استثمار

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
Stora Kopparberg 1288.jpg

الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهياه المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة.[1][2][3]

و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة

أهمية الاستثمار[عدل]

  1. زيادة الإنتاج والإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي وارتفاع متوسط نصيب الفرد منه وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطنين
  2. توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين
  3. توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة
  4. زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة
  5. توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة
  6. إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات المواطنين وتصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة لشراء الألات والمعدات وزيادة التكوين الرأسمالي

أنواع الاستثمار[عدل]

توجد أنواع متعددة الاستثمار ومتنوعة طبقا للهدف والغرض والوسائل والعائد والمخاطر وهي تنقسم باعتبارات متعددة ومنها:

  • الاستثمار الوطني
  • الاستثمار الأجنبي
  • الاستثمار المباشر
  • الاستثمار الغير مباشر
  • الاستثمار الحقيقي
  • الاستثمار المالي : وهو شراء المشروعات القائمة أو المبنية
  • الاستثمار البشري : وهو تحسين خصائص العنصر البشري
  • الاستثمار القصير الأجل
  • الاستثمار طويل الأجل
  • الاستثمار ذو العائد السريع'
  • الاستثمار ذو العائد البطيء
  • الاستثمار الخاص
  • الاستثمار العام
  • الاستثمار التطويري
  • الاستثمار الاستراتيجي
  • الاستثمار الاجتماعي

مجالات الاستثمار[عدل]

تتنوع مجالات الاستثمار حسب أهدافها فمنها الاستثمارات العقارية والاستثمارات السياحية والاستثمارات الصناعية والاستثمارات الزراعية. الاستثمار المحلى والأجنبي وذلك طبقا لراس المال

دوافع الاستثمار[عدل]

هي العوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار ومن أهمها :

  • الرغبة في الربح
  • التفاؤل والتشاؤم
  • مواجهة احتمالات زيادة الطلب واتساع الأسواق
  • التقدم العلمي والتكنولوجي
  • بناء رأس المال الاجتماعي
  • الاستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
  • توفر الموارد البشرية المتخصصة
  • الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • مواجهة احتمالات زيادة الطلب

محددات الاستثمار[عدل]

  • الرغبة في الاستثمار
  • التوقعات الاستثمارية
  • الظروف المحيطة بالاستثمار
  • السياسات الاقتصادية
  • سعر الفائدة
  • عدم الاستقرار

العوامل المشجعة على الاستثمار[عدل]

أولًا - السياسة الاقتصادية الملائمة، يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. إن الاستثمار يحتاج إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة. وهذا يعني ان تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون، وان احتوى الكثير من المزايا والاعفاءات والاستثناءات، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن ان يتوقف على:

  • إعادة توزيع الدخل وزيادة حصة الرواتب والأجور.
  • تشجيع التصدير وإزالة كافة العقبات من امامه.
  • تطوير إجراءات التسليف وتنشيط المصرف الصناعي، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للصناعيين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
  • ومن الجدير بالإشارة كذلك إلى ان الظروف الاقتصادية الخارجية لها دورها في الاستثمار الداخلي مثل أسعار الفائدة العالمية، ومعدل الأرباح، * وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج راس المال ونقل الملكية في الدول الأخرى.

ثانيًا ـ البنية التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصًا المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأسهم والأوراق المالية. ومن المهم أن تكون أسعار عناصر الإنتاج من كهرباء ومياه واتصالات وإيجارات وقيمة أراضي قليلة بحيث تشجع المستثمرين وتوفر في تكاليف الاستثمار

ثالثًا ـ بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على الخدمات المختلفة، بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة مكتب الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات. إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.

رابعًا ـ ضرورة ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم تناقضها ووضوحها، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة مثل قوانين الاستثمار والتجارة والمالية والجمارك. وضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها.

اقرأ أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

  1. ^ "معلومات عن استثمار على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "معلومات عن استثمار على موقع catalog.archives.gov". catalog.archives.gov. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "معلومات عن استثمار على موقع cultureelwoordenboek.nl". cultureelwoordenboek.nl. مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)