انهيار مبنى سافار 2013

انهيار مبنى سافار 2013
البلد	بنغلاديش
التاريخ	24 أبريل 2013
السبب	إهمال مجرم
الإحداثيات	23.846195°N 90.25755°E / 23.846195; 90.25755
الوفيات	1135
الإصابات	2500

حدث انهيار مبنى رانا بلازا (ويُشار إليه أيضاً باسم انهيار مبنى سافار) في 24 أبريل 2013 في منطقة سافار الفرعية، بالقرب من مدينة دكا في بنغلاديش، عندما انهار مبنى رانا بلازا التجاري المكون من ثمانية طوابق نتيجة فشل إنشائي. استمرت عمليات البحث عن ناجين لمدة 19 يوماً لتنتهي في 13 مايو 2013، بحصيلة وفيات مؤكدة بلغت 1,134 قتيلاً. كما أُنقذ نحو 2,500 شخص مصاب من بين الأنقاض. يُعد هذا الحادث واحداً من أعنف الانهيارات الإنشائية في التاريخ البشري الحديث، فضلاً عن كونه الكارثة الأشد فتكاً في تاريخ مصانع الملابس، وأسوأ حادث صناعي في تاريخ بنغلاديش. وصفت منظمة العفو الدولية الحادث بأنه المثال الأشد صدمة في الآونة الأخيرة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقطاع الأعمال.

كان المبنى يضم خمسة مصانع للملابس، وبنكاً، وشققاً سكنية. وقد شُيِّد عام 2006 فوق موقع كان عبارة عن بركة ماء سابقة، وبُني دون الحصول على التصاريح اللازمة. كما أُضيفت الطوابق من الخامس إلى الثامن دون إقامة جدران داعمة؛ فكانت المعدات الثقيلة التابعة لمصانع الملابس تفوق قدرة الهيكل الإنشائي على التحمل. وفي 23 أبريل 2013، اكتُشفت تصدعات وشروخ كبيرة في المبنى، مما دفع المحلات التجارية والبنك في الطوابق السفلية إلى الإغلاق فوراً، غير أن أصحاب مصانع الملابس في الطوابق العلوية تجاهلوا التحذيرات وأجبروا العمال على العودة إلى العمل في اليوم التالي. وفي 24 أبريل، انهار المبنى في تمام الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، ليحتجز آلاف الأشخاص بداخله.

وجهت المحكمة في بنغلاديش رسمياً تهمة القتل العمد إلى 38 شخصاً، إلى جانب مالك المبنى سهيل رانا. وأُلقي القبض على رانا بعد عملية مطاردة استمرت أربعة أيام أثناء محاولته الفرار عبر الحدود إلى الهند. وواجه ما مجموعه 41 متهماً تهماً تتعلق بانهيار المجمع؛ مثل 35 منهم (بمن فيهم رانا) أمام المحكمة ودفعوا ببراءتهم. ورُفض منح رانا كفالة إخلاء سبيل، ثم وُجهت إليه تهم فساد أخرى في عام 2017 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لامتناعه عن تقديم كشف بذمته المالية، وما تزال المحاكمات مستمرة حتى اليوم.

شكل انهيار رانا بلازا نقطة تحول رئيسية في صناعة الأزياء العالمية؛ إذ أثار احتجاجات واسعة النطاق وغضباً دولياً عارماً ضد ظروف العمل غير الآمنة في الدول النامية. وفي أعقاب الكارثة، أقرت حكومة بنغلاديش قوانين جديدة تُلزم بإخضاع جميع مصانع الملابس للتفتيش من قِبل وكالة معتمدة من الحكومة. وعلاوة على ذلك، وتحت وطأة الضغط الشعبي المكثف، تحالفت أكثر من 200 علامة تجارية وشركة تجزئة عالمية للأزياء — بما في ذلك شركات كبرى مثل إتش أند إم وزارا، والتي كانت تعتمد بكثافة على الإنتاج في بنغلاديش — مع نقابات عمالية دولية لإبرام اتفاقية سلامة المباني ومكافحة الحرائق في بنغلاديش. وسعت هذه الاتفاقية المستقلة الملزمة قانوناً، والتي تأسست عام 2013، بشكل أساسي إلى إصلاح وضمان صحة وسلامة العمال في قطاع الملابس الجاهزة في جميع أنحاء البلاد.

مبنى سافار قبل الإنهيار بعام.