مديرية الأمن العام (الأردن)
| مديرية الأمن العام | |
|---|---|
| الأمن العام الأردني—الأمن العام | |
.JPG) |
|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  الأردن |
| تأسست | 1956 |
| صلاحياتها تتبع | وزارة الداخلية |
| المركز | عمان |
| الإحداثيات | 31°54′05″N 35°52′35″E / 31.901309°N 35.876274°E |
| الموظفون | 50,000 |
| الموازنة | 1,000,000 |
|
|
| الإدارة | |
| الوزراء المسؤولون |
|
| المدير التنفيذي |
|
| موقع الويب | http://www.psd.gov.jo |
تعديل مصدري - تعديل  | |
مديرية الأمن العام الأردنية هي مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية التي تقع تحت سلطة وزراة الداخلية، وهي الجهاز المسؤول عن الأمن في الأردن، يتفرع منه ست قيادات أمن أقليم; قيادة أمن إقليم العاصمة، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة، وقيادة قوات البادية الملكية. ظل الأمن العام جزءاً من القوة العسكرية التي أسسها الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 حتى عام 1956م، حينما صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش، فتم ضمه لوزارة الداخلية، وفي عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 الذي نظم الجهاز.[2] كان علي الشرايري وعرف باسم مشاور الأمن والانضباط، وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة.
عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في البادية الأردنية وسميت باسم قوة البادية بقيادة الجنرال كلوب باشا.[3] يتولى الجناح العسكري جامعة مؤتة تحديداً في جناحها العسكري تخريج العديد من الضباط يتخرج برتبة ملازم ثاني، عبر دراسة العلوم الشرطية.
عام 2019 تم دمج قوّات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، قانون الأمن العام رقم (14) لعام 2020م وبذلك تكون قد توحّدت الأجهزة الأمنية الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وأصبحت قوّات الدرك والدفاع المدني تشكيلات تحت قيادة،[4] حيث تم دمج 99 وحدة في المديريات الثلاثة[5]
الإدارات
[عدل]الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة
[عدل]إدارة تنفيذية ترتبط فنياً بوزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية بحماية البيئة والسياحة، استُحدثت بالمسمى الحالي بعد إعادة هيكلة ودمج لكلا من إدارة الشرطة السياحية والإدارة الملكية لحماية البيئة بتاريخ 9 مارس 2020، تُعنى الإدارة بالمساهمة في تحقيق الأمن البيئي والسياحي والمحافظة على الأنظمة البيئية من خلال إنفاذ القانون ونشر الوعي والثقافة البيئية والسياحية ودعم السياحة.[6]
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
[عدل]شاركت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحائزة على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والشفافية وهي ارفع جائزة على مستوى المملكة إضافة إلى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007، وتستمر الإدارة بتنفيذ مشروع حوسبة الفحص النظري لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم إمكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص.
إدارة المشتريات
[عدل]ونظرا لطبيعة التجدد المستمر في ظروف العمل الأمني وما يقتضيه ذلك من ضرورة لتسريع الأداء والحصول وبشكل سريع ومستمر للحصول على الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة الفنية اللازمة لإدامة العمل الشرطي بصورة احترافية تمكن رجل الأمن من أداء واجباته على الوجه الأكمل فقد تم استحداث إدارة المشتريات كوحدة إدارية مستقلة واجبها تنفيذ السياسة الشرائية لمديرية الأمن العام والقائمة على تزويد الأمن العام بكافة احتياجاته وبأفضل المواصفات توفيرا ً للجهد والوقت وتسريعا ً في الحصول على كل ما هو ضروري وضبطا ً للعمليات الشرائية من خلال جهة واحدة بما يحفظ حقوق الموردين ويسهل معاملاتهم.
الوحدات التابعة
[عدل].JPG)
وحدة أمن وتشجيع الاستثمـار
[عدل]تم استحداث هذه الوحدة بتاريخ 1/10/2005 لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة للمستثمرين بدءا«من الموافقات الأمنية والتراخيص وانتهاء» بمتابعة شؤون المستثمرين في المملكة سواء تعلقت باشخاصهم أو عوائلهم أو استثماراتهم. وقد تم ربط هذه الوحدة بإدارة الأمن الوقائي لتفعيل دورها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين ويمكنها من الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية لإدارة الأمن الوقائي.
الأكواخ الأمنية
[عدل]تم استحداث عدد من الأكواخ الأمنية خلال العام 2005 بهدف زيادة التواجد الأمني وتقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة الممكنة، وتسعى مديرية الأمن العام إلى تغطية كافة محافظات المملكة بتلك الاكواخ الأمنية وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان والحركة المرورية وفي الاسواق التجاريـة.
المحطات الأمنية
[عدل]استحدثت في العام 2005 وهي عبارة عن نقاط أمنية تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف إلى نشر الأمن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية وخدمـــــة الطوارئ مثل الإسعاف والإنقاذ والإطفاء.
إذاعة أمن إف أم
[عدل]تبث إذاعة أمن إف أم عبر تردد 89.5، غايتها نشر التوعية الأمنية للمواطنين والتفاعل مع آرائهم واقتراحاتهم وترسيخ المفاهيم الأمنية لديهم.
جناح الأمن العام الجوي
[عدل]كان تأسيس الجناح الجوي للأمن العام في عام 1988 تم تزويده بثلاث طائرات ما زالت تعمل لغاية الآن، وزودت بأربع طائرات هيلوكبتر فيما بعد. تمتاز هذه الطائرات بصغر حجمها وفعاليتها وتعدد مهامها وقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية وعلى مدار الساعة وذلك لاستخدامها للأجهزة المتطورة في الاتصالات والملاحة.
قيادة قوات الأمن الخاصة
[عدل]تم أستحداث قيادة قوات الأمن الخاصة والتي تضم أربعة ألوية إضافة لوحدة الأمن (14) وتشمل هذه الالوية على مجموعة من الكتائب وتعتبر هذه الوحدات من أكثر الوحدات تدريباً وتجهيزاً نظراً لطبيعة المهام التي تقوم بها.
مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين التدريبية
[عدل]افتتحت مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية بتاريخ 2 مايو 2007 في الموقر التي تعد مركزا تدريبيا شاملا لمرتبات الأمن العام ضباطاً وأفرادا تضم خمسة منشآت تدريبية هي; مدرسة تأهيل الضباط، ومدرسة الأمير غازي بن محمد لتدريب ضباط الصف، ومدرسة الأمير حسين بن عبد الله لتدريب الشرطة المستجدين، ومعهد اللغات والحاسوب ومركز العلوم الأمنية والجنائية، واتبع للمدينة التدريبية معهد تدريب الشرطة النسائية.
المكتب الإعلامي
[عدل]استحدث المكتب الإعلامي عام 2005 ويتبع لإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي والذي كان من أبرز مهامه التعامل مع الأحداث الخاصة بالأمن العام والتي تهم الرأي العام، وتوفير قاعدة معلومات خاصة بالإعلاميين للتسهيل عليهم في الوصول للمعلومة المناسبة عن الأحداث المختلفة.
المبادرات المجتمعية
[عدل]صنع بعزيمة
[عدل]
صُنع بعزيمة هو مشروع وطني أردني حكومي أطلقته مديرية الأمن العام ممثلةً بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2022، بهدف إنشاء حاضنة أعمال مؤسسية على المستوى الوطني ونموذج أعمال شامل خاص بتطوير المنتجات التي يصنعها السجناء داخل المراكز الإصلاحية في الأردن بشكل معياري وتسويقها إلى المجتمع بشكل مباشر لتمكين السجناء من تحقيق عائد مادي مباشر وهم داخل المراكز الإصلاحية، وبهدف السعي لتحفيز العملية الإنتاجية داخل هذه المراكز، وربطها بمتطلبات السوق بشكل مباشر، باستخدام طرق مؤتمتة لنقل مخرجات برامج التأهيل المهني من كونها نتاج مُتدربين تقليديين لتصبح منتجات ذات مستوى يلبي معايير الجودة الفنية ويجسد الطابع الإنساني والريادي معًا، كما يسعى المشروع إلى الاستفادة من أدوات التجارة الإلكترونية للتغلب على تحدٍّ مجتمعي هو ظاهرة العود الجرمي الناتجة عن عدم قدرة النزلاء على إيجاد فرص عمل حقيقية بعد الإفراج والوصمة المجتمعية التي تحد من فرص السجناء على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي عند انتهاء مدة محكوميتهم.
يشتمل المشروع على متجر إلكتروني ومقر دائم في العاصمة عمّان يتبع له صالة عرض عامة ومنصات عرض ميدانية ومشاركات في معارض دورية داخل الأردن وخارجه، ويُعد مشروعًا إصلاحيًا يندرج ضمن التوجهات الحديثة في منظومات العدالة الجنائية، والتي تركز على تحويل مراكز الإصلاح إلى بيئات إنتاج وتنمية، بدلًا من اقتصارها على فكرة الاحتجاز التقليدي، حيث سبق وأن تم ترشيح المشروع لجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS).
ويتضمن المشروع مشاغل تدريبية داخل المراكز الإصلاحية (خياطة، نجارة، حِرف تراثية، فنون تشكيلية، إنتاج نباتي وحيواني) ويضم متجرا إلكترونيا متخصصا لبيع المنتجات داخل الأردن وخارجه يوفر خدمة الهوية البصرية والتصوير وإدارة المخزون والدفع الإلكتروني والتوصيل المحلي والدولي والتغليف الاحترافي ومنصات عرض خلال المعارض الوطنية والفعاليات المجتمعية وبشراكات مع مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان وبرامج التمكين.
وقد أشارت تقارير ومتابعات بحثية وبيانات إحصائية إلى أن المشروع ساهم في زيادة نسبة مشاركة النزلاء في برامج التأهيل الحرفي ورفع مستوى جودة المنتجات المقدمة من داخل مراكز الإصلاح وتحسين نظرة المجتمع تجاه الأفراد الخاضعين للعقوبة وإعادة دمجهم لاحقًا.[7]
مديرو الأمن العام
[عدل]| الاسم | من | إلى |
|---|---|---|
| بهجت طبارة | 1956 | 1957 |
| كريم أوهان | 1957 | 1957 |
| محمد المعايطة | 1958 | 1960 |
| محمد هاشم | 1960 | 1962 |
| حكمت مهيار | 1962 | 1964 |
| راضي العبد الله الخصاونة | 1964 | 1965 |
| معن أبو نوار | 1965 | 1967 |
| محمد رسول الكيلاني | 1968 | 1969 |
| عزت قندور | 1969 | 1970 |
| زهير مطر | 1970 | 1970 |
| عبد المجيد الشريدة | 1970 | 1971 |
| أنور محمد | 1971 | 1976 |
| غازي عربيات | 1976 | 1979 |
| مأمون خليل | 1979 | 1981 |
| محمد إدريس دودوخ | 1981 | 1984 |
| ذياب يوسف | 1984 | 1985 |
| عبد الهادي المجالي | 1985 | 1989 |
| فاضل علي فهيد | 1989 | 1993 |
| عبد الرحمن العدوان | 1993 | 1996 |
| نصوح محي الدين | 1996 | 2000 |
| ظاهر فهد الفواز | 2000 | 2002 |
| تحسين شردم | 2002 | 2004 |
| محمد العيطان | 2004 | 2007 |
| مازن تركي القاضي | 2007 | 2010ً |
| حسين هزاع المجالي | 2010 | 2013 |
| توفيق الطوالبة | 2013 | 2015 |
| عاطف سلامة السعودي | 2015 | 2017 |
| أحمد سرحان الفقيه | 2017 | 2018 |
| فاضل محمد الحمود | 2018 | 2019 |
| حسين الحواتمة | 2019 | 2022 |
| عبيد الله المعايطة | 2022 | في المنصب |
المركبات
[عدل]بعض المركبات المستخدمة من قبل الجهاز:
| المركبة | الصورة | المركبة | الصورة |
|---|---|---|---|
| أودي إي6 |
|
فورد كراون فكتوريا | 
|
| دودج تشارجر | كيا سيراتو | ||
| شيفروليه تريل بلايزر | 
|
جي إم سي إنفوي | 
|
| فولكس فاغن ترانزبورتر | 
|
فورد توريس | 
|
| فورد إكسبلورر | تويوتا هايس | 
| |
| مازدا 3 | 
|
أودي إي4 | 
|
| ميتسوبيشي إل200 | 
|
ميتسوبيشي باجيرو | 
|
| سوزوكي غراند فتارا | 
|
تويوتا لاند كروزر | 
|
| ميتسوبيشي لانسر | _LS_sedan_(2011-10-25).jpg)
|
فورد F-450 | .JPG)
|
| بيجو بوكسر | 
|
MD 500 | 
|
تطبيق القانون
[عدل]
يخضع إنفاذ القانون في الأردن لسلطة مديرية الأمن العام (التي تضم حوالي 40,000 شخص).[8] وتخضع الشرطة الوطنية الأردنية لمديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية.[8] تم تنظيم أول قوة شرطة في الأردن بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية في 11 أبريل 1921.[9] تم تعيين علي خلقي باشا الشريري كقائد أول لقوات الأمن وكمستشار للأمن القومي في حكومة شرق الأردن.[9] تألفت أول قوة للأمن الأولى في الأردن من كتيبة الدرك، وفوج الدرك، وفوج الاحتياط، والقوات النظامية، وقوة الدوريات الصحراوية.[9] حتى عام 1956 تم تنفيذ مهام الشرطة بالكامل من قبل الفيلق العربي وقوة الحدود الشرقية الأردنية. تم إنشاء مديرية الأمن العام بعد تعريب قيادة الجيش العربي عام 1956[8]
احتلت أجهزة إنفاذ القانون في الأردن المرتبة 24 في العالم و4 في الشرق الأوسط من حيث موثوقية خدمات الشرطة في تقرير التنافسية العالمية.[10] كما احتل الأردن المركز الثالث عشر في العالم والثالث في الشرق الأوسط من حيث منع الجريمة المنظمة.[11]
يزداد عدد ضابطات الشرطة في الأردن[12] ففي عام 1972 كانت أول دولة عربية تقدم الإناث إلى قوات الشرطة هي الأردن،[12] وارتفع بعدها عدد النساء الشرطيات في الأردن من 6 نساء في عام 1972 إلى أكثر من 3500 امرأة في عام 2012.[13]
أنشأت مديرية الأمن العام مركزا لتدريب الشرطة في الموقر يدرب سنويا عدة آلاف من أفراد قوات الشرطة من الدول العربية المجاورة، بما في ذلك؛ فلسطين، والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي.[14] وهناك مركز آخر أنشأته الأميرة بسمة متخصصة في تدريب النساء، ويعلم المشاركين عن تفاصيل قانون العقوبات الأردني وقوانين الدفاع المدني والأمن العام والتدريب على اللياقة البدنية ومهارات القتال والدفاع.[15] يقع مقر مديرية الأمن العام في عمان حيث يوجد لديها نظام مركزي يخدم جميع المناطق في الأردن، ويهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة من خلال دمج المعدات الحديثة.[16]
المراجع
[عدل]- ^ "إرادة ملكية بتعيين اللواء عبيدالله المعايطة مديرا للأمن العام". مؤرشف من الأصل في 2022-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-26.
- ^ مديرية الأمن العام - تاريخ الولج 1 آذار 2009 نسخة محفوظة 03 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ "مديرية الامن العام". مؤرشف من الأصل في 2020-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-01.
- ^ "لمحة تاريخية". https://www.psd.gov.jo. مؤرشف من الأصل في 2024-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-18.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|صحيفة= - ^ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية (2024). الانتقال الكبير، الأردن في القرن الحادي والعشرين: ازدهار ومنعة (ط. 1). الاردن: صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. ص. 186. ISBN:978-9923-9441-0-3. مؤرشف من الأصل في 2024-05-28.
{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link) - ^ "الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة-مديرية الأمن العام". مؤرشف من الأصل في 2022-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-26.
- ^ برنامج الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الحفل الختامي للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي “دعم سيادة القانون في الأردن” نسخة محفوظة 2025-02-13 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج لمحة عن المركز نسخة محفوظة 11 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج Carlisle, Rodney (26 Mar 2015). Encyclopedia of Intelligence and Counterintelligence (بالإنجليزية). Routledge. ISBN:9781317471776. Archived from the original on 2018-08-18.
- ^ "Security & Political Stability". Jordaninvestment.com. مؤرشف من الأصل في 2010-07-25. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-15.
- ^ "Jordan: The Last Arab Safe Haven". The Daily Beast. 5 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-12.
- ^ ا ب "Women police officers lead the way in Jordan". Al Arabiya News. 11 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-10-15.
- ^ "JORDAN: Established in 1972, Jordan's Women's Police Academy made Jordan the first Arab country to recruit women to the police force, and it is still training women police officers forty years on". iTN source. 10 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-31.
- ^ W. Andrew Terrill (2010). Global Security Watch—Jordan. ABC-CLIO. ص. 101. ISBN:9780313366192. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-31.
- ^ "New policewomen join ranks of Public Security Department". The Jordan Times. 2 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-31.
- ^ "King visits Public Security Department's headquarters". Petra. Jordan News Agency. 22 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-31.
