استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016
هل على المملكة المتحدة البقاء كعضو في الاتحاد الأوروبي أو مغادرة الاتحاد الأوروبي؟
المكان  المملكة المتحدة،  جبل طارق
التاريخ 23 يونيو 2016
النتائج
الأصوات  %
Yes check.svg مغادرة 17٬410٬742 51.89%
X mark.svg بقاء 16٬141٬241 48.11%
الأصوات الصحيحة 33٬551٬983 99.92%
الأوراق البيضاء والأصوات المرفوضة 26٬033 0.08%
إجمالي الأصوات 33٬578٬016 100.00%
المصوتين المسجلين/نسبة المشاركة 46٬501٬241 72.21%
النتائج حسب المقاطعات
United Kingdom EU referendum 2016 area results.svg
  مغادرة
  بقاء

إستفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي 2016 أو ما يعرف باسم إستفتاء الاتحاد الأوروبي أجري في 23 حزيران / يونيو 2016 في كل من المملكة المتحدة وجبل طارق.[1][2]

لطالما كانت عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي موضع جدل منذ انضمامها إلى السوق الأوروبية المشتركة، كما كانت تعرف آنذاك، في العام 1973.

تم وضع الأساس القانوني للاستفتاء وفق التعهد الرسمي لحزب المحافظين من خلال قيام برلمان المملكة المتحدة بتمرير قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي في العام 2015. ليكون بذلك ثالث استفتاء شعبي يتم في المملكة المتحدة وللمرة الثانية يتم سؤال البريطانيين عن رأيهم بقضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي. أقيم الاستفتاء الأول عام 1975 وتمت الموافقة على العضوية بموافقة 67% ممن شاركوا بالاستفتاء، ولكن طبيعة الاتحاد الأوروبي تغيرت بشكل جوهري منذ ذلك الوقت ومن المتوقع أن تكون النسب بشكل متقارب أكثر.[3]

بعض الأشخاص الذين يفضلون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (المعروفين باسم بريكسيت (بالإنجليزية: Brexit)) يجادلون بأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تضعف السيادة البرلمانية للمملكة المتحدة، بينما بعض الأشخاص الذين يفضلون عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يجادلون بأن أي خسارة ناتجة عن خسارة نظرية للسيادة بسبب العضوية في المنظمات فوق الدولية [الإنجليزية] يتم تعويضها وأكثر بالفوائد الناتجة عن العضوية في الاتحاد الأوروبي. ويجادل بعض البريطانيين المشككين بالاتحاد الأوروبي أن انسحاب المملكة المتحدة سوف يجعلها قادرة بشكل أكبر على ضبط الهجرة وسيضعها في موقع أفضل في مفاوضات التجارة وتحريرها من من الأنظمة والقواعد الأوروبية والبيروقراطية غير الضرورية. في حين أن بعض الداعمين لبقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي يجادلون بان مغادرته سوف تعرض الرخاء الاقتصادي للمملكة المتحدة للخطر وتقوض تأثيرها على الشؤون الدولية وتضر بالأمن القومي بسبب تقليص الوصول إلى قواعد البيانات الجنائية الأوروبية بالإضافة إلى عوائق تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. تحديداً هم يجادلون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي سوف تؤدي إلى خسارة في الوظائف، تأخير في الاستثمارات الواردة إلى المملكة المتحدة وزيادة المخاطر على الشركات الكبيرة والصغيرة.[4]

بعد فرز الأصوات أعلنت جيني واتسون رئيسة لجنة الاستفتاء عن إنتصار معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد أن صوت 51.9% لصالح الإنفصال فيما صوت 48.1 لبقاء بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.[5]

مراجع[عدل]

  1. ^ "European Union Referendum Bill (HC Bill 2)" (باللغة الإنكليزية). برلمان المملكة المتحدة. اطلع عليه بتاريخ 25 نيسان / أبريل 2016. 
  2. ^ "EU referendum to take place on 23 June, David Cameron confirms | Politics" (باللغة الإنكليزية). الغارديان. 20 شباط / فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 25 نيسان / أبريل 2016. 
  3. ^ أدريان ويليامسون (5 أيار / مايو 2015). "The case for Brexit: lessons from the 1960s and 1970s" (باللغة الإنجليزية). History & Policy. اطلع عليه بتاريخ 27 نيسان / أبريل 2016. 
  4. ^ "MPs will vote for UK to remain in the EU" (باللغة الإنجليزية). Newark Advertiser. 23 شباط / فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 نيسان / أبريل 2016. 
  5. ^ "البريطانيون يختارون الخروج من الاتحاد الأوروبي". قناة الجزيرة. 24 حزيران / يونيو 2016. تمت أرشفته من الأصل في 9 تموز / يوليو 2016. اطلع عليه بتاريخ 9 تموز / يوليو 2016. 

انظر أيضاً[عدل]