قوانين حرية تداول المعلومات حسب الدولة

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

تسمح قوانين حرية تداول المعلومات لعامة الناس بالوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الحكومات الوطنية، وعند الاقتضاء، حكومات الولايات والحكومات المحلية. كان ظهور تشريعات حرية تداول المعلومات بمثابة استجابة لتزايد عدم الرضا عن السرية المحيطة بتطوير سياسة الحكومة واتخاذ القرارات.[1] في السنوات الأخيرة، تم استخدام قانون الوصول إلى المعلومات أيضًا. ترسخ هذه القوانين عملية قانونية «للحق في المعرفة» يمكن من خلالها تلقي الطلبات المقدمة للحصول على معلومات بحوزة الحكومة، مجانًا أو بأقل تكلفة ممكنة، فيما عدا الاستثناءات المعيارية. يطلق عليها أيضًا اسم السجلات المفتوحة، أو قوانين الشمس المشرقة (في الولايات المتحدة)، عادة ما تكون الحكومات ملزمة بواجب نشر وتعزيز الانفتاح. توجد في العديد من البلدان ضمانات دستورية للحق في الوصول إلى المعلومات، ولكنها لا تستخدم عادةً في حالة عدم وجود تشريعات دعم محددة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهدف 16 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو ضمان وصول العامة إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية كوسيلة لضمان وجود مؤسسات خاضعة للمساءلة وشاملة وعادلة.[2]

مقدمة[عدل]

نفذت أكثر من 100 دولة حول العالم شكلًا من أشكال تشريعات حرية تداول المعلومات.[3][4] قانون حرية الصحافة السويدي لعام 1766 هو الأقدم في العالم.[5][6]

تستبعد معظم قوانين حرية تداول المعلومات القطاع الخاص من مجال صلاحياتها، وبالتالي لا يعتبر الوصول إلى المعلومات التي يحتفظ بها القطاع الخاص حقًا قانونيًا. ويترتب على هذا التقييد آثار خطيرة لأن القطاع الخاص يؤدي العديد من الوظائف التي كانت في السابق من اختصاص القطاع العام. نتيجةً لذلك، فإن المعلومات التي كانت عامة في السابق أصبحت الآن جزءًا من القطاع الخاص، ولا يمكن إجبار المتعاقدين من القطاع الخاص على الكشف عن تلك المعلومات.[7]

وتعمل بلدان أخرى على إدخال مثل هذه القوانين، وتمتلك العديد من مناطق البلدان التي لديها تشريع وطني قوانين محلية. على سبيل المثال، جميع الولايات الأمريكية تمتلك قوانين تحكم الوصول إلى المستندات العامة التابعة للدولة والكيانات الضريبية المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يحكم قانون حرية تداول المعلومات الأمريكي إدارة سجلات الوثائق التي في حيازة الحكومة الفيدرالية.

ومن المفاهيم ذات الصلة تشريع الاجتماعات المفتوحة، الذي يسمح بالوصول إلى الاجتماعات الحكومية، وليس فقط إلى سجلاتها. في العديد من البلدان، قد تكون قوانين الخصوصية أو حماية البيانات جزءًا من تشريعات حرية تداول المعلومات؛ غالبًا ما ترتبط المفاهيم ببعضها البعض ارتباطًا وثيقًا في الخطاب السياسي.

المبدأ الأساسي وراء معظم تشريعات حرية تداول المعلومات هو أن واجب تقديم البينة يقع على عاتق الهيئة التي تطلب المعلومات، وليس الشخص الذي يطلبها. لا يتعين على الشخص الذي يقدم الطلب عادة تقديم تفسير لإجراءاته، ولكن إذا لم يتم الكشف عن المعلومات، فيجب تقديم سبب وجيه.

في عام 2015، صوت المؤتمر العام لليونسكو على تسمية 28 سبتمبر «باليوم الدولي لحصول الجميع على المعلومات» أو، كما هو معروف أكثر باسم يوم الوصول إلى المعلومات. وقد تم الاحتفال بهذا التاريخ سابقًا باعتباره «يوم الحق في المعرفة» منذ عام 2002. ويوصي قرار اليونسكو بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.[8]

التشريع حسب الدولة[عدل]

ألبانيا[عدل]

في ألبانيا، يكفل دستور عام 1998 الحق في الحصول على المعلومات؛ والتشريع الذي يدعم ذلك هو القانون رقم 119/2014 «بشأن الحق في الحصول على المعلومات». ينظم القانون الحق في الوصول إلى المعلومات التي ينتجها أو يحتفظ بها القطاع العام. تهدف القواعد الواردة في هذا القانون إلى ضمان وصول المعلومات إلى العامة، في إطار عملي لتحصيل حقوق وحريات الفرد، وكذلك إنشاء وجهات نظر حول حالة الدولة والمجتمع. ويهدف هذا القانون أيضًا إلى تشجيع النزاهة والشفافية والمساءلة في هيئات القطاع العام. يحق لكل شخص، إذا اعتبر أن الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون قد انتهكت، تقديم شكوى إداريًا إلى مكتب مفوض حماية المعلومات والبيانات.[9]

الأرجنتين[عدل]

في الأرجنتين، تم اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات العامة (قانون 27.275) في عام 2016.

أرمينيا[عدل]

وافق البرلمان بالإجماع على قانون حرية تداول المعلومات في 23 سبتمبر 2003 ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2003.

أستراليا[عدل]

في أستراليا، صدر قانون حرية تداول المعلومات لعام 1982 على المستوى الفيدرالي في عام 1982، وتم تطبيقه على جميع «الوزراء والإدارات والسلطات العامة» في الكومنولث. تم تعديل القانون في عام 2010 في ظل حكومة رود، وإنشاء المكتب الحكومي للمفوض الإعلامي، لزيادة تعزيز حرية المعلومات.

هناك تشريعات مماثلة في جميع الولايات والأقاليم:[10]

  • إقليم العاصمة الأسترالية، قانون حرية المعلومات لعام 1989[11]
  • نيو ساوث ويلز، قانون المعلومات الحكومية (الوصول العام) لعام 2009[12]
  • الإقليم الشمالي، قانون المعلومات لعام 2003[13]
  • كوينزلاند، قانون الحق في المعلومات لعام 2009[14]
  • جنوب أستراليا، قانون حرية تداول المعلومات لعام 1991[15]
  • تسمانيا، قانون الحق في المعلومات لعام 2009[16]
  • فيكتوريا، قانون حرية تداول المعلومات لعام 1982[17]
  • أستراليا الغربية، قانون حرية تداول المعلومات لعام 1992[18]

النمسا[عدل]

كتبت منظمة فريدوم هاوس غير الحكومية في تقاريرها لعامي 2022 و2023 أنه «كثيرًا ما تعرضت حكومة النمسا لانتقادات بسبب عدم شفافيتها، وما تزال السرية الرسمية مقدسة في الدستور، والإطار القانوني العام للنمسا بشأن الوصول إلى المعلومات ضعيف. قالت منظمة مراسلون بلا حدود: «في النمسا، تم تقويض حرية الصحافة بسبب الضغوط السياسية المختلفة أو القيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات».[19]

في سياق قانون الوصول العام المقترح حديثًا والذي لم يقره البرلمان بعد كتبت منظمة الشفافية الدولية: «لقد أقرت أكثر من 110 دولة بالفعل قانونًا لحرية المعلومات – ومن الهراء ألا يكون ذلك ممكنًا في النمسا».[20]

أذربيجان[عدل]

في أذربيجان، تمت الموافقة على قانون بشأن الوصول إلى المعلومات في عام 2005. وقد دخل حيز التنفيذ. في السابق في عام 1998 كان هناك قانون مقبول بشأن حرية المعلومات، لكن قانون عام 2005 قدم تنظيمًا أكثر تفصيلًا وأمانًا للوصول إلى المعلومات الرسمية.

بنغلاديش[عدل]

أصدرت الحكومة المؤقتة لبنغلاديش في 21 أكتوبر 2008، في الجريدة الرسمية لبنغلاديش، قانون الحق في المعلومات (رقم 50 لعام 2008)، استنادًا إلى قانون الحق في المعلومات الهندي لعام 2005. وقد أقرت حكومة بنغلاديش الحالية المرسوم في الدورة الأولى لهذا البرلمان في 29 مارس 2009. يعد برنامج إيه تو آي جزءًا من رؤية 2021، وهو بيان سياسي لحزب رابطة عوامي البنغلاديشية قبل الفوز في الانتخابات الوطنية لعام 2008.

بلجيكا[عدل]

تم تعديل المادة 32 من الدستور في عام 1993 لتشمل الحق في الوصول إلى الوثائق التي تحتفظ بها الحكومة.

بليز[عدل]

في بليز، صدر قانون حرية تداول المعلومات في عام 1998 وتم تعديله في عام 2000 وهو ساري المفعول حاليًا، على الرغم من أن لجنة حكومية أشارت إلى أنه «لم يتم استخدام القانون كثيرًا».[21]

بوتان[عدل]

أقرت الجمعية الوطنية لبوتان مشروع قانون بشأن الحق في تداول المعلومات في فبراير 2014. والغرض منه هو الحد من الفساد من خلال تزويد العامة بالحق في الوصول إلى المعلومات.

البوسنة والهرسك[عدل]

تعد البوسنة والهرسك أول بلد في منطقة البلقان يعتمد قانونا لحرية تداول المعلومات. اعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قانون حرية الوصول إلى المعلومات أو قانون حرية المعلومات – في 17 نوفمبر 2000. سن الكيانان الاتحاديان - جمهورية صرب البوسنة واتحاد البوسنة والهرسك- قوانين حرية المعلومات في عام 2001، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات لجمهورية صرب البوسنة، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات لاتحاد البوسنة والهرسك على التوالي.

تغير قانون حرية تدوال المعلومات على مستوى البوسنة والهرسك مرتين. تم إقرار التعديل الأول في عام 2006، مما أمّن حماية قانونية أقوى في إطار القانون الإداري للبوسنة والهرسك. تم إقرار التعديل الثاني في ديسمبر 2009، والذي فرض عقوبات قانونية على الانتهاكات المقررة.

المراجع[عدل]

  1. ^ "FOI Commentary". austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 2023-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-05.
  2. ^ Doss, Eric. "Sustainable Development Goal 16". United Nations and the Rule of Law (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-12-29. Retrieved 2020-09-25.
  3. ^ "Statement by European RTI Community on the world's First Official Access to Information Day!". access-info.org. مؤرشف من الأصل في 2016-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-31.
  4. ^ "Access to Information Laws: Overview and Statutory Goals". Right2info.org. مؤرشف من الأصل في 2020-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-13.
  5. ^ Staples, William R. (2007). Encyclopedia of privacy. Greenwood Publishing Group. ISBN:9780313334788. مؤرشف من الأصل في 2023-12-01.
  6. ^ "The World's First Freedom of Information Act" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-13.
  7. ^ Mazhar Siraj (2010). "Exclusion of Private Sector from Freedom of Information Laws: Implications from a Human Rights Perspective" (PDF). Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences. ج. 2 ع. 1: 211–226. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-08-11.
  8. ^ "UNESCO Names Sept. 28 Access to Information Day". freedominfo.org. 17 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 2024-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-11.
  9. ^ "EU Law | IDP" (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2023-12-01. Retrieved 2019-04-03.
  10. ^ Schapper, Jake H. M.; McLeod, Sam; Hedgcock, Dave; Babb, Courtney (8 Dec 2020). "Freedom of Information for Planning Research and Practice in Australia: Examples, Implications, and Potential Remedies". Urban Policy and Research (بالإنجليزية). 39: 106–119. DOI:10.1080/08111146.2020.1853522. ISSN:0811-1146. S2CID:230563404. Archived from the original on 2023-12-18.
  11. ^ "ACT legislation register – Freedom of Information Act 1989 – main page". Legislation.act.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2023-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.
  12. ^ "New South Wales Consolidated Acts: Government Information (Public Access) Act 2009". Austlii.edu.au. 16 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2023-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.
  13. ^ "INFORMATION ACT". Department of the Attorney-General and Justice. مؤرشف من الأصل في 2009-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-24.
  14. ^ "Right to Information Act 2009" (PDF). The Office of the Queensland Parliamentary Counsel. 1 نوفمبر 2010. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.
  15. ^ "South Australian Consolidated Acts: Freedom Of Information Act 1991". Austlii.edu.au. مؤرشف من الأصل في 2024-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.
  16. ^ "Tasmanian Consolidated Acts: Right to Information Act 2009". Austlii.edu.au. 7 ديسمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2023-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.
  17. ^ State of Victoria, Australia, Department of Justice (14 سبتمبر 2010). "Freedom of Information". FOI.vic.gov.au. مؤرشف من الأصل في 2023-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  18. ^ "Office of the Information Commissioner (WA) Home Page". State of Western Australia. مؤرشف من الأصل في 2024-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-29.
  19. ^ "Austria | RSF". rsf.org (بالإنجليزية). 10 Mar 2022. Archived from the original on 2023-11-27. Retrieved 2023-10-06.
  20. ^ ti-admin (5 Oct 2023). "05.10.2023: Informationsfreiheit in Österreich". Transparency International - Austrian Chapter (بde-DE). Archived from the original on 2023-12-01. Retrieved 2023-10-06.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  21. ^ Belize.gov.bz نسخة محفوظة 4 October 2006 at Archive.is
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=قوانين_حرية_تداول_المعلومات_حسب_الدولة&oldid=66718141»