخدمات العمومية (الجيش، العلاقات الخارجية، و السياسات الماكرو إقتصادية). و يشير فقيه قانوني إلى "الطبيعة الفدرالية للحكومة الإسبانية (كاتجاه لا يمكن لأي كان إنكاره)."[2] و كل إقليم ذاتي الحكم يحكم قانون حكم ذاتي تبعا لدستور إسبانيا لسنة 1978.

جمهورية الصين الشعبية

تطورت الصين الشعبية كفدرالية بحكم الواقع بدون قانون رسمي ينص على ذلك. و قد حدث ذلك عن طريق منح صلاحيات واسعة للأقاليم بطريقة غير رسمية، للتعامل مع القضايا الإقتصادية و لتطبيق السياسات الوطنية. و هو ما أنتج ما يسميه البعض "فدرالية بحكم الواقع و بخصائص صينية"( في إشارة إلى سياسات دنغ شياو بينغ الشيوعية بخصائص صينية)[3] و دستوريا، تم منح صلاحيات الأقاليم ذات الإدارة الخاصة من جمهورية الصين الشعبية عن طريق قرار من مجلس نواب الشعب.

دول تطبق الحكم الذاتي من غير الفدراليات

لتحديد مدى تطبيق دولة للحكم الذاتي، يمكن اعتماد المعيارين التاليين: - توفر الأقاليم على برلمانات منتخبة خاصة بها - إنتخاب حاكم الإقليم بدل تعيينه من طرف السلطة المركزية و الدول التي تستجيب لهذا المعيار هي:

جنوب إفريقيا: تتكون من تسعة أقاليم تتوفر على برلمانات تمتلك الصلاحيات التالية: - وضع و تعديل دستور للإقليم - وضع تشريعات للإقليم في إطار الصلاحيات التي يحددها الدستور الوطني و يمثل كل إقليم 10 مندوبين في الغرفة العليا من مجلس النواب المسماة مجلس الأقاليم. و ينتخب برلمان الإقليم من بين أعضائه وزيرا أول يكون بمثابة حاكم للإقليم، و يمارس صلاحيات تنفيذية واسعة في حدود إقليمه.

الدولة التقسيم الإداري الأراضي التابعة صلاحيات الإقليم
 South Africa 9 أقاليم
 United Kingdom


مراجع

  1. ^ Federal structure of Russia, Article 65 of Russian Constitution.
  2. ^ Enrique Guillén López, JUDICIAL REVIEW IN SPAIN: THE CONSTITUTIONAL COURT, 41 Loyola of Los Angeles Law Review 541, 544 (2008).
  3. ^ Economic Warlords by Gregory H. Fuller