صبحي محمصاني

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

كان الدكتور صبحي رجب محمصاني (بالإنجليزية: Sobhi Mahmassani) المولود في بيروت، لبنان، في 29 كانون الثاني (ينا ير) 1909 عالما قانونيا ومحاميا وقاضيا وشخصية سياسية ساهم في وضع الأسس القانونية والمدنية خلال فترة نشأة الدولة اللبنانية. ولا تزال كتاباته في الفقه الإسلامي القانوني تعتبر مرجعا موثوقا لعلماء القانون والباحثين في هذا المجال.

حياته[عدل]

ولد محمصاني لأبويه محمد رجب محمصاني وعائشة الخوجه، وقد ترعرع في كنف عائلة محافظة تثمن العلم والتحصيل الأكاديمي، إذ أتم إخوته الثلاث وأخواته الخمس تعليمهم العالي ونجح كل منهم في حياته المهنية. وقد تزوج في سنة 1940 مع عصمت عبد القادر إنكدار ورزق منها أولادا أربعة هم غالب (1941) ومالك (1944) وماهر (1947) وهاني (1956).

وإلى جانب نشاطاته المهنية والأكاديمية الكثيفة فضلا عن متطلبات حياته العامة، تمكّن محمصاني من تخصيص ما يلزم من وقت لهواياته المفضلة وهي المطالعة وجمع الطوابع البريدية والموسيقى حيث كان يجيد العزف على العود والكمان.

ومع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان سنة 1975، تابع المحمصاني نشاطاته المهنية في لبنان والخارج في مجالي المشورة القانونية والتحكيم الدولي. إلا أنه كان لا بد له من كبح تلك النشاطات اعتبارا من سنة 1983 حيث تم اكتشاف إصابته بسرطان الرئة الذي أدى إلى وفاته يوم العاشر من أيلول (سبتمبر) 1986 في باريس حيث كان يتابع العلاج الطبي.

التحصيل العلمي[عدل]

تابع المحمصاني دراسته الابتدائية والثانوية خلال الحرب العالمية الأولى في المدرسة الإعدادية التابعة للكلية الإنجيلية السورية (المعروفة اليوم بـ إنترناشونال كوليدج، وكانت آنذاك هي المدرسة الإعدادية لـالجامعة الأميركية في بيروت. وقد تخرج منها سنة 1924 بتفوق بارز خوّله شرف إلقاء كلمة صفه في حفل التخرج النهائي.

ثم انكب بعد ذلك على التحصيل الدراسي العالي حيث انتسب إلى كلية الحقوق التابعة ل جامعة ليون في فرنسا، ونال منها شهادة الليسانس ثم شهادة الدكتوراه في القانون سنة 1932. ثم بعد ذلك التحق بكلية الحقوق في جامعة لندن فنال شهادة البكالوريوس في القانون الإنكليزي. فأصبح بذلك ضليعا بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من النظام التشريعي الفرنسي اللاتيني والنظام التشريعي الأنكلو ساكسوني. وقد كان المحمصاني يتقن اللغات الثلاث العربية والإنكليزية والفرنسية، كما كان يجيد أيضا القراءة باللغة الألمانية.

سيرته القانونية[عدل]

بدأ المحمصاني حياته المهنية في القضاء اللبناني في سنة 1929 خلال فترة الإنتداب الفرنسي على لبنان بصفة كاتب في المحكمة، وذلك في نفس الوقت الذي كان يتابع فيه تعليمه العالي في القانون. ثم أصبح بعد ذلك قاضيا وتدرّج في ذلك السلك من رتبة إلى أخرى حتى أصبح مستشارا في محكمة الإستئناف المختلطة في بيروت (إذ كان القضاة الفرنسيون هم وحدهم الذين يرأسون تلك المحاكم). وبعد حصول لبنان على استقلاله من الدولة الفرنسية، أصبح المحمصاني رئيسا للغرفة المدنية في محكمة الإستئناف والتمييز وكانت آنذاك المحكمة العليا في البلاد.

وقد اختار المحمصاني التقاعد المبكّر من السلك القضائي إذ قدم استقالته بنهاية سنة 1946 ليبدأ حياة مهنية جديدة في مجال المحاماة.

ومع بداية سنة 1947، أسّس المحمصاني مكتبه في بيروت لممارسة مهنة المحاماة، فحقق فيها نجاحات بارزة، وقد استمر في تلك المهنة حتى وفاته سنة 1986. وقد اختير المحمصاني خلال تلك الفترة حكما ورئيسا للجان تحكيمية في بعض أبرز القضايا التي تم عرضها للتحكيم.[1][2]

سيرته في الحياة العامة والسياسة[عدل]

إن عائلة المحمصاني معروفة باسهاماتها في الحياة العامة. ففي السادس من أيار (مايو) 1916 (عيد الشهداء)، قدمت العائلة الشهيدين محمد ومحمود محمصاني، ولدي عم صبحي المحمصاني، وقد أعدما شنقا مع سائر الشهداء في ما يسمى اليوم ساحة الشهداء في بيروت من قبل جمال باشا، الوالي العثماني على سوريا الكبرى، بسبب نشاطاتهم الوطنية.

في سنة 1944، عيّن المحمصاني عضوا في الوفد اللبناني إلى مؤتمر تأسيس جامعة الدول العربية الذي انعقد في الإسكندرية بمصر وذلك بصفة مستشار قانوني.

كما عين أيضا في سنة 1945 بنفس الصفة عضوا في الوفد اللبناني إلى المؤتمر التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة الذي انعقد في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأميركية.[3] وقد حازت مساهمته هذه على التكريم من قبل الجامعة الأميركية في بيروت من خلال المعرض الذي أقامته سنة 2013 تكريما لرؤساء وأعضاء وفود سائر الدول العربية ممن درسوا في الجامعة أم تخرّجوا منها.[4] وقد ساهم المحمصاني أيضا في تحديث التشريعات اللبنانية وإنشاء مؤسسات الدولة من خلال عضويته في اللجنة العليا التي عينها الرئيس فؤاد شهاب سنة 1958 عندما انتخب رئيسا للجمهوريّة اللبنانية.[5] وقد نجح المحمصاني في الإنتخابات العامة لسنة 1964 إذ انتخب عضوا في مجلس النواب اللبناني ممثلا العاصمة بيروت لمدة أربع سنوات. إلا أنه لم يعد الترشح في الدورة الإنتخابية التالية.

وفي سنة 1966 عُيِّنَ وزيرا للإقتصاد الوطني في حكومة الرئيس عبد الله اليافي، فاستمر في ذلك المنصب حتى سنة 1968. هذا وبسبب نشاطاته واهتماماته المتعددة، أجريت معه مقابلات صحفية عديدة حول مختلف قضايا الساعة.[6][7]

سيرته الأكاديمية[عدل]

بموازاة النشاطات القانونية والسياسية، كانت لصبحي المحمصاني نشاطات أكاديمية واسعة امتدت من أواخر الثلاثينات حتى أواخر السبعينات من القرن العشرين. ففي سنة 1936، التحق بالجسم الأكاديمي لـالجامعة الأميركية في بيروت استاذا محاضرا، وقد استمر حتى سنة 1964، درّس خلالها القانون الروماني وقوانين الدول العربية والشرع الإسلامي.

وقد التحق المحمصاني أيضا خلال نفس الفترة بكلية الحقوق التابعة لـجامعة القديس يوسف أستاذا لمادة الأنظمة التشريعية المقارنة في الدول العربية.

وفي بدايات الستينات، ساهم صبحي المحمصاني في تأسيس الجامعة اللبنانية، وعلى الأخص كلية الحقوق فيها، وكان بذلك من أوائل الأساتذة الذين تولّوا التعليم فيها من خلال تدريس مادة الشريعة الإسلامية.

ثم أن المحمصاني درَّس أيضا مواد القانون في كلية الحقوق التابعة لـجامعة بيروت العربية منذ تأسيسها. كما أنه أيضا درَّس مواد القانون في الكلية العسكرية في لبنان. وبذلك وخلال فترة معينة كان المحمصاني يحاضر في خمس جامعات في آن واحد.

وقد زار صبحي المحمصاني عدة بلدان أستاذا محاضرا (الولايات المتحدة وهولندا ومصر وباكستان وإيران وتونس) أو مشاركا في المؤتمرات الدولية (الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا ومصر والعراق). وعلى الأخص في صيف سنة 1966، ألقى سلسلة محاضرات عن القانون والعلاقات الدولية في الإسلام وذلك في معهد القانون الدولي في لاهاي.

انتخب المحمصاني عضوا في مجامع عدة منها مجمع اللغة العربية في دمشق، وفي مجمع اللغة العربية في القاهرة وفي المجمع العلمي العراقي في بغداد.

كان المحمصاني بوصفه باحثا وضليعا في الشرع الإسلامي يعرف بانفتاحه على سائر الأديان والحضارات، إذ يكثر الإستشهاد بآرائه في الدراسات والنقاشات المتعلقة بالإسلام الليبرالي.[8][9][10] فقد شارك في مؤتمرات عدة في مجال التبادل الثقافي وحوار الأديان، أبرزها مشاركته في مؤتمرات منظمة الـيونسكو (UNESCO) في فلورنسا (إيطاليا) سنة 1950 و في باريس (فرنسا) سنة 1953، وحلقة الدراسات حول الثقافة الإسلامية في برنستون، الولايات المتحدة الأميركية في أيلول (سبتمبر) 1953 [11][12] ، ومؤتمري التعاون الإسلامي المسيحي في بحمدون (لبنان) سنة 1954 و طهران (إيران) سنة 1957.

وبذلك أصبحت مؤلفات الدكتور صبحي المحمصاني من المراجع الأساسية بموضوع الشرع الإسلامي، إذ امتلأت الكتب والمقالات العلمية في هذا المضمار بالإشارات إلى تلك المؤلّفات، ومنها على سبيل المثال الشريعة: القانون الإسلامي في السياق المعاصر (Shariʻa: Islamic Law in the Contemporary Context باللغة الإنكليزية)، [13]، والإسلام في المرحلة الإنتقالية: منظورات إسلامية (Islam in Transition, Muslim Perspectives, باللغة الإنكليزية)،[14] ومدخل إلى الشريعة الإسلامية ( An Introduction to Islamic Law) لمؤلفه يوسف شخت (J. Schacht).[15] كما أصبح مؤلفه عن النواحي القانونية المقارنة لحقوق الإنسان مرجعا للباحثين في موضوع العلاقات الدولية.[16][17]. ففي بحث كتبه ج. اندرسون (J. Anderson) بمناسبة صدور ترجمة كتاب فلسفة التشريع في الإسلام إلى اللغة الإنكليزية، نشر في مجلة معهد الدراسات الشرقية والإفريقية (Bulletin of the School of Oriental and African Studies)، يعرف الكاتب بالمحمصاني بأنه "محام لبناني رائد من المدرسة الحديثة"، مضيفاً بأن "للبروفسور محمصاني... معرفة واسعة بالقوانين الأوروبية والشريعة الإسلامية؛ وقد قدّم عددا من الأمثلة المثيرة للإعجاب عن حالات تغيّر الأحكام قررها الخلفاء الأوّلون وأقرَّها فقهاء العصر الكلاسيكي؛ ثم أن آراءه موثّقة بشكل جيِّد كما أن ملاحظاته ... وبالفعل معظم ملخصه لقوانين الإثبات مثيرة للإعجاب."[18] كما صدرت أيضا عدة مقالات في وسائل الإعلام منها ما يتناول فكر صبحي المحمصاني [19] ومنها ما يستشهد بأرائه ومؤلفاته.[20]

جرى تكريم صبحي المحمصاني مراراً في لبنان والخارج تقديرا لإسهاماته في المجال العلمي والحياة العامة، كما قلده رئيس جمهورية لبنان، أمين الجميل، عند وفاته سنة 1986 وسام الأرز اللبناني.

ولدى انتشار نبأ وفاة صبحي المحمصاني، ومن باب الإعتراف بدوره وأثره كباحث قانوني، نشرت الصحف والمجلات العربية عددا كبيرا من المقالات التأبينية [21] وغيرها يستعيد فيها الكاتبون ذكرياتهم معه.[22] وقد نشرت مجلة القانون التجاري في الشرق الأوسط (Middle East Commercial Law Review) التي تصدر باللغة الإنكليزية نبذة عن حياته،[23] كما نشرت مجلة اللواء مقالا عنه بمناسبة مرور 25 سنة على وفاته.[24] كما أن "جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية" نظمت في صيف سنة 2012 ندوة عن حياة ودور صبحي المحمصاني شارك فيها باحثون ورجال قانون وسياسيون ممن عاصروه وعرفوه.

المؤلفات[عدل]

خلّف الدكتور صبحي المحمصاني عددا من المؤلفات الهامة في مجال الشريعة الإسلامية، إذ اعتمد بعضها في مناهج عدد من الجامعات في لبنان والخارج. وفيما يلي لائحة كاملة بمؤلفاته. كما يمكن التعرّف على أماكن توافرها في المكتبات حول العالم من خلال خدمة WorldCat,[25] التي تشير إلى 81 عملا في 160 منشورا بسبع لغات في 645 مكتبة. كما أنه كتب العديد من المقالات في الصحف والمجلات والمنشورات الدورية المتخصصة، نذكر البعض منها في الا ئحة أدناه.

الكتب
  • الآراء الإقتصادية لإبن خلدون، باللغة الفرنسية (Les Idées Économiques d'Ibn Khaldoun)، BOSC Frères, M. et L. RIOU ، ليون 1932.[26]
  • فلسفة التشريع في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت 1946.[27] وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأوردية (لاهور 1955) واللغة الفارسية (طهران 1968). كما ترجم إلى اللغة الإنكليزية (The Philosophy of Jurisprudence in Islam, Leiden, E.J. Brill, 1961, translated into English by Farhat Ziadeh) .
  • النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت 1948. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية (طهران 1961).[28]
  • الدستور والديموقراطية، بيروت 1952.[29]
  • المبادئ الشرعيّة والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية، دار العلم للملايين، بيروت 1954.[30]
  • الأوضاع التشريعية في الدول العربية: ماضيها وحاضرها، دار العلم للملايين، بيروت 1957.[31]
  • مقدمة في إحياء علوم الشريعة، دار العلم للملايين، بيروت 1963.[32]
  • مبادئ القانون الدولي في ضوء الفقه الإسلامي، باللغة الإنكليزية (The Principles of International Law in the Light of Islamic Doctrine)، منشورات معهد القانون الدولي في لاهاي، لايدن 1966 (extract from "Recueil des Cours", Volume 1).
  • القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت 1972.
  • الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية، دار العلم للملايين، بيروت 1973.[33]
  • الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية، دار العلم للملايين، بيروت 1978.[34]
  • أركان حقوق الإنسان، دار العلم للملايين، بيروت 1979.[35]
  • المجاهدون في الحق: تذكارات من مالك إلى السنهوري، دار العلم للملايين، بيروت 1979.[36]
  • المجتهدون في القضاء: مختارات من أقضية السلف، دار العلم للملايين، بيروت 1980.[37]
  • في دروب العدالة: دراسات في الشريعة والقانون والعلاقات الدولية، دار العلم للملايين، بيروت 1982.[38]
  • تراث الخلفاء الراشدين في الفه والقضاء، دار العلم للملايين، بيروت 1984.[39]
  • التربية االوطنية، سلسلة كتب مدرسية في التربية المدنية تم تأليفها بالإشتراك مع الأستاذين شفيق جحا وجورج شهلا، دار العلم للملايين، بيروت 1946.
مقالات ومحاضرات
  • إبن قيّم الجوزيّة ونواحي التجدد في اجتهاده، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 33، ص363 حتى 381، سنة 1948.
  • التشريع اللبناني وأحكام الوصية العامة، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 27، ص198 حتى 206، سنة 1952.
  • التشريع اللبناني والمجتمع الحديث، محاضرة القيت في مؤتمر الدراسات العربية بالجامعة الأميركية في بيروت سنة 1951، ونشرت مع سائر المحاضرات في مجلد عنوانه العرب والحضارة الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت 1951 (صفحة 37).
  • القانون وتحديث الأنظمة القانونية في الدول الإسلامية (The Law and the Modernization of Legal Systems in the Muslim Countries)، محاضرة ألقيت باللغة الإنكليزية في مؤتمر برنستون في أيلول (سبتمبر) 1953 حول الثقافة الإسلامية وعلاقتها بالعالم الحديث، ونشرت من ضمن منشورات المؤتمر (Princeton University Press 1953).
  • محاضرات في القانون المدني اللبناني، آثار الإلتزام، ألقيت في معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة 1953.
  • الإحتياجات الإجتماعية، باللغة الإنكليزية (Social Needs)، مجلة العالم الإسلامي (The Muslim World 44 (3-4), 186-2-1، 1954.
  • محاضرات في القانون المدني اللبناني، انتقال الإلتزام، ألقيت في معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة 1955.
  • المعاملات في الشريعة، باللغة الإنكليزية (Transactions in the Shari'ah)، مجلة القانون في الشرق الأوسط (Law in the Middle East)، 1955.
  • العمل الإجتماعي في القرآن الكريم أو وحدة الجوهر بين المسيحية والإسلام، محاضرة ألقيت في الكلية اليسوعية بمناسبة الأسبوع الإجتماعي، صحيفة الأنباء (13 أيار/مايو 1955).
  • محاضرات في القانون المدني اللبناني، الأوصاف المعدّلة لآثار الإلتزام، ألقيت في معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة 1958.
  • دعائم أحكام الأسرة في الشرع الإسلامي، مجلة أعمال وأيام ، المجلد الرابع، كانون الثاني (يناير)-شباط (فبراير)، 1962 (Travaux et Jours, Volume 4, January/February 1962).
  • قاضي قضاة بغداد وأثره في الفقه الإسلامي، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 40، ص 117 حتى 136، 1965.
  • الجهاد ومسوّغاته الشرعية، مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق، المجلد 44، ص 309 حتى 322، 1969.
  • تكييف الفقه الإسلامي مع الإحتياجات الإجتماعية الحديثة، باللغة الإنكليزية (Adaptation of Islamic Jurisprudence to Modern Social Needs)، من ضمن كتاب الإسلام في المرحلة الإنتقالية: منظورات إسلامية (Islam in Transition: Muslim Perspectives)، إعداد ج. دونوهيو وج. أسبوزيتو (John H. Donohue and John L. Esposito)، ص 183 حتى 185، 1982.
  • مقالاات عدة كتبت بمناسبات مختلفة ونشرت في الصحف والمجلات في لبنان والخارج، وباللغة العربية والإنكليزية.[40][41][42]

مراجع[عدل]

  1. ^ قرار اللجنة التحكيمية في النزاع بين شركة النفط الليبية الأميركية وحكومة الجمهورية العربية الليبية بشأن الإمتيازات النفطية، باللغة الإنكليزية Arbitral tribunal: award in dispute between libyan american oil company (LIAMCO) and the government of the libyan arab republic relating to petroleum concessions، نشر في International Legal Materials, Vol. 20(1), American Society of International Law, 1981.
  2. ^ ملخص دعوى شركة النفط الليبية الأميركية ضد حكومة الجمهورية العربية الليبية، باللغة الإنكليزية Case summary: Libyan American Oil Company (LIAMCO) v The Libyan Arab Republic، نشر في Damages in International Investment Law. British Institute of International and Comparative Law, 2008.
  3. ^ الجمعية اللبنانية للأمم المتحدة، باللغة الإنكليزية United Nations Association of Lebanon.
  4. ^ بوادر سلام، باللغة الإنكليزية Signs of Peace Main Gate, American University of Beirut, Spring 2005.
  5. ^ لمحات عن رؤساء لبنان منذ الإستقلال، باللغة الإنكليزية "Profiles of Lebanon's presidents since independence". Lebanonwire.com. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-03. 
  6. ^ نشرت الصحف المحلية والإقليمية عددا من المقابلات مع صبحي المحمصاني، منها: "لبنان طفل في تاريخ الدول" (الشرق، عدد سنوي خاص 1955)؛ "الدكتور صبحي المحمصاني القاضي والنائب والوزير السابق: حكمت بعض المجرمين بالإعدام ولست نادماً" (اللواء، 12 شباط/فبراير 1980)؛ "مع المفكر والعلاّمة الدكتور صبحي االمحمصاني: الفكر الإسلامي في تجدد دائم" (إلى الأمام، 29 شباط/فبراير و7آذار/مارس 1980)؛ "المستشرقون الذين كتبوا عن الإسلام... جاهلون" (الإتحاد أبو ظبي، 15 أيار/مايو 1982)؛ و"حوار الذكريات مع المفكر العلآمة الدكتور صبحي المحمصاني" (الشرق، 31 آذار/مارس 1994).
  7. ^ مقابلة مع زوجة صبحي المحمصاني، بعنوان "السيدة عصمت محمصاني تقول: إذا لم يجد الزوج السعادة في بيته بحث عنه في مكان آخر" (مجلة الصياد، 19 نيسان/أبريل 1956).
  8. ^ Kurzman, C.الإسلام الليبرالي : آفاق وتحدّيات، باللغة الإنكليزية Liberal Islam: Prospects and Challenges المعهد الليبراليThe Liberal Institute.
  9. ^ أبو الفضل، خ. (.Abou El Fadl, K) الأقليّات المسلمة وضبط النفس في الديموقراطيات الليبرالية، Muslim Minorities and Self-Restraint in Liberal Democracies. 29 Loy. L.A. L. Rev. 1525, 1996.
  10. ^ الهبري، ع. (.Al-Hibri, A) الإسلام والقانون والعرف: إعادة تعريف حقوق النساء المسلمات، باللغة الإنكليزية Islam, Law and Custom: Redefining Muslim Women's Rights. American University International Law Review 12(1), 1997.
  11. ^ حلقة الدراسات حول الثقافة الإسلامية في علاقاتها بالعالم الحديث، باللغة الإنكليزية Colloquium on Islamic Culture in its Relation to the Contemporary World. Princeton University Press, 1953.
  12. ^ صدرت سلسلة من المقالات اليومية في صحيفة "بيروت" (من 8 حتى 19 أيلول/سبتمبر 1953) تروي مجريات المؤتمر وقد أتت على ذكر نشاطات ومساهمات صبحي المحمصاني خلاله. وقد كتب تلك المقالات صاحب وناشر تلك الصحيفة، معالي الأستاذ محي الدين زكريا نصولي، إذ كان حاضرا في المؤتمر وشارك في أعماله.
  13. ^ Opwis, F. القانون والتغيير القانوني: فكرة المصلحة في الفقه الإسلامي الكلاسيكي والحديث، باللغة الإنكليزية Law and Legal Change: The Concept of Maslaha in Classical and Contemporary Islamic Legal Theory. الفصل الرابع من كتاب الشريعة: القانون الإسلامي في المحيط الحديث Chapter 4 in Amanat, A. and Griffel, F. (eds.) Shari_a: Islamic Law in the Contemporary Context. Stanford University Press, pp. 62-82, 2007.
  14. ^ Esposito, J. and Donohue, J. (eds.). Islam in Transition, Muslim Perspectives, 2nd ed. Oxford University Press, 2007
  15. ^ Schacht, J. مدخل إلى الشريعة الإسلامية، باللغة الإنكليزية An Introduction to Islamic Law, 2nd ed. Oxford University Press, 1966. (وقد ذكر المحمصاني في لائحة مراجع كل من الفصل الأول والخامس عشر والسابع عشر والعشرين).
  16. ^ Mayer, A.-E. Islam and Human Rights: Tradition and Politics. Westview Press, 1991.
  17. ^ Saeed, A. and Saeed, H. Freedom of Religion, Apostasy and Islam. Ashgate, 2004.
  18. ^ Anderson, J.N.D. Review of S. Mahmassani: Falsafat Al-Tashri' Fi Al-Islām, The Philosophy of Jurisprudence in Islam. Translated into English by Farhat J. Ziadeh. xii, 217 pp. Leiden: E. J. Brill, 1961. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 26(02), pp 429-431, 1963.
  19. ^ إن عائلة المحمصاني هي أيضاً ممن صنعوا بيروت، مقال باللغة الفرنسية (Les Mahmassani ont, eux aussi, fait Beyrouth)، مجلة Le Beyrouthin ، (العدد 22، ربيع 1975)؛ صبحي المحمصاني، اللقاء الأخير: سليل بيت علم وفقه، وفيه عرض لتكريم صبحي محمصاني خلال اختتام معرض الكتاب الثالث للحركة الثقافية في أنطلياس (النهار ، 26 آذار/مارس 1983)؛ صبحي المحمصاني: العلمانية تبدأ بإلغاء الطائفية السياسية (الحوادث، 8 نيسان/أبريل 1983)؛ وصبحي المحمصاني... القانون الإسلامي (الشرق الأوسط (11 تشرين ثاني/نوفمبر 2004).
  20. ^ هناك العديد ممن المقالات في وسائل الإعلام المطبوعة يستشهد كتّابها بآراء صبحي المحمصاني إلى جانب آراء رجال قانون آخرين، منها: هل يجوز الإبقاء على عقوبة الإعدام في لبنان؟ فاطمة ناعورة السردوك (الحرية، 8 أيار/مايو 1954)؛ مع المحامين... الإنسان الذي تعترف له بخطاياك! المجرم مريض... وعلى المحامي أن يعالجه، فايزة طه (الشبكة، 7 كانون ثاني/يناير 1957)؛ إنتقاد رئاسة الخمهورية من الناحية الدستورية (الجريدة، 7 نيسان/أبريل 1974)؛ سلطات رئيس الجمهورية كما يراها ثلاثة من كبار رجال القانون: هل الرئيس مسؤول أم لا؟ (الدنيا، 7 نيسان/أبريل 1974)؛ على هامش معركة الحريات الصحافية (الجريدة، 22 أيار/مايو 1974)؛ المسألة الدستورية: بين الدستور والميثاق (الأسبوع العربي، 23 كانون أول/ديسمبر 1974)؛ ورباط ومحمصاني وخير يوضحون المبادئ العامة وما قر عليه الإجتهاد بخصوص صلاحية الحكومة المستقيلة (النهار، 12 حزيران/يونيو 1975).
  21. ^ منها المقالات التي نشرت في الصحف والمجلات التالية:السفير (13 أيلول/سبتمبر 1986)؛اللواء (13 أيلول/سبتمبر 1986)؛ النهار (13 أيلول/سبتمبر 1986)؛الأفكار (العدد 222، 19-26 أيلول/سبتمبر 1986)؛ اللواء الأسبوعي (21 أيلول/سبتمبر 1986)؛ Monday Morning ، (29 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الموقف (عدد 41، تشرين أول/أكتوبر 1986)؛ الفكر الإسلامي (10 تشرين أول/أكتوبر 1986)؛ La Revue du Liban (في 27 تشرين أول/أكتوبر - 4 تشرين ثاني/نوفمبر 1986).
  22. ^ الدكتور محمد مجذوب (السفير 13 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الأستاذ عبدالله قبرصي (السفير 16 أيلول/سبتمبر 1986 وصباح الخير 22 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الدكتور عمر فرّوخ (النهار 16 أيلول/سبتمبر 1986)؛ النقيب وجدي الملاط (النهار 17 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الدكتور حسن صعب (النهار 18 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الأستاذ صلاح مطر (النهار 21 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الأستاذ شفيق جحا (النهار 23 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الأستاذ خليل برهومي (الأفكار-العدد 222، 19-26 أيلول/سبتمبر 1986)؛ الدكتور رضا سعادة (النهار 24 تشرين أول/أكتوبر 1986)؛ والسفير أكرم زعيتر (الشرق الأوسط 12 تشرين أول/أكتوبر 1986).
  23. ^ Saleh, N. Biographical Notes on the Late Mahmassani. Middle East Commercial Law Review 2(6), 1996.
  24. ^ "حافظ تراث الإسلام وتراث لبنان وتراث بيروت". Aliwaa.com. 2012-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-03. 
  25. ^ "محمصاني، صبحي رجب". Worldcat.org. اطلع عليه بتاريخ 2013-11-03. 
  26. ^ مقالات عن الكتاب صدرت في صحيفتي النداء (آب / أغسطس 1932) والراصد (26 تشرين الثاني / نوفمبر 1932).
  27. ^ صدرت عدة مقالات عن هذا الكتاب في الصحف والمجلات في لبنان والخارج منها ما نشر في (1) الصحف العربية التالية: النهار (26 كانون الثاني/يناير 1946)، لسان الحال (8 تشرين الثاني/نوفمبر 1946) و بيروت (3 كانون الأول/ديسمبر 1946)؛ و(2) المجلات العربية التالية: الجمهور (18 شباط/فبراير 1946)، صوت المرأة (أيلول/سبتمبر 1946)، الكليّة (آذار/مارس 1947)، كل شيء (حزيران/يونيو 1951)، والعاصمة (17 أيار/مايو 1957)؛ و(3) وباللغات العربية والفرنسية والإنكليزية في المجلات المتخصصة التالية: المجلة القضائية (كانون الثاني/يناير 1946)، النشرة القضائية اللبنانية (شباط/فبراير - آذار/مارس 1946)، Les Cahiers de l'Est (آذار/مارس 1946)، الأديب (نيسان/أبريل 1946)، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (أيار/مايو - حزيران/يونيو 1947)، والكليّة (كانون الأول /ديسمبر 1947).
  28. ^ صدرت عدة مقالات عن هذا الكتاب في الصحف والمجلات في لبنان والخارج منها ما نشر في (1) الصحف العربية التالية: الحياة (5 أيار/مايو 1948) وبيروت (22 آذار/مارس و10 أيار/مايو 1948)؛ و(2) المجلات العربية التالية: كل شيء (31 آذار/مارس 1948)، الحديث (أيار/مايو 1948)، والعربي (أيار/مايو 1974)؛ و(3) وباللغات العربية والإنكليزية في المجلات المتخصصة التالية: النشرة القضائية اللبنانية (شباط/فبراير1948)، الأديب (آذار/مارس - نيسان/أبريل 1948)، المجلة القضائية (آذار/مارس - نيسان/أبريل 1948)، Islamic Review (شباط/فبراير1950)، والمحامي (شباط/فبراير 1952).
  29. ^ مقالات عن الكتاب صدرت في صحيفة بيروت (9 أيار/مايو 1952) ومجلة الآداب (تموز/يوليو 1953).
  30. ^ مقالات عن الكتاب صدرت في الصحف التالية: بيروت (16 شباط/فبراير 1954)، الأخبار (9 تشرين الأول/أكتوبر 1954)، السياسة (1 تشرين الأول/أكتوبر 1959)، الجريدة (4 كانون الأول/أكتوبر 1959)، بيروت المساء (14 كانون الأول/أكتوبر 1959)، والنهار (26 كانون الثاني/يناير 1960 و7كانون الأول/ديسمبر 1974).
  31. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في (1) الصحيفتين: صوت العروبة (7 شباط/فبراير 1964)، والبيرق (30 تموز/يوليو 1980)، و(2) المجلتين المتخصصتين: النشرة القضائية (آب/أغسطس 1957)، والعلوم (تشرين الثاني/نوفمبر 1957).
  32. ^ صدرت مقالة عن الكتاب في صحيفة لسان الحال (3 أيار/مايو 1962).
  33. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في (1) الصحيفتين: الحياة (10 كانون الثاني/يناير 1973)، والمحرر (5 شباط/فبراير 1973)، و(2) المجلتين المتخصصتين: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (1973)، والأديب (أيار/مايو 1974).
  34. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في (1) الصحف التالية: النهار (16 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو 1978)، واللواء (26 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو 1978)، والشعب (4 أيار/مايو 1979)، و(2) المجلة المتخصصة الرسالة الإسلامية (آذار/مارس 1985).
  35. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في (1) صحيفة الشرق الأوسط (5 أيار/مايو1979)، و(2) المجلتين: العروة الوثقى (حزيران/يونيو 1979) والحوادث (9 تموز/يوليو 1979). كما أجريت مقابلات صحفية مع المحمصاني نشرت في صحيفة اللواء (3 و 4 نيسان/أبريل 1979) و مجلة الصلاح (ا أيار/مايو 1980).
  36. ^ صدرت مقالة عن الكتاب في صحيفة النهار (2 شباط/فبراير 1980) ونشرت مقابلة مع الكاتب في مجلة الجمهور (17 نيسان/أيار 1980).
  37. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في (1) الصحف التالية: الأنوار (25 تشرين الثاني/نوفمبر 198)، والنهار (13 كانون الثاني/يناير 1981)، والإتحاد (23 آب/أغسطس 1981)؛ و(2) مجلة العروة الوثقى (أيار/مايو 1981). كما أجريت مقابلة صحفية مع المحمصاني نشرت في النهار العربي والدولي (8 آذار/مارس 1981).
  38. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في صحيفة البيرق (16 شباط/فبراير 1982)، ومجلة مشوار (11 آذار/مارس 1982).
  39. ^ صدرت مقالات عن هذا الكتاب في (1) صحيفة اللواء (26 تشرين الأول/أكتوبر 1984)، و(2) مجلتي: الفكر الإسلامي (شباط/فبراير1985)، والوطن العربي (آذار/مارس 1985).
  40. ^ مقالات باللغة العربية نشرت في مجلات متخصصة: النظريات الإقتصادية عند إبن خلدون (الأديب، شباط 1944)؛ النظريات الإقتصادية عند أبي الفضل الدمشقي (الأديب، نيسان/أبريل 1945)؛ العدل في نظر الشعب والقضاء (الأديب، أيار/مايو 1945)؛ التبني في الشريعة الإسلامية (النشرة القضائية، كانون الأول/ديسمبر 1945)؛ علاقة الشريعة الإسلامية بالشريعة الرومانية (الأديب، كانون الأول/ديسمبر 1945)؛ مكانة المرأة في الإسلام (الأديب، شباط/فبراير 1946 والنشرة القضائية اللبنانية، حزيران/يونيو 1946)؛ إختباراتي في مؤتمر سان فرنسيسكو (الأديب، نيسان/أبريل 1946)؛ دور المرأة في السياسة العالمية الحديثة (الأديب، حزيران/يونيو 1946)؛ حقوق الإنسان الأساسية (الأديب، كانون الأول/ديسمبر 1948)؛ خطوط في شريعة الإسلام وحكمه (المسلمون، تموز/يوليو 1954)؛ النظام التشريعي في الجمهورية اللبنانية (القضاء، تشرين ثاني/نوفمبر - كانون أول/ديسمبر 1956)؛ قضية اللغة في علم القانون (مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 19-1965)؛ مشروع الدستور الإسلامي (الرسالة الإسلامية، آذار/مارس 1978).
  41. ^ مقالات باللغة العربية نشرت في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية: هل ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها؟ ماذا يقول الشرع الإسلامي (بيروت المساء، 12 كانون الأول/ديسمبر 1947)؛ تعاليم النبي في مكارم الأخلاق (بيروت المساء، 26 كانون الثاني/يناير 1948)؛ هذا الأسبوع في لاهاي: المؤتمر االثاني لجمعية المحامين الدولية (كل شيء، 20 آب/أغسطس 1948)؛ ليس في االقانون الدولي ما يمنع الجيوش العربية من استئناف القتال: المهادنة في التشريع الدولي (كل شيء، 9 أيلول/سبتمبر 1948)؛ حق النقض أو الفيتو(بيروت المساء، 23 تشرين أول/أكتوبر 1948)؛ على هامش أبحاث اللجنة الإجتماعية للأمم المتحدة - حقوق الإنسان في مراحلها التاريخية: كيف تتطوّرت الفكرة منذ أقدم العصور حتى اليوم (كل شيء، 12 تشرين ثاني/نوفمبر 1948)؛ ميثاق الأمم المتحدة والسلام العالمي (المجتمع، 23 تشرين ثاني/نوفمبر 1948)؛ كيف يمارس الشعب سيادته: قانون الإنتخاب اللبناني على ضوء الفكر السياسي (النهار،عدد خاص 1955)؛ تغيّر الأحكام (البشير، شباط/فبراير 1951)؛ علاقة الزوجين الشرعية والقانونية (الشرق، عدد سنوي خاص، نيسان/أبريل 1954)؛ السياسة في بلادنا مهنة من لا مهنة له (الشرق، عدد سنوي خاص 1956)؛ التعايش الروحي (السياسة، 1 كانون ثاني/يناير 1958)؛ ثورتنا الروحية: فذكّر إن نفعت الذكرى (السياسة، 24 أيلول/سبتمبر 1958)؛ فقهاء الإسلام امتازوا بغزارة الإنتاج...وبلغوا الغاية في الإستنباط والإنتاج (العربي، كانون ثاني/يناير 1960)؛ إصلاحنا الإجتماعي: العدل والإخلاص والوحدة الوطنية (الجمهور الجديد، 23 آذار/مارس 1960)؛ يوم يلتقي الهلال والصليب (الكشّاف، كانون ثاني/يناير 1978)؛ وبحث في العلمنة: تحديد قانوني للعلمانيّة (الصلاح، تموز/يوليو 1981).
  42. ^ مقالات باللغة الإنكليزية نشرت في مجلة The Journal of Islamic Literature : العمل الإجتماعي على أساس المبادئ الدينية في الإسلام (Social Work Based on Religious Concepts in Islam)، تشرين ثاني 1957؛ و العلاقة بين التشريع الإسلامي والقوانين الغربية (Social Work Based on Religious Concepts in Islam)، كانون ثاني/يناير 1958.

وصلات خارجية[عدل]