يرجى فتح الوصلات الداخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

هيئة النيابة الإدارية (مصر)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
Commons-emblem-copyedit.svg
هذه المقالة ليس بها أي وصلات لمقالاتٍ أخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يونيو 2013)

النيابة الإدارية [1] هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور ، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 و القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩و القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، و ضمان حسن سير المرافق العامة و تحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل و القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها و يعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية ، و يدير شئونها المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة و المكون من رئيس الهيئة و اقدم ستة نواب للرئيس .

و تتكون النيابة الادارية من ١٨٠ نيابة و ٢٦ مكتب فنى و ٩ فروع للدعوى التأديبية و التفتيش القضائي و ذلك على مستوى الجمهورية

اختصاصاتها[عدل]

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أي جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس. 

كما تتولى النيابة الادارية اصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور . و تتولى النيابة الادارية تحريك و مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة اذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية .

و تتولى النيابة الادارية فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها و لرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك و مباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .
و تختص النيابة الادارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها الى النيابة العامة ، و كذلك تحريك دعوى الكسب الغير مشروع باحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها الى  ادارة الكسب الغير  مشروع بوزارة العدل
و تتولى النيابة الادارية  اعداد الدراسات و البحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .

الفئات الخاضعة لسلطاتها[عدل]

مساعد وزير العدل السابق لشئون الادارات القانونية - المستشار . هاني حنا.jpg
التفتيش الفني بقطاع الادارات القانونيه بوزارة العدل هو الجهه الوحيدة المختصة بالتفتيش والتحقيق على اعضاء الادارات القانونية.jpg

تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من كل من الفئات التالية:

  1. العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
  2. العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
  3. العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.
  4. العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
  5. العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
  6. العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
  7. العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
  8. العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
  9. أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة
  10. العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 في شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري سالف الذكر.
  11. العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
  12. العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.

و لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون 47 لسنة 1973 فى حالة احالتهم الى المحاكم التأديبية اعمالا للمادة ٢١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ،[2][3] حيث أن فتوى الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل جاء فيها "التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل هي جهة الاختصاص الوحيدة بالتفتيش والتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لقانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية [4]

كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها شاغلي الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة. وتختص دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات لأحكام ضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة. كما تختص النيابة الادارية بالتحقيق فى المخالفات المتعلقة بالاعمال الانتخابية بناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات اعمالا للمادة ٢١ من القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧

التصرفات[عدل]

يكون تصرف النيابة الإدارية في التحقيق بأحد التصرفات التالية :

  1. حفظ التحقيق بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور
  2. توقيع الجزاء التأديبي المناسب للجريمة التأديبية التي ارتكبها المتهم بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور
  3. إحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب.
  4. إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذي ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة الادارية مبرراً لذلك .
  5. كما أنه للنيابة الإدارية أن تحيل المتهم للنيابة العامة متى توافرت في الفعل الصادر من المتهم أركان الجريمة الجنائية.
  6. احالة المتهمين بارتكاب جرائم كسب غير مشروع الى ادارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل
  7. احالة المحامين بالهيئات العامة و شركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام الى المحاكم التأديبية بناء على طلب ادارة التفتيش الفنى للادارات القانونية بوزارة العدل و مباشرة الدعوى التأديبية ضدهم و الطعن على الاحكام الصادرة بغير الادانة بحقهم امام المحكمة الادارية العليا
  8. متابعة تنفيذ القرار الصادر في شأن الموظف العام من النيابة الادارية ، ضماناً لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه و عدم التلاعب بها.
  9. متابعة تنفيذ الاحكام التأديبية باخطار جهات الادارة بهذه الاحكام و متابعتها للتحقق من تنفيذها .

و للنيابة الادارية سلطة اصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق

  1. للنيابة الادارية ان تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا الى حين انتهاء التحقيق
  2. للنيابة الادارية ان تقوم بتفتيش اشخاص و منازل الموظفين المتهمين و اماكن العمل الحكومية .

مصادر[عدل]