عقد (قانون)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون. ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي "العقد شريعة المتعاقدين". وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية (بالإنجليزية: remedies) للتعامل مع ذلك. نقوم كلنا بعمل عقود كل يوم، وأحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة. ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.

وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة.

العقد المدني[عدل]

هو العقد الذي لا يكون أي من أطرافه ممثلا للدولة باعتبارها صاحبة السيادة.

العقد الإداري[عدل]

هو العقد الذي يكون أي من أطرافه ممثلا للدولة باعتبارها صاحبة السيادة. وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة إذا تحقق في العقد ثلاثة شروط مجتمعة:

  • الطرف الذي يبرم العقد هو هيئة عامة من أشخاص القانون العام.
  • العقد يرد على إنشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام.
  • العقد يحتوي على شروط استثنائية مما لا يعتاد في العقود المدنية بين طرفين ندين.

ومتى كان العقد إداريا كانت مبادئ القانون الإداري واجبة التطبيق، واختصت محاكم مجلس الدولة بما قد يثور من نزاع بخصوص تطبيق بنود العقد.

أطراف العقد[عدل]

  • طرف أول: من يكتسب حقا (ويسمى دائنا)
  • طرف ثاني: من يتحمل التزاما (ويسمى مدينا)

وإذا كان التوقيع على العقد من غير هؤلاء، فلا يصح العقد.

أركان العقد[عدل]

  • الرضاء: أي تراضي كل من الطرفين على العقد، ويعد أهم أركان العقد إذ هو التعبير عن إرادة التعاقد لدى المتعاقدين.

وطبقا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن لكل شخص حرية التعاقد من عدمه. وعليه فإن الدخول في مفاوضات لا يلزم الشخص في أن يتعاقد في نهاية المفاوضات، بل له أن يرفض التعاقد دون أن تنعقد مسؤوليته من حيث المبدأ. كما يترتب على هذا المبدأ أن للشخص حرية كاملة في اختيار الشخص الذي يتعاقد معه.

  • عناصر الرضا: الإيجاب والقبول المطابق للإيجاب.
  • عيوبه: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال.
  • المحل: وهو الركن الثاني من أركان العقد: ويتكون من جزئين؛
  • محل العقد: هو العملية القانونية التي تراض الأطراف على تحقيقها مثل البيع أو الإيجار أو المقاولة.
  • محل الالتزام: هو الآداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو يكمن في الإجابة على السؤال: بماذا التزم المدين؟
  • السبب: وهو الركن الثالث من أركان العقد. ويقصد به؛ الغرض الذي يقصد إليه الملتزم، أو إن السبب هو الإجابة على السؤال؛ لماذا التزم المدين؟، أو الدافع الباعث إلى التعاقد ويتحدد السبب حسب نوع (أو طائفة) العقد.

طوائف العقود[عدل]

  • العقود الملزمة للجانبين: سبب التزام كل طرف هو التزام الطرف الآخر.

مثال؛ عقد البيع: سبب التزام البائع بنقل ملكية البيع وتسلمه، هو التزام المشتري بدفع الثمن.

  • العقود الملزمة لجانب واحد: في حالة العقد العيني (مثل القرض) يكون سبب الالتزام هو التسليم. وفي حالة العقد الرضائي قد يكون السبب هو قضاء دين سابق.

انظر أيضا[عدل]

Scale of justice gold.jpg هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية تحتاج للنمو والتحسين. ساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.