بوابة:المغرب/مقالة مختارة/11

تاريخ التقسيم الجهوي المغربي يقصد به التقسيمات الجهوية الإدارية التي ظهرت في المملكة المغربية في التاريخ المعاصر. عرف المغرب منذ الحماية أربع تقسيمات جهوية، كان آخرها التقسيم الجهوي لسنة 2015، تألّف المغربُ قبْل سنَة 2015 من 16 جهَة ومُنذ سنة 1971 إلى سنة 1997 من 7 جهات. تهدف هذه التقسيمات الإدارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر آداة فاعلة في سياسة إعداد التراب الوطني. قسم المغرب في عهد الحماية الفرنسية إلى 3 مناطق: المنطقة الأولى وهي منطقة دولية (طنجة)، المنطقة الثانية كانت تحت النفوذ الفرنسي وتوجد في وسط المغرب وتنقسم إلى قسمين، عسكرية: (أغادير، فاس، مراكش، مكناس) ومدنية: (وجدة والرباط، الدار البيضاء)، أما المنطقة الثالتة فكانت تحت النفوذ الإسباني تمتد إلى أقصى شمال المغرب (الريف) وفي الجنوب (سيدي إفني، الأقاليم الجنوبية)، حيث كان الهدف الرئيسي من هذا التقسيم هو بسط نفوذ الاستعمار سياسياً وعسكرياً وبالتالي تسهيل إستغلال المغرب. لم تكن تعني الجهوية في منظور الحماية تنظيماً وإعادة هيكلة المجال المغربي بصفة عامة، بقدر ما كانت تهدف من ورائها إلى تأمين مراقبتها للبلد، وبسط نفوذها بواسطة إحداث جهات عسكرية وأخرى مدنية دون إعارة أي اهتمام للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي ينبني عليها إعداد التراب الوطني. عرف المغرب عدة محاولات لتقسيم مجاله الجغرافي، من بينها التقسيم الذي وقع سنة 1948، حيث تم تقسيم المغرب إلى 8 جهات، من قبل جون سليريي الذي حاول من خلال هذا التقسيم إبراز عناصر الوحدة الجغرافية كمعيار أساسي. وفي سنة 1962 قسم المغرب إلى 9 جهات، اُعتمد في هذا التقسيم على نوع الأنشطة التي يتميز بها المجال. وفي سنة 1970 قام دانييل نوان بتقسيم المغرب إلى 12 جهة وفد اُعتمد في هذا التقسيم على المعيار الطبيعي.