الأزمة المالية الآسيوية (1997)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث
الدول الأكثر تأثُّراً بالأزمة المالية الآسيوية لعام 1997.

الأزمة المالية الآسيوية هي فترة تأزُّم مالي أصابت معظم قارة آسيا بدءاً من شهر يوليو عام 1997، وتسبَّبت بمخاوف من تحوُّلها إلى أزمة عالمية.

بدأت الأزمة أول الأمر في تايلند في أعقاب انهيار عملة البات التايلندي، إذ أجبرت الحكومة على تعويم البات بعد أن اختفت العملات الأجنبية التي كانت توازن معدَّلات تحويل العملة، لتنقطع الرابطة بين البات التايلندي والدولار الأمريكي. كانت هناك جهودٌ حثيثة لدعم البات التايلندي في وجه انعدام التوازن المالي الشديد، والذي كانت تجارة العقارات الحقيقية أحد أسبابه البارزة. كانت تايلند تتحمَّل في ذلك الحين عبء ديون خارجية، ممَّا قاد الدولة إلى حالةٍ من الإفلاس، ليتبع ذلك انهيار عملتها.[1] انتشرت الأزمة لاحقاً، وبدأت عملات كامل جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية واليابان بالسقوط،[2] وانخفضت أسعار البورصة المالية وكافَّة المنتجات، مقابل ارتفاعٍ هائل في القروض الخاصَّة.[3]

كانت أكثر البلدان تأثُّراً بالأزمة المالية الآسيوية هي إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلند، تليها بدرجةٍ أقل ماليزيا والفلبين ولاوس وهونغ كونغ، وكذلك الصين وتايوان وسنغفورة وبروناي وفيتنام، وقد عانت جميعها من انخفاض الطلب والثقة في السوق على مستوى المنطقة بأسرها.

ارتفعت نسبة الديون الأجنبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 100% إلى 167% في اقتصادات اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الكبرى بين عامي 1993 و1996، لتجتاز 180% خلال أسوأ مراحل الأزمة. ارتفعت النسبة في كوريا الجنوبية من 13% إلى 21%، ووصلت فيما بعد حتى 40%، فيما أن الدول الصناعية الجديدة الشمالية الأخرى كانت نسبتها أفضل بكثير.[4]

رغم أنَّ معظم حكومات آسيا سنَّت ظاهرياً سياسات مالية لمكافحة الأزمة، فقد أطلق صندوق النقد الدولي برنامجاً كلفته 40 بليون دولار أمريكيٍّ لدعم اقتصادات إندونيسيا وتايلند وكوريا الجنوبية، وهي أكثر الاقتصادات تأثُّراً بالأزمة، حيث كان الهدف من هذه الخطوة كبح الأزمة عن التحوُّل إلى أزمة مالية عالمية. رغم ذلك، لم تساعد هذه الجهود كثيراً بإعانة اقتصاد إندونيسيا المحلي، وقد اضطرَّ إثر ذلك الرئيس الإندونيسي سوهارتو إلى الاستقالة في 21 مايو عام 1998 بعد ثلاثين عاماً من الحكم المتواصل، وذلك إثر احتجاجات عارمةٍ أعقبت ارتفاع الأسعار في البلاد. بدأت آثار الأزمة بالانخفاض مع عام 1998. في العام ذاته، انخفض معدَّل نمو اقتصاد الفلبين إلى قرابة الصّفر. لم تستطع سوى سنغفورة وتايوان الاحتماء إلى حدٍّ ما من الأزمة، إلا أنَّ كليهما واجها أضراراً كبيرة، خصوصاً سنغافورة الواقعة بين ماليزيا وإندونيسيا المتضرّرتين. رغم ذلك، رأى الاقتصاديون إشاراتٍ بحلول عام 1999 إلى أن اقتصادات آسيا آخذةٌ بالتعافي.[5] منذ الأزمة المالية الآسيوية، بدأت اقتصادات آسيا تعمل على موازنة نفسها عبر المراقبة المالية المستمرَّة.[6]

المراجع[عدل]