الأزمة الاقتصادية المصرية (2023–2024)

أضف وصلات
هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
هذه المقالة عن حدثٍ جارٍ، وقد تكون المعلومات عرضة لتغيرات سريعة وكبيرة.
يرجى إضافة قالب معلومات متعلّقة بموضوع المقالة.
هذه الصفحة تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الأزمة المالية المصرية هي أزمة إقتصادية ضربت مصر في 2023. وقد أدى ذلك إلى قيام الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنية.[1][2] تراجعت خلال الأزمة قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي وغياب التدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. الفساد السياسي، والنقص المزمن في الغذاء والدواء، وإغلاق الشركات، والبطالة، وتدهور الإنتاجية، والاستبداد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الإدارة الاقتصادية الصارخ ساهم أيضا في تفاقم الأزمة.

الأسباب[عدل]

عجز الميزان التجاري[عدل]

يقدر متوسط فاتورة استيراد مصر من الخارج بنحو 90 مليار دولار مقابل صادرات إجمالية (سلعية وبترولية) بنحو 52 مليار دولار من بينها 35 مليار دولار صادرات سلعية، بمتوسط عجز 38 مليار دولار في الميزان التجاري، بدون احتساب أقساط الديون وفوائدها.[3]

أخذ الميزان التجاري مسارًا متذبذبًا في الفترة من 2014 إلي 2023، ليسجل ذروة له عام 2014-2015 عند 39.1 مليار دولار؛ بسبب تراجع حصيلة الصادرات السلعية لتراجع حصيلة الصادرات البترولية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول العالمية، وليتحسن مرة أخرى في السنوات التالية بفضل الجهود والسياسات الحكومية في ذلك الوقت لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المصري، ويمتص التأثير السلبى لتعويم الجنيه المصرى في نوفمبر 2016، ويسجل فقط قيمة مرتفعة عند 38 مليار دولار في 2018-2019، متأثرًا أيضًا بارتفاع أسعار النفط، ليعود مرة ثالثة لتسجيل قيم مرتفعة أعوام 2020-2021 و2021-2022 عند 42.1 و43.4 على التوالى؛ تأثرُا بإغلاق الاقتصادات بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، ليظهر التحسن بعدها في الميزان التجاري ليقترب مما كان عليه قبل عام 2011-2012 مسجلاً 31.2 مليار دولار عام 2022-2023.[4]

في 4 أكتوبر 2023، أكد البنك المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري لمصر شهد تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2022-2023؛ ليتراجع بنسبة 28.2%، ويقتصر على 31.2 مليار دولار.[5] وأوضح المركزي، أن عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر شهد تحسنا بمعدل 34%، خلال العام الماضي المنقضي في يونيو؛ ليتراجع إلى 31.6 مليار دولار، مقابل 47.8 مليار دولار في العام المالي السابق له، مدعوما بانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.

أزمات الدين الخارجي[عدل]

في عام 2022، سجلت مصر دينًا حكوميًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 87.20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبلغ متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 88.17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2002 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 103.00 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 وسجل رقمًا قياسيًا. أدنى مستوى بلغ 73.30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009.[6] وتبلغ خدمة الدين المصري من أقساط وفوائد الديون حوالي 42.3 مليار دولار خلال العام 2024، وهي أعلى فاتورة على الإطلاق مطلوب سدادها في عام واحد، بعد أن قفز الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار واحتياطي نقدي لا يتجاوز 35.2 مليار دولار.[3]

خلال الفترة من 2014 إلي 2024 تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام 2023 نحو 165.4 مليار دولار.[7] كشف البنك المركزي المصري، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال عام 2024.[8]

مشروعات البنية التحتية[عدل]

يرى بعض الاقتصاديون أن الحكومة أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشروعات لن تولد بسرعة العملة الأجنبية التي تحتاجها.[9] هذه المشروعات العملاقة كان لها الأثر الإيجابي في رفع معدلات النمو والتشغيل بعد التباطؤ الاقتصادي بين عامي 2011 و2015 مما أدى إلى رفع معدلات الاستثمار.[10] إلا أن هذه قطاعات لا تسهم بشكل مباشر لا في زيادة الصادرات ولا في تخفيض الواردات، وهو ما انعكس على استمرار العجز في الميزان الجاري دون تغيير كبير منذ تبني برنامج صندوق النقد في نهاية 2016.[11]

شهدت السنوات بين 2017 - 2020 طفرة في نمو قروض المؤسسات متعددة الجنسيات، مدفوعة بالعديد من مشروعات البنية الأساسية التي تبناها هؤلاء المانحين.[12] العديد من مشروعات البنية الأساسية التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة، كانت بهدف إنشاء شبكة جديدة للنقل أكثر رفاهية من الشبكة الموجودة حاليًا، وعلى الأرجح لن تكون أسعارها في متناول الشرائح الدنيا من الدخل، وقد أثارت هذه المشروعات جدلًا مجتمعيًا حول ضرورة التوسع فيها، وما تساهم فيه من ضغط على الدين الخارجي.[12] هذه التمويلات يتم تسعير الفائدة عليها بناء على سعر الفائدة بين البنوك باليورو، والذي شهد انخفاضًا قويًا خلال الفترة بين 2014- 2022، قبل أن يرتفع بقوة متأثرًا بارتفاع الفائدة الأمريكية.

الاقتصاد العسكري[عدل]

المقالة الرئيسة: الاقتصاد العسكري (مصر)

الشركات المملوكة للجيش معفاة من الضرائب، حيث ينص القانون على ألا تدفع القوات المسلحة ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التسلح والدفاع والأمن القومي. واستنادًا إلى بيان أصدره السيسي في عام 2016، يمثل الجيش ما بين 1.5 إلى 2 في المئة من الاقتصاد المصري (2.39 مليار دولار إلى 4.46 مليار دولار). تنامي البصمة العسكرية وسيطرتها على السياسة الاقتصادية من السمات المميزة لحكومة السيسي وأحد جذور أزمة الديون الحالية. والواقع أن أحد الشروط الرئيسية لقرض صندوق النقد الدولي الذي حصل عليه في 2016 بقيمة 3 مليار دولار يتلخص في إصلاح البنية الإدارية لهذه الكيانات، وإنهاء إعفاءاتها الضريبية، وتوفير فرص متكافئة للقطاع الخاص.[13][14]

في 21 نوفمبر 2021، نبه الملياردير المصري نجيب ساويرس من أن تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش.[15] وقال ساويرس إنه يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، مضيفا بأن "الشركات المملوكة للحكومة أو للجيش لا تدفع ضرائب".[16]

إجراءات الحكومة[عدل]

بيع الأصول العامة[عدل]

في 12 نوفمبر 2023، أعلن رئيس الوزراء المصري، أن مصر تستهدف طرح 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.[17] وقال إنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات يتضمن تجهيز 50 شركة حكومية للطرح. وتستهدف مصر زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الثلاث سنوات المقبلة.[18] في 10 يناير 2024، حددت الحكومة نحو 61 شركة حكومية جديدة من بينها عدد من البنوك ستقوم الحكومة بطرحها سواء للبيع لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص منها بالبورصة المصرية بهدف تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتوفير سيولة دولارية في ظل أزمة العملة التي تعانى منها مصر حاليا. في 13 فبراير 2024، قال وزير المالية المصري، إن بلاده تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024.[19]

ترشيد الإنفاق الحكومي[عدل]

في 31 يناير 2024، قرر مجلس الوزراء المصري خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة.[20] وقال مجلس الوزراء أيضا إنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية، ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

حزمة الحماية الاجتماعية[عدل]

في 07 فبراير 2024، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل حزمة حماية إجتماعية، تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.[21] شملت الحزمة الاجتماعية، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.[22] وتتضمن الحزمة الاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

صفقة رأس الحكمة[عدل]

في 24 فبراير 2024، وقعت مصر، عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.[23][24][25] قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.[26]

الآثار[عدل]

عجز الموازنة[عدل]

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 - 2016. من المتوقع أن يتقلص الفائض الأولي إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023، من 2.3% العام الماضي.

تضخم الأسعار[عدل]

احتلت مصر وفقا للبنك الدولي المركز الأول في الدول الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في نهاية 2023، كما شهدت ارتفاعات متتالية في المؤشرات العامة للتضخم خاصة في أسعار الغذاء، بسبب الخفض المتتالي لقيمة الجنيه مقابل الدولار منذ 2016 وارتفاع فاتورة واردات الغذاء.[27] في 10 اغسطس 2023، واصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيا جديدا عند 36.5% في يوليو 2023، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2 %.[28] التضخم جاء نتيجة استمرار نفس العوامل المسببة لزيادة سعر السلع والخدمات محليًا خلال الشهور الماضية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحجيم الاستيراد.

خفض التصنيف الائتماني[عدل]

قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة التي تراقب الديون السيادية لمصر بتخفيض تصنيفاتها خلال الأزمة، وأصبحت توقعاتها لتغيرات التصنيف المستقبلية سلبية.[9][29][30] في 21 أكتوبر 2023، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة.[31] وقالت ستاندرد آند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى.[29] في 4 نوفمبر 2023، خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى "B-" هبوطا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.[9] في 19 يناير 2024، غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للديون الحكومية المصرية إلى سلبية بدلا من مستقرة.[30] في حين أبقت الوكالة على تصنيف مصر الائتماني عند caa1.[32]

أزمة الدواء[عدل]

تفاقمت أزمة توافر الدواء بشكل كبير بسبب أزمة الدولار، التي دفعت المصانع للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة.[33] إقبال بعض المواطنين على شراء كميات كبيرة من الأدوية التي لم تعد تتوفر بالشكل الطبيعي، وهو الأمر الذي يدفع الأدوية التي بدأت في الظهور للاختفاء مرة أخرى خلال فترة وجيزة.[34]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "الجنيه المصري يقلص خسائره أمام الدولار بعد أن تجاوز مستويات الـ 32 جنيها للمرة الأولى على الإطلاق". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2023-01-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  2. ^ "كيف تستطيع الحكومة المصرية تفادي كارثة محققة بعد انهيار الجنيه؟". BBC News عربي. 15 يناير 2023. مؤرشف من الأصل في 2024-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  3. ^ أ ب الله, محمد عبد. "ما خيارات مصر لمنع انهيار الجنيه أمام الدولار؟". الجزيرة نت (بar-EG). Archived from the original on 2024-02-14. Retrieved 2024-02-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  4. ^ العلا، قمر ابو (13 ديسمبر 2023). "إلى أين يتجه العجز في الميزان التجاري المصري في 2024؟". مركز رع للدراسات الاستراتيجية. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  5. ^ "عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع إلى 31.2 مليار دولار بالعام المالي الماضي". جريدة حابي. 4 أكتوبر 2023. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  6. ^ "Egypt Government Debt to GDP". tradingeconomics.com. مؤرشف من الأصل في 2023-05-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  7. ^ "كم تبلغ الديون المستحقة على مصر عام 2024؟". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2023-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  8. ^ "الأزمة الاقتصادية في مصر قد تشهد انفراجة خلال مارس". aawsat.com. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  9. ^ أ ب ت "فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2023-11-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  10. ^ "ما مصير مشروعات مصر العملاقة في ظل الأزمة الاقتصادية؟ – DW – 2023/2/12". dw.com. مؤرشف من الأصل في 2023-12-02. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  11. ^ "المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق مع مصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في إطار تسهيل الصندوق الممدد". IMF. مؤرشف من الأصل في 2023-06-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  12. ^ أ ب "هل مشروعات البنية الأساسية السبب في أزمة الديون؟". manassa.news. مؤرشف من الأصل في 2023-09-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  13. ^ "تقرير خاص-من غرف العمليات الحربية إلى مجالس الإدارة..شركات الجيش المصري تزدهر في عهد السيسي". Reuters. 16 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  14. ^ "نجيب ساويرس يكشف سبب صعوبة منافسة رجال الأعمال للجيش المصري اقتصاديا". RT Arabic. مؤرشف من الأصل في 2023-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  15. ^ "جدل وسخرية بعد تصريحات عن "منافسة غير متكافئة" بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر". BBC News عربي. مؤرشف من الأصل في 2022-07-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  16. ^ جمال، عمرو. "بعد انتقاده لشركات الجيش.. الإعلام المصري يهاجم نجيب ساويرس ومشروعاته". الجزيرة نت. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  17. ^ "ما هي آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية في مصر؟". CNBC Arabia. مؤرشف من الأصل في 2024-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  18. ^ "وزير المالية بدبي: نتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا.. نعمل على خلق مساحات مالية مستدامة للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.. مستمرون في الإصلاحات الهيكلية". اليوم السابع. 13 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  19. ^ "وزير المالية: 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024". جريدة حابي. 13 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  20. ^ "مصر.. خطة لـ"ترشيد الإنفاق" في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2024-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  21. ^ "الحكومة تعلن البدء الفورى لتنفيذ إجراءات قرارات الرئيس بشأن الحزمة الاجتماعية..مدبولى يوجه بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. لجنة قانونية لدراسة استثمارات تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى". اليوم السابع. 8 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  22. ^ الشرق (7 فبراير 2024). ""أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة".. مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50%". Asharq News. مؤرشف من الأصل في 2024-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  23. ^ الشرق (23 فبراير 2024). "رأس الحكمة.. مصر تعلن أضخم استثمار أجنبي مباشر في تاريخها مع الإمارات". Asharq News. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  24. ^ "مصر والإمارات توقعان صفقة استثمار صخمة لتطوير "رأس الحكمة"". اقتصاد سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2024-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  25. ^ "مصر والإمارات توقعان اتفاقا استثماريا لتطوير رأس الحكمة". اندبندنت عربية. 23 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  26. ^ "فيتش: صفقة مشروع رأس الحكمة ستخفف من ضغوط السيولة الخارجية على مصر". اليوم السابع. 1 مارس 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-03-03.
  27. ^ "بعد حديث رئيس الوزراء.. هل تحتاج مصر إلى 6 سنوات للخروج من أزمتها الاقتصادية؟ | الحرة". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 2024-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  28. ^ "مصر.. معدل التضخم يسجل مستوى قياسيا جديدا". CNN Arabic. 10 أغسطس 2023. مؤرشف من الأصل في 2024-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  29. ^ أ ب "بعد موديز.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى -B". مصراوي.كوم. مؤرشف من الأصل في 2023-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  30. ^ أ ب "موديز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية". مصراوي.كوم. مؤرشف من الأصل في 2024-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  31. ^ "ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "-B"". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2023-10-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  32. ^ "ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى "Caa1"؟". سكاي نيوز عربية. مؤرشف من الأصل في 2023-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-13.
  33. ^ الدين, عماد نور. "أزمة دم ونقص بالمستلزمات الطبية.. نار الدولار تعمق جراح القطاع الصحي بمصر". الجزيرة نت (بar-EG). Archived from the original on 2024-02-15. Retrieved 2024-02-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  34. ^ ""سوق سوداء للدواء" وأمراض لها الأولوية.. أزمة مصر الاقتصادية تبلغ الصيدليات | الحرة". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 2024-02-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-14.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الأزمة_الاقتصادية_المصرية_(2023–2024)&oldid=66315680»