قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2007 |
| الرمز | S/RES/1771(2007) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1771، المتخذ بالإجماع في 10 أغسطس 2007.
القرار[عدل]
أدان مجلس الأمن استمرار التدفق غير المشروع للأسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكرر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء وجود الجماعات المسلحة والمليشيات في الجزء الشرقي من البلاد، وقرر تجديد حظر توريد الأسلحة إلى البلد، وحظر السفر وتجميد الأصول على من ينتهكه، حتى 15 فبراير 2008.
اتخذ المجلس القرار عقب تمديد تقني للهقوبات لمدة 10 أيام في 31 تموز / يوليو، وقرر المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن حظر الأسلحة، الذي فرضه لأول مرة بموجب القرار 1493 في تموز / يوليو 2003، ووسع بموجب القرار 1596 الصادر في نيسان / أبريل 2005.
وبموجب بنود أخرى في النص، أشار المجلس إلى أن الحظر لا ينبغي أن ينطبق على إمدادات الأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو التدريب التقني والمساعدة المخصصة فقط لدعم واستخدام وحدات الجيش والشرطة في البلد، شريطة أن تكون الوحدات قد أكملت عملية الإدماج، التي تعمل، على التوالي، تحت قيادة الهيئة الداخلية للقوات المسلحة أو الشرطة الوطنية في البلد، وكانت في طور الاندماج في أراضي البلد خارج مقاطعتي شمال وجنوب كيفو ومقاطعة إيتوري.
كما طلب المجلس من الأمين العام إعادة تشكيل فريق الخبراء الذي تم إنشاؤه لفترة تنتهي في 15 شباط / فبراير 2008 للمساعدة في رصد تدفقات الأسلحة غير المشروعة إلى البلد.[1]
انظر أيضًا[عدل]
المراجع[عدل]
- ^ "SECURITY COUNCIL RENEWS ARMS EMBARGO IN DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO UNTIL 15 FEBRUARY 2008, UNANIMOUSLY ADOPTING RESOLUTION 1771 (2007)". United Nations. 10 أغسطس 2007. مؤرشف من الأصل في 2013-01-02.
روابط خارجية[عدل]
 | هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |