المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان المغرب.قوم على ثلاث محاور أساسية :
- التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا
- تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل
- العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
محتويات
سوابق[عدل]
تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية الرتبة 129 من بين 187 دولة، وقد صنف تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2014 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي. وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر ومستوى التعليم ومستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الثروة.
رغم ارتفاع معدل الحياة في المغرب ليتجاوز 70 سنة فإن هذا المعدل يظل أقل من معدلات الحياة المحققة في الدول المتقدمة، وكذا المؤشرت المتعلقة بصحة الطفل والأم حيث لا زالت مبعث قلق ومصدر ذي انعكاسات سلبية على التنمية البشرية بالبلاد، حيث يرى البعض أن البلاد لم تصل بعد إلى التعامل الأمثل مع الأمراض المنتشرة في البلدان الفقيرة، إضافة إلى ذلك، يظل ولوج الخدمات الطبية غير كاف وغير متكافئ. كما أن حالة الوحدات التطبيبية والمستشفيات ظلت تتأرجح بين الاستقرار والتراجع.
وعلى الرغم من مجهودات الدولة الموجهة إلى مكافحة آفة الفقر والتقليص من حدته حيث استطاعت أن تقلل من نسبته، إلا أن الأرقام التي أوردها التقرير الأخير للبنك الدولي حول أسباب الفقر وكيفية محاربته ان 13 مليون مغربي يعيشون على عتبة الفقر ، ويصارعون من اجل البقاء. وأضاف التقرير الذي يعتبر خلاصة لدراسة دولية دامت 10 سنوات وشملت 16 بلدا من ضمنها المغرب، و غطت 10 سنوات من التغير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في هذه البلدان، أن خمسة ملايين نسمة بالمغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه ، ويشكلون 15 في المائة من السكان،فيما يعيش 25 في المائة على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ملايين مغربي.وأشار التقرير ذاته إلى أن 50 في المائة من السكان المغاربة، يعيشون تحت خط الفقر، معتبرا إياها، ضعيفة اقتصاديا، تعيش تحت وطأة الأمراض والإعاقات، أو ظروف الطقس، وكذا فقدان الوظيفة. وأكد أن 2.5 مليون طفل معظمهم من الفتيات الريفيات لا يذهبون إلى المدارس، مبرزا أن 83 في المائة من النساء القرويات لا تزال أميات.
وأبرز نفس التقريردورعدم التساوي في التوزيع والتنوع الاقتصادي بين المناطق، وتأثيره على الهجرة والتنقل، إضافة إلى أهمية الحصول على الممتلكات بالنسبة للمواطن بما فيها السكن، ودور الرأسمال الاجتماعي في رفاهية المجتمع، وآثار الفساد والمحسوبية على الفقراء، والفوارق والعوائق الاقتصادية بين الجنسين. ووصف التقرير هذا الوضع بالمظلم فيما يخص الرأسمال الاجتماعي، على اعتبار أن الفساد يحابي الأثرياء الذين يوجدون في مواقع القوة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لتعيد التأكيد على أن هذا الوضع يحد من فرص الشغل ومن فرص الاستثمار.[1]
لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية[عدل]
على المستوى المركزي[عدل]
تتجلى أهمية الدور الحكومي في هذه المبادرة, باعتبارها الجهة المكلفة رسميا بتفعيلها ومتابعتها، حيث تم تكييف الوزير الأول بالسهر, على أن تنكب الحكومة على تجسيد هذه المبادرة في دفعتها الأولى ضمن برامج مندمجة وملموسة، كما أن الحكومة مطالبة بتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للمبادرة، كما أنها مطالبة أيضا بإنتاج مساطر المنهج التشاركي وتدبير المشاريع , كما يجب إعداد هذه المساطر من قبل الحكومة وفق المقاربة المندمجة، حتى يتسنى لها أن تشمل جميع الأطراف المتدخلة والمهتمة, ويجب أن لا تعد وفق منظور أحد الأطراف الحكومية دون الأخرى، وفي إطار هذه المقاربة المندمجة, فإن الحكومة مطالبة بتقوية قدرات وإمكانيات التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وباقي المصالح المركزية والخارجية. كما أن الحكومة مطالبة, انطلاقا من الخطاب المرجعي دائما، باعتماد المقاربة المندمجة في جميع سياساتها وقراراتها، من خلال تجنبها إلى إصدار قرارات لا تخدم أهداف المبادرة، وبالأخص القرارات التي يمكنها أن تثقل كاهل المواطن البسيط ماديا بما لا يتماشى مع هدف المبادرة، بالعمل على استئصال آفة الفقر والبؤس. ودعم الحكومة يمتد إلى اعتماد برنامج تأهيلي, وتكويني, ليشمل الفاعلين المؤسساتيين الجمعويين, العاملين الاجتماعيين، المنشطين المربين والمؤطرين، هذا البرنامج الذي يمكن الاعتماد عليه كرافعة بيداغوجية تربوية وتعليمية, بحيث أثره لا يقف فقط عند المبادرة الوطنية، بل إنه يتعداها ليشمل الثقافة, والأداء التنمويين معا, وميادين أخرى، مما يسمح بالتالي تكوين نخبة حقيقية ومؤهلة للإسهام في قيادة المجتمع. من هنا يتبين لنا من خلال كل ما سردناه، بأن للحكومة دور هام في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بصنع ورسم سياسة اجتماعية تتماشى مع مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبار هذا الأخير مشروعا تنمويا هادفا، وبالتالي فمسؤولية الحكومة تبقى محورية ومركزية في هذا الإطار.
على المستوى الإقليمي[عدل]
جهاز الحكامة على المستوى الإقليمي
اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يرأسها العامل. وهي جهاز تقريري، تكوينه عملي، محدد ومتوازن, تتغير حركيته بالتوازن والفعالية وتقتصر على :
المنتخبون
ممثلو الجماعات المحلية، بما فيهم رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي للمدينة مركز الإقليم.
الإدارة
المصالح اللاممركزة المعنية بما في ذلك الصحة والتربية الوطنية
المجتمع المدني
الأشخاص ذوو الخبرة المعينون من طرف العامل: ممثلو النسيج الجمعوي والقطاع الخاص.
دور المستوى الإقليمي
تجاه المستوى المحلي :
- المصادقة على المبادرات المحلية للتنمية البشرية
- إعداد اتفاقيات تمويل المبادرات المحلية للتنمية البشرية بتنسيق مع مختلف الشركاء المحليين المنخرطين في العملية
- فتح الاعتمادات المرصودة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية المصادق عليها، حسب التقدم في إنجاز المشاريع
- الإشراف على تنفيذ البرامج والتتبع والمراقبة
- يسند إنجاز المشاريع بصفة تعاقدية إلى مسؤولي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات...الخ
تجاه المستوى المركزي :
- تجميع المبادرات المحلية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم
- التعاقد السنوي مع المستوى المركزي حول الموارد اللازمة للمبادرات المحلية للتنمية البشرية
- إعداد تقرير للجهاز المركزي حول مؤشرات تتبع الإنجازات وتطور مؤشرات التنمية البشرية
- موازاة مع ذلك، فالمجلس الإقليمي مدعو لمراجعة مخططه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف خلق انسجام مع البرامج القطاعية
على المستوى المحلي[عدل]
جهاز الحكامة على المستوى المحلي
تتكون اللجنة المحلية للتنمية البشرية على :
- ممثلي منتخبي الجماعات أو المقاطعات الحضرية، رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية - النسيج الجمعوي - المصالح التقنية اللاممركزة - السلطة المحلية
دور المستوى المحلي
- إعداد المبادرة المحلية للتنمية البشرية, مع إمكانية الاستفادة من الدعم والمساعدة التقنية الخارجية - التنفيذ العملي للمشاريع والمبادرات المعتمدة على المستوى المحلي
و موازاة مع ذلك، فالمجالس المنتخبة مدعوة لمراجعة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجماعية قصد تحقيق الانسجام بين البرامج القطاعية والتناسق مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية.
البرنامج الأولي برسم سنة 2005[عدل]
البرامج المستهدفة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2005
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري برنامج محاربة الهشاشة والتهميش تم رصد غلاف مالي بمبلغ 250.000.000 درهم لعملية الانطلاق تم تخصيصه للبرامج الثلاث
و تتوزع مصادر تمويل هذا الغلاف على الشكل التالي:
- الميزانية العامة للدولة : 50.000.000 درهم.
- الجماعات المحلية : 100.000.000 درهم.
- صندوق الحسن الثاني : 100.000.000 درهم.
الاعتمادات بالدرهم:
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي :73423089درهم.
برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي :95112032درهم.
برنامج محاربة الهشاشة والتهميش :75875190درهم.
مجموع الاعتمادات المبرمجة من طرف العمالات والأقاليم:244410310درهم.
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:5589690درهم.
المجموع العام:250000000درهم.
الشركاء[عدل]
الشراكة ضرورية من أجل نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
-البنك الدولي ...
-برنامج الأمم المتحدة للتعاون.
-الوكالة اليابانية الدولية للتعاون.
-التعاونية الإسبانية.
-المخزونات السعودية للتعاون.
-الحكومة الصينية.
-المخزونات العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجع[عدل]
- ^ التقرير الأخير للبنك الدولي حول أسباب الفقر وكيفية محاربته 2013
وصلات خارجية[عدل]
انطلق المشروع رسمياً في 18 ماي عام 2005. ت
