عبد المجيد محمود

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

المستشار/ عبد المجيد محمود (نوفمبر ١٩٤٦ -) النائب العام المصري منذ أن عيّنه الرئيس مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في يوليو ٢٠٠٦ إلى نوفمبر ٢٠١٢ - وجاء بعده المستشار طلعت إبراهيم بتعيين من الرئيس السابق مرسي . وفي يوليو 2013 رجع لمنصبه مرة أخرى بعدما أقرت محكمة النقض المصرية ببطلان قرار عزله.[1] ، و قد اعتذر محمود عن منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج [2]

و لطبيعة منصب النائب العام في مصر، يكتسب صاحبه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه، وفقًا لما تنص عليه المادة (١١٩) من قانون السلطة القضائية الحالي، وثمة انقسام قانوني في تفسيرها.[3]

الدراسة[عدل]

تدرجه الوظيفي[عدل]

في النادي الأهلي[عدل]

دخل عبد المجيد محمود العمل العام عندما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي المصري في الفترة من ١٩٨٠ وحتى ١٩٨٤، وكذلك الفترة من ١٩٨٨ وحتى ١٩٩٢، ثم عينته الجهة الإدارية عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من عام ١٩٩٢ حتى ١٩٩٦، ومن عام ١٩٩٦ حتى عام ٢٠٠٠.[3]

في القضاء[عدل]

تدرج في المناصب كالتالي:

  • عمل معاونا للنيابة عام ١٩٦٩
  • عُيّن رئيسا للنيابة عام ١٩٧٩.
  • عمل محاميا عاما عام ١٩٨٥
  • عين رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة عام ١٩٩٢.
  • انتُدب وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة عام ١٩٩٣،
  • عُيّن نائبا عاما مساعدا لنيابة استئناف القاهرة عام ١٩٩٦،
  • تولى سلطة النائب العام بالقرار رقم ٢٢٥ لعام ٢٠٠٦ والصادر من رئيس الجمهورية في ١ يوليو ٢٠٠٦.

محاكمات رموز النظام السابق[عدل]

شهدت فترة توليه هذا المنصب قبل ٢٠١١ التحقيق مع شخصيات معروفة منها هشام طلعت مصطفى وهاني سرور، ثم ما بعد الثورة التحقيق مع رموز من النظام وعلى رأسهم الرئيس مبارك وحبيب العادلي بعد اندلاع ثورة يناير بفترة وبعد ضغط الرأي العام والتظاهر في الميادين.[4]

الحكم في موقعة الجمل[عدل]

أثار الحكم الصادر في أكتوبر ٢٠١٢ والذي قضي ببراءة كافة المتهمين في الأحداث التي عُرفت باسم «موقعة الجمل» - وعددهم يفوق العشرين من المسئولين في النظام السابق من ضمنهم فتحي سرور وصفوت الشريف - عن تهمة التحريض على قتل المتظاهرين استياءً شعبيًّا واسعًا، ورجوعًا إلى ميدان التحرير مطالبةً بالقصاص لقتلى الثورة، أدّى إلى إصدار رئيس الجمهورية محمد مرسي قرارًا بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان ما يعني إقالته ضمنيًا، لكنّه تمسّك بمنصبه مسندًا بأعضاء نادي القضاة المصري، ورفض ترك منصبه فقرر مرسي الإبقاء عليه في منصبه يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٢.

وأثار القرار جدلًا شعبيًّا لأنّه يعدّ مخالفةً لنصوص قوانين هدفها استقلال القضاء في مصر وتمنح النائب العام حصانة كاملة خصوصًا كما أنّها لا تُعطي السلطة التنفيذية ولا رئاسة الجمهورية صلاحية إقالته هو أو أي عضو آخر في السلطة القضائية تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، رغم أنّ هذا ما حدث حين تعيينه حيث أصدر الرئيس المخلوع حسني مبارك الأمر باستبدال ماهر عبد الواحد بعبد المجيد محمود نفسه.[3]

انتقادات[عدل]

و قد وجهت الكثير من الاتقادات لعبد المجيد محمود بسبب ما إعتبره المنتقدون استقواءً بالقوى السياسية لمواجهة المطالبات بإستقالته وتنحيه عن منصبه [5]

وكان قد انتشر خبر قبل قرار الإقالة بحوالي أسبوعين على عدد من المواقع الإخبارية يفيد بإقالة محمود وتعيين المستشار زكريا عبد العزيز (الرئيس السابق لنادي القضاة المصري) بدلا منه، أثناء وجوده في ألمانيا في رحلة علاجية، لكن نفي الخبر من بعدها واعتبر «بالونة اختبار».[3]

إحالته للتقاعد[عدل]

في يوم 2012/11/22 جاء بيان تليفزيونى من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي بتحويله إلى التقاعد وذلك ضمن إعلان دستوري مكمل بقرار من رئيس الجمهورية محمد مرسي وقام بتعين بدلاً منه المستشار طلعت إبراهيم.

المراجع[عدل]