تعرفة حسب التغذية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى: تصفح، ‏ ابحث

تعرفة حسب التغذية (بالإنجليزية: Feed-in tariff) (عرض لعقد قياسي،[1] تعرفة الطاقة المتقدمة [2] أو رسوم الطاقة المتجددة [3]) هي سياسة مصممة لجذب الاستثمارات في تقنيات الطاقة المتجددة. يتم تقديم عقود طويلة الأجل لمنتجي الطاقة المتجددة، تعتمد عادة على كلفة إنتاج كل تقنية.[1][4] عوضا عن دفع كمية مساوية للطاقة، مثلا يخفض ثمن كيلوواط الواحد من طاقة الرياح، بينما تقنيات مثل الطاقة الشمسية [5] وطاقة المد والجزر تعطى ثمن أكبر وتقلل الأسعار بحسب الأعلى منها.

تتضمن التعرفة حسب التغذية تقليل "ضرائب التغذية" حيث يوجد إليه لتقليل السعر (أو التغذية) بمرور الوقت. تقدم هذه العروض للمساعدة [4]:25على إنقاص كلفة التقنيات.[1]:100[6] هدف التعرفة حسب التغذية هو تقديم تعويض اعتماد على الكلفة إلى منتجين الطاقة المتجددة بعرض أسعار معينة وعقود طويلة الأجل والمساعدة في تمويل الاستثمارات للطاقات المتجددة.[4][7]

شرح[عدل]

لدى التعرفة حسب التغذية ثلاثة شروط أساسية:[8][9]

  • التيار المولد موصول بالشبكة
  • عقود طويلة الأجل
  • تقديم الأسعار اعتماد على الكلفة

يدفع إلى منتجي الطاقة الكهربائية المتجددة ومنهم أصحاب المنازل ورجال الأعمال والمزارعين والمستثمر الخاص اعتماد على سعر كلفة الطاقة الكهربائية المتجددة التي تزود إلى الشبكة. هذا يسمح بتطوير التقنيات المختلفة (رياح، شمسي، غاز حيوي الخ) وتقديم عائد معقول إلى المستثمرين. شرح هذا المبدأ في ألمانيا عام 2000 بقانون مصادر الطاقة المتجددة:

أثبتت معدلات التعويض من قبل العديد من دراسات العلماء ووضع شرط تحديد المعدلات تسهيل الإنشاء- عندما تدار بفعالية- وتوفير الكلفة، اعتماد على استخدام حالة التقنية الصناعية السابقة واعتماد على مصدر الطاقة المتجددة المتوفر طبيعيا في بيئة جغرافية معينة.[10]

بالنتيجة، تختلف التعرفة (أو المعدل) حسب التقنية والموقع (مثلا فوق السطح أو مثبت على الأرض بالنسبة لمشاريع الألواح الشمسية) والحجم (مستوى تجاري أو منزلي) والمنطقة.[9] تصمم هذه التعرفات بحيث تتناقص بمرور الوقت حتى تساير التغييرات التقنية.[4]

تقدم التعرفة حسب التغذية عقد شراء مضمون لمدة 15-20 سنة.[1][11]

تعطي معدلات اعتماد على الأداء محفزات إلى المنتجين لمضاعفة الإنتاج وفعالية المشروع.[12]

بحلول عام 2010، أصبحت سياسة التعرفة حسب التغذية قانونا في أكثر من 50 بلد، منها الجزائر وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وأستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيران وجمهورية أيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكينيا وجمهورية كوريا ولتيوانيا ولكسمبورغ وهولندا والبرتغال وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسويسرا وتنزانيا وتايلاند وتركيا والمملكة المتحدة.[13] في بداية عام 2012 في إسبانيا ،عطلت إدارة راخوي التعرفة حسب التغذية للمشاريع الجديدة.[14]

في عام 2008، حسب تحليلات دقيقة استنتجت المفوضية الأوروبية أن "أنظمة التعرفة حسب التغذية المتكيفة وبرامج الدعم الفعالة هي الأكثر فعالية لتعزيز الطاقة المتجددة".[15] دعم هذا الاستنتاج تحليلات أخرى من الوكالة الدولية للطاقة[16][17] والمؤسسة الأوروبية للطاقة المتجددة[18] ودويتشه بنك.[19]

تختلف التعرفة حسب التغذية على أساس الكلقة الهامشية. هذا البديل غير عملي حيث يعتمد على مفهوم تمايز السعر . تمتد سياسة التعرفة السعرية من مستوى فوق المعدل بقليل وحتى السعر المطلوب للحصول على المستوى المناسب من الإنتاج المحدد من قبل الحكومة. تستقبل الشركات التي لديها كلفة هامشية قليلة أسعار في نهاية السلسلة وهذا يزيد دخلها لكن ليس بحسب السياسة وانما بشكل التعرفة حسب التغذية. وكلما تزداد الكلفة الهامشية يواجه المنتجين أسعار تعرفة أعلى.

المراجع[عدل]

  1. ^ أ ب ت ث Policymaker's Guide to Feed-in Tariff Policy Design Couture, T., Cory, K., Kreycik, C., Williams, E., (2010). National Renewable Energy Laboratory, U.S. Dept. of Energy
  2. ^ Renewable Energy Policy Mechanisms تم أرشفته 10 مايو 2012 بواسطة آلة واي باك
  3. ^ Environmental and Energy Study Institute. "Environmental and Energy Study Institute Renewable Energy Payments Briefing". Eesi.org. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15. 
  4. ^ أ ب ت ث Couture, T., Gagnon, Y., (2010). An analysis of feed-in tariff remuneration models: Implications for renewable energy investment. Energy Policy, 38 (2), 955-965, doi:10.1016/j.enpol.2009.10.047
  5. ^ Kaunda، Salim (1 October 2014). "Understanding Electricity Tariffs". Academia.edu. اطلع عليه بتاريخ 22 March 2016. 
  6. ^ "sunfeed.net". 
  7. ^ "Paying for renewable energy" (PDF). Dbadvisors.com. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15. 
  8. ^ Mendonça, M. (2007). Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy. London: EarthScan.
  9. ^ أ ب "NREL 2010" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15. 
  10. ^ Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources (Renewable Energy Sources Act) (PDF). Berlin, Germany: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). March 2000. اطلع عليه بتاريخ 2016-06-18. 
  11. ^ Lipp، Judith (2007). "Lessons for effective renewable electricity policy from Denmark, Germany and the United Kingdom". Energy Policy. 35 (11): 5481–5495. ISSN 0301-4215. doi:10.1016/j.enpol.2007.05.015. 
  12. ^ Klein, A.; Pfluger, B. Held, A.; Ragwitz, M.; Resch, G. Evaluation of Different Feed-in Tariff Design Options: Best Practice Paper for the International Feed-in Cooperation (Fraunhofer ISI) (October 2008). 2nd Edition. Berlin, Germany: BMU. Retrieved 1 November 2008
  13. ^ REN21 Global Status Report, 2010, pp.37-8, Tab.2
  14. ^ REN21 Global Status Report, 2012, p.70
  15. ^ European Commission (COM), 2008. Commission Staff Working Document, Brussels, 57, 23 January 2008. Retrieved 17 November 2008 at: http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_working_document_en.pdf
  16. ^ International Energy Agency (IEA) (2008). Deploying Renewables: Principles for Effective Policies, ISBN 978-92-64-04220-9.
  17. ^ de Jager, D., Rathmann, M. (2008). Policy Instrument Design to Reduce Financing Costs in Renewable Energy Technology Projects. Work performed by ECOFYS, Ultrecht, The Netherlands. Paris, France: International Energy Agency – Renewable Energy Technology Deployment. Retrieved 9 March 2009 at: http://www.iea-retd.org/files/RETD_PID0810_Main.pdf.
  18. ^ European Renewable Energy Federation (EREF 2007). Prices for Renewable Energies in Europe for 2006⁄2007: Feed-in tariffs versus Quota Systems – a comparison. Doerte Fouquet, editor, Brussels, Belgium, available at http://www.eref-europe.org/library/price-report/
  19. ^ "Global Climate Change Policy Tracker Executive Summary" (PDF). اطلع عليه بتاريخ 2013-12-15.