الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
تفاصيل الوكالة الحكومية
المركز	السعودية
الإدارة
موقع الويب	https://saip.gov.sa
	تعديل مصدري - تعديل

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة سعودية لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية، مقرها الرئيسي العاصمة الرياض، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وهي إحدى مبادرات وزارة التجارة ضمن برنامج التحول الوطني. يترأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ، ويضم عضوية ممثلي كل من وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (السعودية)، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.^[1]

المهام[عدل]

تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها،^[2] وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.^[3]

المنظمة العالمية للملكية الفكرية[عدل]

في عام 2021م شاركت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع الجمعية العمومية " 62 " للمنظمة العالمية للملكية الفكرية " WIPO "، المنعقدة في مقرها بمدينة جنيف السويسرية.

وبُيّن أن الهيئة تعمل مع وزارة التعليم على إدراج الملكية الفكرية في المناهج التعليمية، حيث استضافت برنامج مدرسة "WIPO" الصيفية بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور 55 مشاركاً من 9 دول، وذلك في إطار الجهود لنشر المعرفة وبناء القدرات في مجال الملكية الفكرية.

تعمل الهيئة على تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال إطلاق مبادرة «مسؤول احترام الملكية الفكرية»، التي تهدف إلى رفع مستوى الإمتثال بأنظمة وقوانين الملكية الفكرية بالقطاع العام، وقد أُهل مسؤولون من 76 جهة حكومية.^[4]

في عام 2023، أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي، في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA)، لتصبح بذلك ثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية.^[5]