سلطة قضائية

جزء من سلسلة مقالات
سياسة
المواضيع الرئيسية اقتصاد سياسي تاريخ سياسي تاريخ العالم السياسي فلسفة سياسية
الأنظمة السياسية لا سلطة دولة مدينة ديمقراطية فدرالية إقطاعية ديكتاتورية نظام ديكتاتوري حكم الجدارة ملكية نظام برلماني نظام رئاسي جمهورية نظام شبه برلماني نظام شبه رئاسي ثيوقراطية
التخصصات الأكاديمية علوم سياسية علاقات دولية نظرية العلاقات الدولية سياسة مقارنة
الإدارة العامة بيروقراطية أدهقراطية
السياسات السياسة العامة مبادئ السياسة العامة السياسة المحلية السياسة الخارجية مجتمع مدني المصلحة العامة
هيئات الحكم فصل السلطات سلطة تشريعية سلطة تنفيذية سلطة قضائية لجنة الانتخابات
مواضيع متعلقة سيادة نظريات السلوك السياسي علم النفس السياسي علم الأحياء والتوجهات السياسية المنظمات السياسية التدخل الأجنبي بالإنتخابات
سلاسل فرعية نظام انتخابي انتخابات تصويت فدرالية حكومة أيديولوجيا حملة انتخابية حزب سياسي
السياسة

السلطة القضائية هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها. وتعرف كذلك على أنها السلطة التي تتولى تطبيق القانون عند الفصل في المنازعات بين الأفراد وبعضهم أو بينهم وبين أحد جهات السلطة العامة في الدولة وتعتبر السلطة القضائية ثالث سلطات الدولة ، ويشاركها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وهي فرع الدولة المسؤول عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة. وهي المسؤولة عن القضاء والمحاكم في الدولة ومسؤولة عن تحقيق العدالة. كما أنها مسؤولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها.

ضمانات استقلال السلطة القضائية

طالع أيضًا: سلطة قضائية، وقضاء، وقاضي، ومحكمة، ومحكمة البداية، ومحكمة الاستئناف، و محكمة التمييز

تتمتع السلطة القضائية بعدد من الضمانات تعمل على ضمان استقلالها وهي:

1. استقلال كافٍ عن غيرها من سلطات الدولة، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في أداء السلطة القضائية لعملها.
2. عدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي فلا تستطيع السلطة التنفيذية إصدار قرار بفصل أحد القضاة من الخدمة وإن كان تعين هؤلاء القضاة كان بقرار منها، أما العزل التأديبي فلا يتم إلا بعد محاكمة قضائية تحاط بعدد من الضمانات.
3. خضوع القضاة في شؤون وظيفتهم من ترقيات وتنقلات ومرتبات وغيرها لإشراف هيئة قضائية وليست إدارية.

وتتكون السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف درجاتها وأعضائها القضاة وأعضاء النيابة العامة وعادة لا تنص الدساتير على تفصيلات بشأن السلطة القضائية؛ ولكن تحيل هذه الدساتير التنظيم للقانون الذي يصدر بتنظيم جميع شؤون السلطة القضائية وأوضاعها.

أنواع القضاء

قد تتنوع جهات القضاء في كثير من الدول، ونذكر منها الأكثر رواجاً وهي:

1. القضاء العادي: وهو القضاء الذي يناط به حسم المنازعات بين الأفراد أو بين بعضهم البعض والسلطات العامة وغالباً ما تكون له الولاية العامة.
2. القضاء الإداري: وهو القضاء الذي يفصل في منازعات الأفراد وجهات الإدارة أو فيما بين جهات الإدارة بعضها البعض، وبصفة عامة يجب أن تكون جهات الإدارة لها صفة في هذه المنازعات.
3. القضاء السياسي: وهو القضاء الذي يناط به الفصل في المنازعات ذات الطابع السياسي كتلك المحاكم التي تشكل لمحاسبة كبار المسؤولين في الدولة وما يرتكبونه من جرائم سياسية.
4. القضاء الدستوري: وهو القضاء الذي يناط به الفصل المنازعات التي تثور لعدم دستورية قانون أو لائحة، وكذلك الفصل في تنازع الاختصاص والأحكام.

انظر أيضًا

• سلطة قضائية في إسبانيا
• سلطة القضاء في مصر
• سلطة القضاء في المغرب