الديوان الوطني للإحصائيات (الجزائر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الديوان الوطني للإحصائيات (الجزائر)
تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد Flag of Algeria.svg الجزائر  تعديل قيمة خاصية البلد (P17) في ويكي بيانات
تأسست 1964 (1964)[1]
المركز وزارة المالية
الموظفون 82   تعديل قيمة خاصية عدد الموظفين (P1128) في ويكي بيانات
الإدارة
موقع الويب http://www.ons.dz

مكتب الإحصاءات الوطنية (بالفرنسية: Office national des statistiques) هي مؤسسة الجزائرية مكلفة بجمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد ،السكان و المجتمع الجزائري على المستويين الوطني و المحلي.

تعريفه و مهامه[عدل]

المكتب الوطني للإحصاء هو مؤسسة مركزية للإحصاء بالجزائر. و تمثل الإدارة العامة المسؤولة عن جمع و معالجة و نشر المعلومات الإحصائية و الاجتماعية والاقتصادية (مثل مسح التعداد السكاني للعمالة، ومداخيل المؤسسات الصناعية، إنخفاض أو إرتفاع الأسعار الخ ...). الديوان تابع لوزارة المالية.

النشأة[عدل]

تم إنشاء المكتب الوطني للإحصاء في أعقاب الاستقلال في عام 1964 تحت اسم اللجنة الوطنية للتعداد السكاني، من أجل حساب التعداد السكاني الأول في الجزائر المستقلة في عام 1966. وفي عام 1971 تم تغيير اسمه وأصبح المفوض الوطني للتعداد والإحصاء و الاستطلاعات (CNRES). وأجرَى عمل كبير خلال هذه الفترة، مثل: التعداد الثاني للسكان والمساكن في 1977، المسح الديموغرافي في 1972-1973. مسح خرائطي 1972-1975 .

وعلاوة على ذلك، قام بإعادة تنظيم النظام الإحصائي حيث أنشئ مكتب الاحصاءات الوطنية الحالية من خلال المرسوم التشريعي رقم 82-489 في 18 ديسمبر 1982 ثم كلف بتنظيم وتنسيق العمل الإحصائي. وأجرى المسوحات الكبيرة للجزائر، وأخيرا، أنشئ بموجب المرسوم رقم 95-159 من 6 مارس 1995 الذي أعاد تنظيم جديد للديوان الوطني للإحصائيات.

المقر[عدل]

يقع مفر الدوان الوطني للإحصائيات الحالي بشارع محمد بلقاسم - وادي كنيس رويسو - الجزائر [2]

النظام الإحصائي الوطني[عدل]

أعيد تنظيم نظام المعلومات الإحصائي الوطني في 15 جانفي 1994 ، حيث حدد المبادئ العامة ووضع الأطر التنظيمية وحقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في مجالات إنتاج وتخزين واستخدام ونشر المعلومات الإحصائية. وبالتالي، يعتبر مصدر أي معلومات كمية أو نوعية مثل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي أدلى بها الديوان الوطني للإحصائيات . وعلى هذا النحو، فإنه يمكن الوصول إلى أي إحصاءات وطنية عند تقديم طلب للديوان مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية والإدارية مثل أن تستخدم لأغراض المراقبة والقمع الاقتصادي، التحقيقات القضائية المالية، وانتهاك خصوصية الأفراد، أو المنافسة.[3]

مصادر[عدل]

وصلات خارجية[عدل]