قابلية الحكم

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تتوقف قابلية حكم بلد ما على عنصرين: طبيعة المحكومية وانقيادهم إلى العملية، وقدرة الحكومة على معالجة مشاكلهم. ومن البديهي أن مقدار الانقسامات بين السكان في أي مجتمع يؤثر في سهولة الحكم، وتنعكس الانقسامات على الأغلب في الأنظمة الحزبية، فالأنظمة متعددة الأحزاب تؤدي إلى حكومة ائتلافية قد تفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، وذلك بعكس حكومة الحزب الواحد، وإن كان هذا لا يؤدي دائما إلى إضعاف نجاح الحكومة. ويغلب على الحكومة الائتلافية ان تنال معظم الاصوات، ثم ان الانماط الدستورية تؤثر في قدرة الحكومة، ففي الحالة التي تكون فيها السلطة موزعة قد تجد الحكومة صعوبة في ممارسة السلطة. ان الانواع الثلاثة الرئيسية لتوزع السلطات هي فصل السلطات والفيدرالية واعادة النظر القضائي وهذه كلها متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية لان الذين وضعوا الدستور لم يكونوا يريدون ان تكون الحكومة قوية. واخيرا فقد قيل بالاسنوات الاخيرة ان قابلية حكم الحكومات الديمقراطية قد ضعفت بسبب زيادة الاعباء، فقد واجهت الحكومات تزايد الطلبات على الانفاق العام، وفي الوقت نفسه فأن الناخبين كانوا ينزعون بشكل متزايد إلى التمرد ضد زيادة الضرائب.

مراجع[عدل]

[1]

قالب:سياسي

  1. ^ بيلي، فرانك.(2004). معجم بلاكويل للعلوم السياسية، ط1، مركز الخليج للأبحاث، دبي