فتوى شلتوت

محمود شلتوت وهو صاحب الفتوى.

فتوى شلتوت هي فتوى تُنسب إلى شيخ الأزهر محمود شلتوت، قيل أنها صدرت في 17 ربيع الأول 1378 هـ / 1959 م، أجاز فيها التعبّد بالمذهب الشيعي الجعفري باعتباره مذهباً إسلامياً كالمذاهب السنية الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية).

وشلتوت هو أحد الأعضاء المؤسسين لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي كانت تعمل على التقريب بين السنة والشيعة.

نص الفتوى

فتوى الشيخ شلتوت.

السؤال

«إن بعض الناس يرى أنه يجب علي المسلم لکي تقع عباداته ومعاملاته علي وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتکم علي هذا الرآي علي إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية مثلاً»

الجواب

«1- إن الإسلام لا يوجب علي أحد من أتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: إن لکل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحکامها في کتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل الي غيره أي مذهب کان ولا حرج عليه في شيء من ذلك»

«2- إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الإمامية الإثنى عشرية، مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات.»

أصداء الفتوى

تشكيك في صدور الفتوى

شكك يوسف القرضاوي إصدار هكذا فتوى عن الشلتوت وقال «تراث الشيخ شلتوت أنا أعلم الناس به... ما رأيت هذه الفتوى في حياتي قط ولم اسمع عنها».

محمد الغزالي

علق محمد الغزالي على هذه الفتوى، حيث جاء في كتابه «دفاع عن العقيدة والشريعة» وهو يناقش مسألة التقريب:

«وأعتقد أن فتوى الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شوط واسع في هذا السبيل، وهو استئناف لجهد المخلصين من أهل السنة وأهل العلم جميعا، وتكذيب لما يتوقعه المستشرقون من أن الأحقاد سوف تأكل هذه الأمة قبل أن تلتقي صفوفها تحت راية واحدة وهذه الفتوى في نظري بداية الطريق، وأول العمل.»