لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث يتم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.[1]
30أغسطس2016 أعن محمد زيان زعيم الحزب المغربي الليبرالي عدم مشاركته في الانتخابات وقال في بلاغ للرأي العام، إن «الحزب المغربي الليبرالي وفي بمبادئ الرافضون يعلن أنه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستكون في 7 أكتوبر»، مضيفا «نترك الاختيار للأحزاب التي تتكون منها حركة الرافضون، حسب قناعتهم، أن يتبعوا الحزب المغربي الليبرالي أو أن يشاركو في الانتخابات التشريعية المقبلة».
24سبتمبر2016 دعى حزب النهج الديمقراطي ذي التوجه اليساري الماركسي اللينيني إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب يوم 7 أكتوبر المقبل، ووصف بيان صادر عن الحزب اليساري الانتخابات بأنها «مغشوشة» معتبرا أن مقاطعتها هي «بداية الطريق نحو التغيير الديمقراطي».
وأضاف نفس البيان، «رفض لتزكية انتخابات شكلية فاقدة للشرعية تسود فيها الرشوة والزبونية ومتحكم في نتائجها وأداة لشراء الذمم والاستفادة من الريع»، وهي أيضا «فضح لأكاذيب النظام وما تبقى من شعاراته الزائفة ورفض لتزكية عملية تجديد مؤسساته شكلا مع الحفاظ على مضمونها الاستبدادي».
19سبتمبر2016 دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية، الشبه المحظورة، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم السابع من أكتوبر المقبل.
وفي وثيقة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان أن الانتخابات «لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في ما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، في ما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره».
.jpg)
.jpg)
